گروه جهان| برای نخستین‌بار یک ایالت در جنوب هند تصمیم گرفت با شکایت به دادگاه، قانون جدید پرمناقشه مربوط به اعطای شهروندی این کشور به اقلیت‌های غیرمسلمان چند کشور همسایه را که عامل راه افتادن اعتراضاتی گسترده شد به چالش بکشد. به‌گزارش آسوشیتدپرس، دولت محلی ایالت کرالا واقع در جنوب هند با شکایت به دادگاه عالی، قانون مناقشه‌برانگیز مذکور را نقض اصل سکولار بودن قانون اساسی هند دانسته و دولت فدرال را متهم به شکاف ایجاد کردن در کشور کرده است. قانون شهروندی جدید هند که از سوی دولت نارندرا مودی نخست‌وزیر این کشور، مطرح شده راه را برای اعطای شهروندی این کشور به مردم غیرمسلمان سه کشور همسایه شامل بنگلادش، افغانستان و پاکستان هموار می‌کند. در پی مطرح شدن این قانون اعتراضاتی گسترده در سراسر هند علیه آن برپا شد که 23 کشته برجای گذاشت. این تجمعات در ادامه تبدیل به اعتراضات گسترده‌تر علیه دولت هند شد. چالش‌های سیاسی داخلی علیه مودی به‌دلیل تصویب این قانون مناقشه‌برانگیز رو به افزایش است و چند ایالت هند اعلام کرده‌اند که این قانون را اجرا نخواهند کرد. ماماتا بانرجی سروزیر دولت ایالت بنگال غربی، نیز که از منتقدان مودی است، چندین تجمع گسترده را در ایالتش علیه این قانون برپا کرده است. ایالت‌های پنجاب، راجستان و مادهیا پرادش نیز که توسط حزب کنگره، اصلی‌ترین حزب مخالفت دولت مودی، اداره می‌شوند نیز از تصمیمشان برای عدم اجرای این قانون جدید خبر داده‌اند. ایالت ماهاراشترا با اکثریت حزب کنگره هم این قانون را رد کرده است.
