گروه جهان|
کریستین لاگارد همزمان با آغاز ریاستش بر بانک مرکزی اروپا با درخواست روسای بانک‌های مرکزی اروپایی برای تغییرات اساسی در رویه‌های تصمیم‌گیری این نهاد مالی از جمله رای‌گیری رسمی برای تعیین نرخ بهره روبرو شده است.
فایننشیال‌تایمز نوشته، کریستین لاگارد که در ابتدای ماه جاری میلادی جانشین ماریو دراگی شده و ریاست بانک مرکزی اروپا را برعهده گرفته است، اعضای شورای سیاست‌گذاری بانک‌مرکزی اروپا را دعوت کرده تا ایده‌های خود را برای بهبود عملکرد این نهاد مالی ارایه کند. گفته شده، این بخشی از مهم‌ترین اولویت‌های لاگارد در نشست روز چهارشنبه خواهد بود.
در همین حال نمایندگان چهار کشوری که روسای بانک‌های مرکزی آنان جزو نمایندگان شورای سیاست‌گذاری بانک مرکزی اروپا هستند به فایننشیال‌تایمز گفته‌اند که قرار است در این نشست پیشنهادهایی را درباره تغییر نحوه تصمیم‌گیری درباره سیاست‌های پولی و مالی از جمله در حوزه تعیین نرخ بهره ارایه کنند. در حال حاضر تصمیم‌گیری درباره نرخ بهره که یکی مهم‌ترین تصمیماتی است که بر عهده این سازمان است، برعهده ریاست بانک مرکزی اروپا است و به نظر می‌رسد که برخی از اعضای این نهاد مالی تلاش دارند تا اختیارات لاگارد را در این بخش محدود کند.
گرچه نشریه فایننشیال‌تایمز به اعضایی که پیشنهاد تغییرات را خواهند داد، اشاره نکرده است اما روسای بانک‌های مرکزی آلمان، فرانسه و هلند از منتقدان سرسخت سیاست‌های ماریو دراگی به‌ویژه در زمینه کاهش نرخ بهره بودند.
بانک مرکزی اروپا ماه گذشته تصمیم گرفت نرخ بهره را به منفی ۰.۵ درصد کاهش دهد که این نرخ، کمترین سطح نرخ بهره در منطقه یورو از ابتدای زمان تشکیل این منطقه پولی تاکنون بوده است.
تحلیل‌گران با اشاره به این تصمیم جنجالی دراگی درست پیش از ریاست لاگارد، نسبت به چالش‌های رییس بعدی این نهاد مالی برای مقابله با انتقادهای روزافزون اعضا هشدار داده بودند. بلومبرگ نوشته بود: رییس جدید بانک مرکزی اروپا مجبور خواهد بود تا با شورش‌ها علیه تصمیم ماریو دراگی برای احیای سیاست‌های انبساطی پولی روبرو شود. جای کریستین لاگارد بودن اصلا کار راحتی نیست. رییس بعدی بانک مرکزی اروپا که هنوز تایید شورای اروپا را ندارد مجبور خواهد بود که با مخالفان تصمیم اخیر بانک مرکزی برای احیای سیاست‌های انبساط پولی روبرو شود. لاگارد شاید بخواهد که از دراگی به‌خاطر اتخاذ چنین تصمیم مهمی با وجود مخالفت‌های شدید تشکر کند. اما واقعیت این است که رییس سابق صندوق بین‌المللی پول اکنون به تمام مهارت‌های سیاسی خود نیاز دارد تا این اطمینان را ایجاد کند که بانک مرکزی اروپا قرار نیست با آغاز زمامداری او از کنترل خارج شود. استدلال‌ها برای از سرگیری چنین سیاستی (که کاهش نرخ بهره و شرایط وامدهی آسان‌تر به بانک‌ها می‌شود) قانع‌کننده بود.
رشد اقتصادی منطقه یورو کند شده و تورم بطور گسترده‌ای کمتر از هدف 2درصدی بانک مرکزی است. آن‌طور که دراگی گفته، خیلی بهتر بود که اگر دولت‌های با کسری بودجه کمتر، مانند آلمان یا هلند، با افزایش هزینه‌های سرمایه‌گذاری یا کاهش مالیات رهبری بهبود شرایط را برعهده می‌گرفتند. اما در غیاب یک محرک پایدار مالی، بانک مرکزی اروپا چاره‌ای جز دست کشیدن از سیاست‌های پولی فعلی خود نداشت. گرچه این استدلال قانع‌کننده به نظر می‌رسد اما همچنان مخالفان سرسختی دارد. بررسی آمار و ارقام رسمی اتحادیه اروپا تصمیمِ ماریو دراگی، سکان‌دار پیشین بانک مرکزی اروپا، برای کاهش بیشتر نرخ بهره و از سرگیری برنامه تسهیل کمّی (خرید دارایی‌ها در مقیاس بزرگ) را توجیه می‌کند. او هنگام اعلام این تصمیم، اذعان کرد که احتمال رکود اقتصادی همچنان کم است، امّا این احتمال افزایش یافته است.
بانک مرکزی آلمان، فرانسه و هند و برخی از اعضای ارشد بانک مرکزی اروپا از جمله «بنو کوئور» بارها آشکارا با از سرگیری سیاست‌های انبساطی پولی مخالفت کرده‌اند. کلاوس نوت رییس بانک مرکزی هلند حتی در اقدامی غیرمعمول با انتشار بیانیه‌ای رسمی از تصمیم بانک مرکزی اروپا انتقاد کرد. به اعتقاد ناظران، اتحادیه اروپا به سبب نقص‌های ساختاری، در استفاده از هر دو ابزار فوق (سیاست مالی و سیاست پولی) دچار محدودیت‌های مهم است. کشورهایی که از واحد پولی یورو استفاده می‌کنند بخش‌هایی از استقلالِ تصمیم‌گیری را از نهادهای ملی ستانده، و تسلیم نهادهای قاره‌ای کرده‌اند. از این رو در شرایط بد اقتصادی توانایی دولت‌ها برای استقراض بسیار محدود است و توانایی افزایش نقدینگی تقریباً وجود ندارد. اتحادیه اروپا متشکل از ۲۸ کشور است، و منطقه یورو متشکل از ۱۹کشور، که واحد پولی مشترک دارند.
