گروه جهان|
در پی اعتراض‌های گسترده در عراق، پارلمان این کشور به تغییر قانون انتخابات تن داد تا امکان حضور چهره‌های مستقل در رقابت‌ها و راهیابی آنها به پارلمان بیشتر شود؛ تغییر قانون انتخابات یکی از خواسته‌های اصلی معترضان است. این قانون در حالی تصویب شده که اقلیت‌های مذهبی کشور از جمله مسیحیان، یزیدی‌ها، اکثریت کردها و برخی عرب‌های اهل تسنن، جلسه پارلمان را تحریم کرده بودند.
آیت‌الله علی سیستانی مرجع تقلید پرنفوذ در عراق، ماه گذشته ضمن حمایت از معترضان خواستار آن شده بود تا قانون انتخابات در عراق تغییر کند تا به این وسیله، اعتماد عمومی مردم عراق به ساختار اداره کشور و انتخابات جلب شود و رای‌دهندگان بتوانند چهره‌های جدید را انتخاب کنند و آنها را بر سریر قدرت بنشانند.
آسوشیتدپرس نوشته، قانون تازه انتخابات عراق ۵۰ ماده دارد و طبق آن شمار حوزه‌های انتخابیه بر اساس هر استان تعیین می‌شود. دیگر آنکه برای تشکیل یک حوزه انتخابیه، هر شهرستانی که زیر صدهزار نفر جمعیت داشته باشد با شهرستان نزدیکتر ادغام می‌شود و عملا انتخابات به‌جای استانی، منطقه‌ای می‌شود.
قانون جدید در عین حال مانع از آن می‌شود که احزاب تحت یک فهرست یکپارچه وارد انتخابات شوند. آن‌چه تاکنون به تشکل‌های سیاسی اصلی اجازه می‌داد به‌راحتی همه کرسی‌ها در یک استان را از آن خود کنند. بنا براین، از این پس هر کرسی پارلمان عراق از آن نامزدی می‌شود که به‌تنهایی بیشترین آرا را از آن خود کرده باشد. با این حساب قانون‌گذاران دست‌کم دو تغییر عمده در قانون انتخابات ایجاد کرده‌اند که یکی منطقه‌ای شدن آن و دیگری ریخته‌شدن آرا به حساب هر نامزد به‌طور مستقل است.
پیش از این اکثریت کرسی‌های مجلس عراق به گروه‌های سیاسی مورد حمایت احزاب و جناح‌ها تعلق داشت. با آغاز جنبش‌های اعتراضی در شهرهای عراق، موقعیت این گروه‌های سیاسی نیز نسبت به گذشته، ضعیف و متزلزل شده است. براساس قانون جدید انتخابات، یک چهارم کرسی‌های مجلس به احزاب و گروه‌های سیاسی تعلق دارد. قانون پیشین انتخابات هم‌چنین رویه‌ای داشت. سهم زنان نماینده هم محفوظ مانده است.
روزنامه «العربی الجدید» چاپ لندن در یادداشتی با اشاره به قانون جدید انتخابات نوشته: «از مهم‌ترین تغییرات به وجود آمده طبق این قانون، تغییر سازوکار رای‌گیری از فهرستی به فردی است به این ترتیب که پیش از این، هر استان عراقی یک حوزه انتخاباتی به شمار می‌رفت که پیروزی در انتخابات آن، تنها پس از ورود نامزدها در فهرست‌های انتخاباتی بزرگ میسر می‌شد اما اکنون نظام انتخابات، فردی و به دور از فهرست‌ها و در حوزه‌های انتخاباتی کوچک خواهد بود. ناظران سیاسی بر این‌باورند که این امر به تضعیف احزاب سنتی که از سال ۲۰۰۵ تاکنون در عراق حکمرانی می‌کردند، منجر می‌شود. از امتیازات این قانون از بین رفتن نظام «سانت لگو» برای شمارش آراء بدنام در عراق است؛ به‌ویژه که این نظام در اتلاف آراء مردم و حمایت از احزاب بزرگ سهیم بود. بر اساس قانون سانت لیگو، مجموع آرای صحیح هر حزب یا فهرستی بر اعداد فرد تقسیم می‌شود که از ۱.۶ آغاز شده و به ترتیب ۳/ ۵/ ۷/ ...ادامه می‌یابد. در این روش با توجه به کرسی‌های تعلق گرفته به هر حوزه انتخابی گاهی اوقات ممکن بود یک حزب با یک سوم آرای حزب اول بتواند یک کرسی پارلمان را به خود اختصاص دهد و همین امر یکی از معایبی است که به شیوه سانت لیگو طی انتخابات سال ۲۰۱۴ عراق گرفته شد. در انتخابات ۱۲ می ۲۰۱۸ عراق نیز بر اساس نظام انتخاباتی سانت‌لیگو برگزار شد اما ضریب آن از ۱.۹ در سال ۲۰۱۴ به ۱.۷ در سال ۲۰۱۸ رسید هرچند که همان زمان نیز، برخی شخصیت‌های سیاسی عراق از جمله عادل عبدالمهدی عضو سابق مجلس اعلای اسلامی عراق و نخست‌وزیر مستعفی کنونی، مخالف نظام انتخاباتی سانت‌لیگو بودند و خواستار انتخابات فردی بودند نه فهرستی. مساله جدید در قانون انتخابات مصوب، مراعات ترکیب جمعیت‌شناختی و جغرافیایی در مناطق عراقی است. به‌طوری که استان‌ها به دوایر انتخاباتی بر اساس شهرها تقسیم‌بندی می‌شوند و هر ۱۰۰هزار نفر در این شهرها، یک کرسی پارلمانی خواهند داشت و در صورتی که تعداد ساکنان هر شهر کمتر از ۱۰۰هزار نفر باشد، با شهرستان مجاورش ادغام خواهند شد تا این مشکل حل شود. مقتدی صدر اما تصویب قانون جدید را یک پیروزی برای مردم این کشور برشمرده است.»
اعتراض‌های عراق که هفته‌هاست ادامه دارد به بزرگ‌ترین چالش سیاسی در این کشور از زمان سقوط صدام حسین و شکل‌گیری سیستم جدید کشورداری، تبدیل شده است. گفته شده که بیش از ۴۰۰ تن در جریان این اعتراضات جان خود را از دست داده‌اند.
البته تغییر قانون انتخابات تنها خواسته معترضان نیست. آنها در عین حال خواستار کناره‌گیری طبقه سیاسی حاکم بر آن کشور و روی کار آمدن دولت و نخست‌وزیری مستقل هستند. معترضان نارضایتی خود را از تغییر نخست‌وزیر داخل سیستم سیاسی موجود ابراز کرده‌اند و می‌گویند باید فردی قدرت را در دست گیرد که از سال ۲۰۰۳ به این سو در دولت‌ها و احزاب حاکم نقشی نداشته است. عادل عبدالمهدی نخست‌وزیر عراق، ماه پیش از قدرت کناره‌گیری کرد؛ هرچند همچنان به عنوان سرپرست، هدایت دولت را در دست دارد. مهلت قانونی برای اعلام نخست‌وزیر تازه از سوی ائتلاف اصلی در پارلمان دوشنبه به پایان رسید.
در همین راستا شبکه المیادین از توافق احزاب سیاسی بر سر نخست‌وزیری «اسعد العیدانی» خبر داده است. در این گزارش آمده: کاندیداتوری «اسعد العیدانی» استاندار بصره برای تصدی پست نخست‌وزیری قطعی است و انتظار می‌رود او بزودی از سوی برهم صالح برای تشکیل کابینه دولت جدید عراق مامور شود. گفته شده، مستقل بودن و ارتباط با اغلب نیروهای سیاسی در عراق از جمله دلایلی است که باعث شده تا احزاب سیاسی العیدانی را به عنوان نخست‌وزیر بپذیرند.
