دکتر محمد مهدی مظاهری|
استاد دانشگاه و تحلیلگر ارشد روابط بین‌الملل|
در سال‌های بعد از جنگ جهانی دوم، زمانی که دنیا تازه طعم زیاده خواهی، جنگ و کشتارهای وسیع انسانی را چشیده بود، افکار عمومی جهانی نسبت به مساله تخطی از قوانین بین‌المللی و تجاوز سرزمینی بسیار حساس بود و واکنش نشان می‌داد. البته حاکمیت سیستم دو قطبی و ترس امریکا و شوروی از تلافی و مقابله به مثل طرف مقابل نیز کمک می‌کرد تا هیچ یک از دو ابرقدرت و کشورهای زیر مجموعه آنها به فکر تجاوز سرزمینی یا تخطی از قوانین، پیمان‌ها و عهدنامه‌های بین‌المللی نباشند.
بعد از فروپاشی شوروی و حاکمیت سیستم
تک قطبی نیز جهان تا سال‌ها شاهد نتایج و پیامدهای ادعای مقامات امریکایی برای پیاده‌سازی نظم نوین جهانی بود. این کشور هر چند جسور و مغرور به دنبال طراحی سیستم سیاسی جهان مطابق میل خود بود، اما می‌کوشید حداقل در ظاهر هم شده امیال خود را از طریق جلب حمایت سایر کشورها، تشکیل ائتلاف بین‌المللی و تا حدی نیز قطعنامه‌های شورای امنیت پیش ببرد.
در سال‌های اخیر اما نوعی نظام جدید بر عرصه روابط بین‌الملل حاکم شده که می‌توان از آن به «سیستم قلدرمآبانه بی‌قطبی» تعبیر کرد؛ در این سیستم جدید هر کشوری بر مبنای قدرت و منافع خود سیاست‌ها و اصولی را برای خود طراحی می‌کند و بی‌توجه به قوانین و حقوق بین‌الملل درصدد اجرای آنها بر می‌آید. در چنین سیستمی است که روسیه بعد از مداخله در انقلاب داخلی اوکراین، شبه‌جزیره کریمه را به خاک خود الحاق می‌کند، ایالات متحده امریکا از برجام خارج می‌شود و
بر خلاف این توافق چند جانبه بین‌المللی و قطعنامه‌های شورای امنیت، جمهوری اسلامی ایران را تحت شدیدترین تحریم‌ها قرار می‌دهد، رژیم صهیونیستی بی‌توجه به همه قوانین بین‌المللی و قطعنامه‌های شورای امنیت و تنها به پشتوانه ایالات متحده امریکا کل بیت المقدس را به عنوان پایتخت خود انتخاب می‌کند و به شهرک‌سازی در سرزمین‌های اشغالی ادامه می‌دهد، کشورهای عرب حوزه خلیج فارس با وجود عضویت در FATF به حمایت مالی از گروه‌های تروریستی می‌پردازند تا به گسترش نا امنی در کشورهایی بپردازند که همسو با منافع آنها نیستند و ترکیه نیز به خاک سوریه لشکر‌کشی می‌کند و دولت قانونی و رسمی این کشور را تهدید می‌کند که اگر برای آزاد‌سازی شهرهای خود از دست تروریست‌ها تلاش کند با پاسخ کوبنده و حمله نظامی ترکیه مواجه می‌شود!
ترور سردار محبوب ایرانی در خاک کشور همسایه، ارایه طرح یکجانبه و استعماری معامله قرن از سوی امریکا و تبرئه ترامپ، رییس‌جمهور این کشور از استیضاح بعد از اینکه سوءاستفاده وی از قدرت و تلاش او برای استفاده از مقامات دیگر کشورها جهت تحت تأثیر قرار دادن انتخابات ریاست‌جمهوری کشورش به نحو آشکاری اثبات شده بود، فعلا آخرین میخ‌ها به تابوت اخلاق سیاسی و حقوق بین‌الملل بوده هر چند نمی‌توان مطمئن بود در هفته‌ها و ماه‌های پیش رو اتفاقات ناگوارتر از این رخ ندهد!
آنچه در شرایط کنونی می‌توان از آن مطمئن بود این است که جهان در حال فرورفتن در منجلاب بی‌قانونی، منفعت‌طلبی، زیاده‌خواهی و یکجانبه‌گرایی است. کشورهای یاغی که هر یک برای خود ادعای برتری‌های جهانی و منطقه‌ای دارند، با بی‌توجهی به مصالح عام بشری در پی منافع خودخواهانه ملی خود افتاده‌اند و به سرعت به سمت آینده‌ای می‌تازند که جهان پیش از این دوبار و به فاصله حدوداً 20 سال در قرن بیستم آن را تجربه کرد. یک دهه پیش شاید حتی باورکردنی نبود که دنیا به چنین جایی تبدیل می‌شود که هر کشوری هر کاری که دلش خواست می‌کند و بقیه کشورها نیز اگر نفعی در مخالفت با آن نداشته باشند، سکوت می‌کنند! اما حال سکوت سرد و تلخی که در برابر این بی‌قانونی‌ها و تجاوزگری‌ها انجام می‌شود نشانگر آن است که افکار عمومی جهانی در حال عادت کردن و تن دادن به این شرایط است و جهان خطرناکی که بی‌قانونی در آن به عادت و رسم معمول تبدیل شده، بهترین جولانگاه کشورهای زیاده طلب است.
متأسفانه بر خلاف سیستم داخلی کشورها که معمولا یک قدرت مرکزی برای کنترل نابسامانی‌ها دارند، در عرصه بین‌المللی هیچ مرجع خاصی از این مشروعیت و مسوولیت برخوردار نیست و شورای امنیت سازمان ملل هم که برای تأمین صلح و امنیت بین‌المللی طراحی و در رأس سازمان ملل تعبیه شده خود دربرگیرنده کشورهای قانون‌گریزی همچون امریکا، روسیه و بریتانیا است! در چنین شرایطی شاید مجمع عمومی سازمان ملل که مجموعه‌ای متشکل از همه کشورهای عضو است و در موارد خاص حق قانون‌گذاری نیز دارد، بتواند تنها مرجع مشروع باشد. این مجمع می‌تواند درباره مسائل مربوط به امنیت و صلح جهانی و مسائل مربوط به منشور سازمان ملل به گفت‌وگو و بحث بپردازد؛ مگر اینکه شورای امنیت مشغول بررسی این مسائل باشد. بنابراین از آنجا که برخی اعضای شورای امنیت در حال حاضر خود بخشی از فرایند بی‌قانونی موجود هستند و تمایلی به مخالفت با آن ندارند، مجمع عمومی می‌تواند به این بحث ورود کند.
البته اجلاس‌های عادی مجمع عمومی سالی یک‌بار و در سومین سه‌شنبه ماه سپتامبر برگزار می‌شود، اما مجمع همچنین می‌تواند به درخواست شورای امنیت، اکثریت اعضا یا به درخواست یک عضو که مورد موافقت اکثریت اعضا باشد اجلاس‌های ویژه تشکیل دهد. بنابراین به نظر می‌رسد جمهوری اسلامی ایران که در شرایط کنونی بیشترین آسیب‌ها و لطمات را از شرایط بی‌قانونی حاکم دیده و امنیت مادی و هنجاری آن به‌شدت مورد تهدید قرار گرفته می‌تواند به واسطه کادر دیپلماتیک ماهر و توانمند خود در وزارت امور خارجه مذاکره با کشورهای مختلف به‌ویژه کشورهای آفریقایی (که رای آنها در مجمع عمومی از ارزش عددی بالایی برخوردار است) و کشورهای اروپایی که اعتبار آنها به واسطه یکجانبه گرایی امریکا تا حد زیادی خدشه‌دار شده را آغاز کرده و با تشریح پیامدها و خطرات شرایط موجود، آنها را با برگزاری جلسه‌ای ویژه در مجمع عمومی سازمان ملل و مخالفت قاطعانه با یکجانبه‌گرایی‌ها و زیاده‌خواهی‌های در حال توسعه کنونی، همراه کند.
در پی بن‌بست تصمیم‌گیری در شورای امنیت و در جریان جنگ کره در سال 1950، هنگامی که شوروی با استفاده مداوم از حق وتو از اقدام شورای امنیت جلوگیری می‌کرد، به پیشنهاد امریکا قطعنامه 337 مجمع عمومی معروف به قطعنامه «اتحاد برای صلح» با استناد به مواد 10 و 12 فصل چهارم منشور تصویب شد که به موجب آن راه برای ورود مجمع عمومی و دبیرکل به مساله صلح جهانی باز شد. حال به نظر می‌رسد در این برهه تاریخی که ظاهرا جهان ناچار است امریکای ترامپ را برای چند سال دیگر نیز تحمل کند و شورای امنیت نیز کارایی خود را از دست داده و قطعنامه‌هایش به راحتی زیر پا گذاشته می‌شود، مجمع عمومی باید بار دیگر به مساله تنش‌های فزاینده بین‌المللی به‌ویژه رویکرد امریکا به ایران و برجام ورود کرده و با استفاده از قطعنامه اتحاد برای صلح، جلوی افزایش تنش‌ها و جنگ‌های قریب الوقوع را بگیرد؛ اقدامی که تلاش‌های روز‌افزون کادر دیپلماتیک وزارت خارجه کشورمان و البته حمایت و پشتیبانی همه‌جانبه از وزیر امور خارجه را می‌طلبد.
منبع: مرکز بین‌المللی مطالعات صلح
