گروه جهان|
پرویز مشرف فرمانده پیشین ارتش پاکستان سه‌شنبه در دادگاهی در اسلام‌آباد به اتهام خیانت به اعدام محکوم شد. گفته شده، یک کمیسیون ویژه شامل سه قاضی این حکم را صادر کرده است. پرویز مشرف که در دوبی زندگی می‌کند و هنگام صدور این حکم حضور نداشته است می‌تواند تقاضای تجدید‌نظر کند.
به‌گزارش رادیو پاکستان، ژنرال پرویز مشرف در سال ۱۹۹۹ پس از یک کودتای نظامی در پاکستان بر سر کار آمد و در سوم نوامبر ۲۰۰۷ قانون اساسی پاکستان را تعلیق و در کشور وضعیت اضطراری اعلام کرد. رییس سابق ارتش پاکستان متهم شده که با اعلام شرایط اضطراری در سال ۲۰۰۷ قانون اساسی پاکستان را نادیده گرفته است. بر طبق قانون این اقدام مشرف خیانت بزرگ و تخلف از قانون اساسی تلقی می‌شود و مستحق حکم اعدام است.
پرویز مشرف بارها خود را بی‌گناه خوانده و مدعی شده محاکمه‌‌اش انگیزه‌های سیاسی دارد. او در یکی از دادگاه‌های خود خطاب به قضات گفته بود: «من در حالی به خیانت به کشور متهم می‌شوم که ۹ سال تمام فرماندهی ارتش را داشتم، ارتشی که ۴۵ سال در آن خدمت کردم. من در دو جنگ شرکت داشته‌ام، آیا این خیانت است؟ ... برای من مرگ بهتر از تسلیم‌شدن است.»
پرویز مشرف یازدهم اوت 1943 در خانواده‌ای تحصیلکرده متولد شد. او پس از جدایی پاکستان از شبه‌قاره هند در سال 1947 به پاکستان برگشت. مشرف به علت شغل دیپلماتیک پدرش تا هفت سالگی در ترکیه بود و پس از برگشتن به پاکستان در سال 1956 به دانشکده‌ای ویژه در لاهور وارد شد. او بعدها به آکادمی نظامی پاکستان رفت و در سال 1964 وارد نیروهای زبده توپخانه شد.
مشرف در سال‌های 1965 تا 1971 در جنگ با هند حضور داشت. او همچنین دو دوره در نیروهای ویژه پاکستان خدمت کرده است. هر چند که مشرف در خلال خدمت در ارتش چندین بار مرتکب تخلفات انضباطی شد ولی در سال 1998 از طرف نواز شریف نخست‌وزیر وقت پاکستان، به سمت فرماندهی ارتش منصوب شد. به‌دنبال تلاش نواز شریف برای برکناری مشرف از این سمت به علت مخالفت با خروج نظامیان پاکستانی از بلندی‌های کارگیل در کشمیر هند، مشرف در دوازدهم اکتبر 1999با شورش ارتش علیه شریف قدرت را به دست گرفت. در بحبوحه فساد گسترده در پاکستان، مشرف با وعده خارج کردن این قدرت هسته‌ای مسلمان (پاکستان) از آشفتگی اعلام کرد که در نظر دارد به دموکراسی ساختگی که آفت پاکستان و سازمان‌های دولتی شده، پایان دهد.
چند هفته پس از آنکه مشرف خود را در ژوئن 2001 رییس‌جمهوری پاکستان خواند، مجبور شد به‌دنبال حوادث یازده سپتامبر امریکا راه خود را از طالبان افغانستان جدا کند. این تغییر موضع، او را به یکی از متحدان کلیدی امریکا تبدیل کرد و خود را در مقابل تندروهای القاعده و طالبان قرار داد که احساس می‌کردند پس از سال‌ها حمایت کامل از مشرف، او به آنها خیانت کرده است.
مشرف در اکتبر 2002 توانست با برگزاری انتخابات عمومی پرحاشیه‌ای گروهی از نمایندگان وفادار خود را بر کرسی‌های پارلمان بنشاند. او به آنها قول داد تا پایان 2004 از سمت نظامی‌اش کناره‌گیری کند. در مقابل نمایندگان هم به او اجازه دادند همچنان رییس‌جمهوری پاکستان باقی بماند.
مشرف تاکنون دست‌کم سه بار از ترور جان سالم بدر برده است. دو مورد از این توطئه‌ها در سال 2003 و سومی در راولپندی روی داد که مقر فرماندهی ارتش پاکستان نیز در آنجا واقع شده است. پاکستان در این دوران شاهد شکوفایی اقتصادی و توسعه زیربنایی و آزادی زنان بود که توانستند بر تعداد نمایندگان خود در پارلمان و دیگر تشکیلات تصمیم‌گیری بیفزایند. حمله جولای 2007 مشرف به «لال مسجد» اسلام‌آّباد برای دستگیری طرفداران جنگ‌طلب طالبان شدیدترین موضعی بود که او در مقابل افراط‌گرایان گرفت. دولت در آن زمان اذعان کرد بیش از یکصد نفر در جریان محاصره این مسجد کشته شدند. برخی منتقدان شمار قربانیان را بیشتر برآورد کرده‌اند. در پی این حمله محبوبیت مشرف به‌شدت لطمه خورد. مجبور شدن مشرف به چشم‌پوشی از سمت فرماندهی ارتش در واقع نخستین نشانه از آغاز روند سقوط او بود. مشرف با جامه عمل پوشاندن به وعده‌ای که مدت‌ها پیش قول آن را داده بود در 28 نوامبر این سمت را به ژنرال پرویز کیانی واگذار کرد و پس از 46 سال کسوت نظامی را از تن بدر کرد و به رییس‌جمهوری غیرنظامی تبدیل شد. مشرف در اکتبر 2007 در انتخاباتی جنجالی دوباره در سمت خود ابقا شد ولی اختلافات او با قوه قضاییه مستقل پاکستان افزایش یافت.
دیوان عالی پاکستان به ریاست «افتخار چودری» که پس از چهار ماه تعلیق از سمتش از سوی مشرف با رای هیاتی ویژه ابقا شد، انتخابات ریاست‌جمهوری را غیرقانونی خواند. بسیاری معتقدند وقتی مشرف سوم نوامبر با اعلام وضعیت فوق‌العاده و تعلیق قانون اساسی بیش از 60 قاضی از جمله چودری را برکنار کرد، قوه قضاییه در تدارک صدور حکمی علیه مشرف بود. این اقدام جنجالی و نومیدانه مشرف با اعتراض گسترده سیاستمداران، وکلا و فعالان سیاسی همراه بود. ضربه شدید بعدی به مشرف هنگامی وارد شد که بی‌نظیر بوتو نخست‌وزیر اسبق پاکستان، 27دسامبر در گردهمایی عمومی در راولپندی ترور شد. حزب بوتو به دست داشتن مشرف در این ترور مظنون بود. هر چند که دولت ادعا کرد جنگ‌طلبان حامی طالبان این ترور را سازماندهی کرده بودند.
باوجود ابراز همدردی با حزب بوتو و حمایت علنی از بازگشت نواز شریف نخست‌وزیر پیشین پاکستان، مشرف در انتخابات پارلمانی هجدهم فوریه پشتوانه سیاسی خود را از دست داد. آصف‌علی زرداری همسر بوتو و جانشین او در سمت ریاست حزب «مردم»، و نواز شریف با کمک دو حزب کوچک‌تر دولت ائتلافی تشکیل دادند. این دو هفتم اوت اعلام کردند مشرف را به اتهام سوء مدیریت و نقض قانون اساسی استیضاح خواهند کرد. به‌دنبال این تهدید، مذاکرات پر تب‌وتابی بین شرکای ائتلافی دولت و دستیاران مشرف آغاز شد که در نهایت با اعلام استعفای او پایان یافت.
