گروه جهان|
کنفرانس صلح لیبی یکشنبه با حضور سران جناح‌های رقیب در برلین آغاز به‌کار کرد. خلیفه حفتر فرمانده نیروهای موسوم به «ارتش ملی لیبی» و فائز سراج نخست‌وزیر دولت وفاق ملی لیبی در این کنفرانس حاضر شدند. همچنین ولادیمیر پوتین رییس‌جمهوری روسیه، سرگئی لاوروف وزیر خارجه این کشور، رجب طیب اردوغان رییس‌جمهوری ترکیه، امانوئل ماکرون رییس‌جمهوری فرانسه، مایک پمپئو وزیر خارجه امریکا، و دنیس ساسو انگوسو رییس‌جمهوری کنگو، از دیگر شرکت‌کنندگان در این کنفرانس بودند.
این کنفرانس در شرایطی آغاز به‌کار کرد که پیش از آغاز نشست برخی اهداف مندرج در پیش‌نویس قطعنامه‌ای که به بحث و تصمیم‌گیری گذاشته می‌شود، تعیین شده بود؛ از جمله برخورد قاطعانه‌تر با مخالفان دولت رسمی و خلع سلاح آنان. به‌گزارش خبرگزاری آلمان، اعمال تحریم‌های شدیدتر در صورت سرپیچی رهبران مخالفان از قطعنامه موردنظر نیز در نظر گرفته شده است. همچنین یکی دیگر از مفاد مهم قطعنامه پیشنهادی این است که صادرات نفت این کشور تنها از طریق شرکت ملی نفت لیبی و از طرابلس صورت گیرد. از این شرکت به عنوان تنها شرکت قانونی و مستقل لیبی یاد شده که تاسیسات آن باید حفاظت شوند. بهره‌برداری سایر گروه‌های شبه‌نظامی از منابع نفت لیبی در این طرح محکوم شده است.
بند دیگری از قطعنامه پیشنهادی به جمع‌آوری سلاح سنگین، هواپیماها و توپخانه از دست شبه‌نظامیان اختصاص دارد. برای جلب اعتماد جناح‌های درگیر مبادله زندانیان هم پیشنهاد شده است. شبه‌نظامیان باید در دستگاه‌های امنیتی دولت یا ارتش ادغام شوند. در قطعنامه پیشنهادی تاکید شده است که این نشست تنها برای برطرف کردن تنش و کاهش بحران در لیبی برگزار می‌شود و هدفش پایان دادن به جنگ داخلی در لیبی است. این قطعنامه در حالی به بحث و رای‌گیری گذاشته می‌شود که خلیفه حفتر یک روز پیشتر پنج بندر مهم صادرات نفت لیبی را با نیروهای خود تصرف کرده است. او همچنین هفته گذشته در جریان سفر خود به مسکو از امضای توافق ناظر بر آتش‌بس خودداری کرد.
ناظران با اشاره به‌شدت اختلافات طرفین می‌گویند اینکه شرکت‌کنندگان در این نشست در پایان روی قطعنامه پیشنهادی یا هر قطعنامه دیگری به توافق برسند، روشن نیست. ترکیه و روسیه از جمله کشورهای شرکت‌کننده در کنفرانس هستند که یکی (ترکیه) مدافع دولت فائز سراج است و دیگری (روسیه) از ژنرال حفتر حمایت می‌کند. به‌گزارش رویترز، یکی از اعضای هیات امریکایی در نشست برلین هشدار داده که وضعیت در لیبی بسیار شبیه سوریه شده است. این مقام دولتی که نامش فاش نشده با اعلام اینکه انتظارات از نشست برلین در حد متوسط است، گفته: «فکر می‌کنم وضعیت خیلی پیچیده است.»
هدف ژنرال حفتر تاکنون این بوده که دولت مورد حمایت جامعه بین‌المللی به ریاست فائز سراج در طرابلس را ساقط کند. در این میان آنگلا مرکل صدراعظم آلمان، تلاش می‌کند کشورهای شرکت‌کننده به یک راهکار مشترک در قبال لیبی برسند. کاری که بسیار دشوار است زیرا نه فقط ترکیه و روسیه بلکه سایر نمایندگان حاضر نیز هرکدام حامی یکی از جناح‌های قدرت در لیبی هستند و هر کدام از یکی از جناح‌های متخاصم در جنگ داخلی لیبی حمایت کرده‌اند. مرکل این کشورها را از درگیر شدن در یک جنگ نیابتی مانند سوریه برحذر داشته است.
به‌رغم امیدهای کمرنگ به نتیجه‌بخش بودن این نشست، رجب طیب اردوغان این کنفرانس را گامی مهم در حمایت از آتش‌بسی ارزیابی کرده که یک هفته از شروع آن می‌گذرد. اردوغان درست در آستانه آغاز به کار این کنفرانس در یادداشتی در نشریه پولیتیکو نوشته که اروپا اگر می‌خواهد که جنگ داخلی در لیبی به پایان برسد باید از سیاست‌های آنکارا در قبال این کشور و کمک‌های نظامی آن به دولت لیبی حمایت کند. در این یادداشت آمده است: «ترکیه به نیروهای امنیتی لیبی آموزش می‌دهد و به آنها در مقابله با تروریسم، قاچاق انسان و دیگر تهدیدات جدی علیه امنیت بین‌المللی کمک می‌کند. با توجه به اینکه اروپا کمتر علاقه‌ای برای حمایت‌های نظامی از دولت لیبی دارد، گزینه باقی مانده همکاری با ترکیه است که به این کشور قول کمک نظامی داده است.»
فائز سراج نخست‌وزیر دولت رسمی لیبی چون اردوغان نسبت به موفقیت کنفرانس برلین خوش‌بین نیست. او با ابراز تردید نسبت به سلامت انگیزه‌های ژنرال حفتر گفته: «همه می‌دانند که او به هر قیمتی به دنبال کسب قدرت است.» او همچنین در آستانه نشست برلین به‌طور رسمی از سازمان ملل درخواست کرده که با اغزام سپاهیان حافظ صلح از دولت رسمی لیبی حمایت کند. سراج تاکید کرده هرگاه ژنرال حفتر به حملات خود علیه نیروهای دولتی پایان ندهد، جامعه جهانی باید فعالانه در امور این کشور دخالت کرده و از مردم لیبی در برابر این حملات دفاع کند.
لیبی از سال ۲۰۱۱ در پی خیزش مردمی و حمله نظامی نیروهای ناتو که با هدف برکناری معمر قذافی دیکتاتور پیشین این کشور، روی داد با بحران سیاسی گسترده‌ای رو به روست و به دو دولت موازی در شرق و غرب تقسیم شده است. یکی دولت وفاق ملی به ریاست فائز سراج که از سوی سازمان ملل متحد به رسمیت شناخته می‌شود و مقر آن در طرابلس است و دیگری دولت موقت در شرق لیبی که نخست‌وزیر آن عبدالله الثنی است و پارلمان طبرق و ارتش ملی لیبی به فرماندهی ژنرال حفتر از او حمایت می‌کنند.
