گروه جهان|
همزمان با شادی معترضان از استعفای اوو مورالس رییس‌جمهوری بولیوی در خیابان‌های شهر لاپاز پایتخت این کشور، موج دستگیری سیاستمداران، نظامیان و قضات نزدیک به دستگاه قدرت او آغاز شده است. مورالس که نخستین رییس‌جمهوری از بومیان بولیوی است از سال ۲۰۰۶ تاکنون قدرت را در دست داشت.
استعفای مورالس سرانجام پس از آن عملی شد که ارتش و پلیس بولیوی از او سلب حمایت کرده و خواستار آن شدند که به‌خاطر بولیوی استعفا دهد. در پی استعفای اوو مورالس، شمار قابل‌توجهی از چهره‌های مشهور سیاسی بولیوی نیز از مقام خود استعفا دادند از جمله معاون اول او، روسای مجالس نمایندگان و سنای این کشور، وزرا و بسیاری از نمایندگان پارلمان بولیوی. در این میان شمار رو به افزایش استعفاکنندگان باعث شده خلأ بزرگی در دستگاه قدرت بولیوی به وجود‌اید.
به‌گزارش دویچه‌وله، بسیاری از مخالفان اصلی او از این فرصت استفاده و اعلام کرده‌اند که مطابق قوانین بولیوی حق خود می‌دانند پست‌های خالی را پر کنند. به عنوان مثال، ژانین آنز معاون دوم مورالس در زمان ریاست‌جمهوری و از منتقدان اصلی او گفته مطابق قانون اساسی تا زمان برگزاری انتخابات جدید، رییس‌جمهور خواهد بود.
اوو مورالس ۶۰ ساله که پس از اوج‌گیری درگیری‌های ۱۰روز اخیر در بولیوی میان معترضان با پلیس و همچنین استعفای گسترده وزرا و معاونانش تصمیم به کناره‌گیری گرفت، در زمان اعلام خبر استعفای خود گفته: «گناه من این بود که یک بومی و پرورشدهنده گیاه کوکا بودم.»
مورالس همچنین گفته برای او یک حکم بازداشت «غیرقانونی» صادر شده است. این خبر از سوی ولادیمیر یوری کالدورون فرمانده پلیس بولیوی، تکذیب و اعلام شده چنین حکمی تنها علیه قضات دادگاه عالی انتخاباتی (TSE) صادر شده است. در مقابل لوئیس فرناندو کاماچو، یکی از مخالفان اصلی مورالس که نقشی کلیدی در جنبش اعتراضی این کشور داشت، صدور چنین حکمی را تایید کرده است.
مورالس پیشتر در یک نطق تلویزیونی گفته بود قصد دارد یک «انتخابات ملی جدید» برگزار کند و افزون بر این تمام قضات دادگاه عالی انتخابات بولیوی نیز تغییر خواهند کرد. نظامیان اما نه تنها از برگزاری انتخابات مجدد حمایت نکردند، بلکه فرمانده نیروهای مسلح بولیوی و رییس پلیس بطور جداگانه در تلویزیون ظاهر شده و از مورالس خواستند از مقامش کناره‌گیری کند. دادستان کل بولیوی نیز اعلام کرد تحقیقاتی درباره اعضای کمیسیون انتخابات را به‌دلیل بی‌نظمی در انتخابات ۲۰ اکتبر آغاز خواهد کرد.
دور جدید اعتراض‌ها و درگیری‌ها در بولیوی پس از آن آغاز شد که در پی برگزاری انتخابات در ۲۰ اکتبر، دادگاه عالی انتخاباتی اعلام کرد مورالس بار دیگر برای ریاست‌جمهوری برگزیده شده و به این ترتیب تا سال ۲۰۲۵ میلادی همچنان در قدرت باقی خواهد ماند.
نتایج اولیه انتخابات نشان می‌داد که مورالس با کسب ۴۵ درصد آرا از رقیب خود کارلوس مسا رییس‌جمهوری پیشین، با ۳۸ درصد آرا، پیشی گرفته است. در این صورت هیچ‌یک از این دو برنده دور نخست انتخابات نبودند. اما با تکمیل شمارش آرا و نتایجی که دیوان انتخابات بولیوی منتشر کرد، اوو مورالس با کسب نزدیک به ۴۷درصد آرا برنده انتخابات در دور اول اعلام شد. بر پایه قوانین بولیوی، اگر نامزدی بیش از ۴۰درصد آرا را کسب کند و همزمان اختلاف آرای او با رقیبش بیش از ۱۰درصد باشد، هم‌او برنده دور اول انتخابات است. افزایش آرای نهایی معترضان را به خیابان‌ها کشاند. در جریان سرکوب جنبش اعتراضی به نتایج اعلام شده انتخابات ریاست‌جمهوری دست‌کم سه نفر کشته و حدود ۲۰۰ نفر مجروح شده‌اند.
حمایت چپ‌گراها از مورالس
در اولین واکنش‌ها میگل دیاز‌کانل و نیکلاس مادورو روسای‌جمهور کوبا و ونزوئلا، تحولات بولیوی را کودتا خوانده و حمایت خود را از مورالس اعلام کردند. آنها در بیانیه‌های خود، اوو مورالس را «رییس‌جمهور برادر» توصیف کردند. آلبرتو فرناندز رییس‌جمهوری آرژانتین، هم وقوع کودتا در بولیوی را محکوم کرده و گفته: «شکست سازمانی و نهادها در بولیوی غیرقابل قبول است.»
دولت مکزیک هم اعلام کرده، آماده است به مورالس پناهندگی اعطا کند. سفارت این کشور در لاپاز نیز بسیاری از مقامات دولت مورالس و نمایندگان طرفدار او در پارلمان را پذیرفته است. وزارت خارجه کلمبیا نیز از نهادهای دولتی و احزاب سیاسی بولیوی خواسته تا در کنار یکدیگر به‌دنبال تضمین این باشند که مردم این کشور می‌توانند آزادانه نظر خود را در انتخابات بیان کنند و خواستار برگزاری نشست شورای دایمی سازمان کشورهای امریکایی برای بررسی اوضاع در بولیوی شده است.
دولت پرو نیز خواستار احیای صلح در بولیوی و برگزاری انتخابات شفاف با کمک سازمان کشورهای امریکایی شده است. دولت شیلی نیز که خود درگیر اعتراض‌های گسترده خیابانی است نگرانی‌اش را بابت اختلال در برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری بولیوی ابراز داشته و خواستار راه‌حلی صلح‌آمیز و مناسب شده است. نیکاراگوئه نیز در بیانیه‌ای کودتا در بولیوی را محکوم کرده است. دولت دانیل اورتگا با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرده: «دولت نیکاراگوئه به‌شدت این کودتا را محکوم می‌کند. ما تاسف خود را بابت اقدامات فاشیستی که قوانین و قانون اساسی را نقض کرده، اعلام می‌کنیم. “
در اروپا نیز ژان لوک ملانشون رهبر چپ‌گرای حزب «فرانسه تسلیم‌ناپذیر» با انتشار پیامی توییتری، تحولات روی داده در بولیوی را کودتا خوانده و محکوم کرده است. ملانشون نوشته: «آنچه در بولیوی روی داده کودتایی علیه مورالس است. دوستان ایالات متحده امریکا و اتحادیه اروپا دموکراسی خود را ایجاد کردند؛ یعنی برنامه‌ای ضد بومیان، برای ضرب و شتم روزنامهنگاران و مقامات منتخب و انجام یک کودتای نظامی. این دنیای ایده‌آل آنهاست.»
خلاف واکنش دولت‌های چپ امریکای لاتین، ژاییر بولسونارو رییس‌جمهوری راست افراطی برزیل، اعلام کرده که تقلب باعث استعفای مورالس شده است.
