گروه جهان|
سناریوی تکرار بحران انتخاباتی سال 2014 میلادی در افغانستان کلید خورد. عبدالله عبدالله رهبر ستاد انتخاباتی «ثبات و همگرایی»، با درخواست برای توقف بازشماری آرای انتخابات ریاست‌جمهوری اعلام کرده که نتیجه بازشماری را نمی‌پذیرد. عبدالله تاکید کرده که این‌بار خلاف انتخابات پیشین دیگر به هیچ معامله‌ای تن نمی‌دهد و به کمتر از آرای مردم راضی نخواهد شد.
به‌گزارش یورونیوز، سخنگوی تیم عبدالله در کابل اشرف غنی، رییس‌جمهوری این کشور را به تقلب در ۳۰۰ هزار رای متهم کرد. عبدالله بازشماری را غیرقانونی خوانده و گفته که اگر این روند متوقف نشود و کشور وارد بحران شود مسوولیت آن متوجه تیم «دولت‌ساز» به رهبری اشرف غنی و کسانی خواهد بود که به دستورالعمل‌های کمیسیون انتخابات عمل نکرده‌اند. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان بازشماری آرا را از روز شنبه آغاز کرد. قرار است آرای هشت هزار و ۲۵۵ صندوق رای در ۳۴ ولایت بازشماری شود. پیش از این گلبدین حکمتیار، و رحمت‌الله نبیل، رهبران ستادهای انتخاباتی «صلح و عدالت اسلامی» و «امنیت و عدالت» با بازشماری آرا مخالفت و آن را تحریم کرده بودند.
تکرار سناریوی تلخ
روزنامه هشت صبح افغانستان یک‌شنبه نوشت: خبر خیلی بد این است که اختلاف‌های مسوولان کمیسیون مستقل انتخابات علنی شده است. برخی از دست‌اندرکاران کمیسیون مستقل انتخابات تصمیم گرفته‌اند که در روند بازشماری، به آرای برخی از محل‌هایی که در مورد آن معلومات بیومتریکی وجود ندارد، نیز اعتبار دهند. این افراد ادعا کرده‌اند که اگر سندی در مورد تقلب در برخی از محل‌ها وجود نداشته باشد، به آرای غیربیومتریک آنها در روند بازشماری اعتبار داده شود. حداقل دو مقام کمیسیون مستقل انتخابات با این ادعا مخالف هستند. آنان این تصمیم را مخالف سیاست این کمیسیون در مورد رأی بیومتریک می‌دانند. بر مبنای سیاست کمیسیون مستقل انتخابات که قبل از برگزاری انتخابات از سوی این کمیسیون وضع شده بود، به رای‌هایی که اطلاعات بیومتریکی آنان وجود ندارد، اعتبار داده نمی‌شد. این وضعیت در کمیسیون مستقل انتخابات، مشروعیت کل روند شمارش آرا را زیر سوال برده است. تیم‌های انتخاباتی یکدیگر را به تاثیرگذاری نامشروع در کمیسیون مستقل انتخابات متهم می‌کنند. کسانی که تصمیم اخیر کمیسیون مستقل انتخابات را تایید نکرده‌اند از سوی تیم انتخاباتی محمداشرف غنی متهم به هم‌سویی با تیم انتخاباتی دکتر عبدالله شده‌اند. تیم انتخاباتی عبدالله هم تصمیم اخیر کمیسیون مستقل انتخابات را ناشی از اعمال نفوذ و فشار دفتر ریاست‌جمهوری می‌داند. این همان سناریوی سال ۲۰۱۴ میلادی است. در آن سال هم وضعیت همین بود. تیم انتخاباتی محمداشرف غنی در آن زمان متهم بود که در هم‌سویی با کمیسیون مستقل انتخابات و دفتر رییس‌جمهور وقت به سود یک نامزد مشخص تقلب کرده است. همین اتهام بار دیگر از سوی تیم انتخاباتی عبدالله مطرح شده است.
جالب این است که در روزهای اخیر، نمایندگان کشورهای عضو ناتو هم چیزی در مورد انتخابات ریاست‌جمهوری نگفته‌اند. این سفیران و دیپلمات‌های ارشد آنان که به کابل رفت‌وآمد دارند، پیوسته می‌گفتند که سال ۲۰۱۹ است و احتمال تکرار سناریوی ۲۰۱۴ بعید به نظر می‌رسد. این دیپلمات‌ها تلاش داشتند که عمیق‌تر شدن بحران و اتهام‌پراکنی تیم‌های انتخاباتی علیه یکدیگر جلوگیری کنند. اکنون رسانه‌ای شدن اختلاف‌ها در کمیسیون انتخابات دیگر هیچ تردیدی باقی نگذاشته است که سناریوی سال ۲۰۱۴ در حال تکرار شدن است. بحران در انتخابات ۲۰۱۴ در مرحله شمارش آن هم در دور دوم کلید خورد ولی حالا به نظر می‌رسد که در همین دور اول بحران کلید خورده و یکی از تیم‌های انتخاباتی ناظرانش را از کمیسیون مستقل انتخابات خارج کرده است. این در حالی است که بحرانی شدن فضا اعتبار کمیسیون مستقل انتخابات را بیش از پیش زیر سوال خواهد برد و یاس را بر فضای عمومی مستولی خواهد کرد. بدتر از آن اینکه بحرانی شدن انتخابات موضع نیروهایی را تقویت خواهد کرد که مخالف انتخابات و مشروعیت دموکراتیک هستند. نیروهایی که مشروعیت دموکراتیک را قبول ندارند انتخابات ریاست‌جمهوری را نمونه می‌آورند و می‌گویند که دموکراسی انتخاباتی در افغانستان نتیجه ندارد.
بحران‌آفرینی؛ بارزترین مصداق نقض قانون
روزنامه افغانستان‌دیلی نیز یک‌شنبه نوشته: واقعیت این است که با نزدیک شدن موعد اعلان نتایج انتخابات ریاست‌جمهوری کم‌کم صدای مخالفت نیز شنیده می‌شود. برخی از تیم‌های انتخاباتی که در نخستین روزهای پس از برگزاری انتخابات راضی به نظر می‌رسیدند، اکنون با روشن شدن تکلیف آرای بیومتریک شده و بیومتریک نشده و آگاهی از نتیجه احتمالی انتخابات در حال زمینهسازی بحران هستند. بنابر اعلام کمیسیون که در روزهای پس از انتخابات مجموع رای‌دهندگان را حدود دومیلیون و ششصد هزار نفر اعلان کرد و آرای معتبر بیومتریک را پس از ابطال آرای مخدوش، نزدیک به یک میلیون و 900هزار نفر گزارش داد، تکلیف انتخابات را باید همین آمار و ارقام موجود مشخص کند.
اگرچه میزان مشارکت واجدان شرایط رای‌دهی در انتخابات ششم مهر بسیار پایین بود، اما به‌لحاظ قانونی در مشروعیت انتخابات خللی ایجاد نمی‌کند. باید کمیسیون‌های انتخاباتی با میزان آرای موجود، کشور را از یکی از مهم‌ترین گردنه‌های تاریخ عبور دهند و تکلیف انتخابات را مشخص کنند. بر اساس قوانین و دستورالعمل‌های موجود وظیفه کمیسیون‌های انتخابات طی مراحل روند اعلان نتایج بر اساس شمارش و بازشماری آرای موجود است. اعضای کمیسیون‌های انتخاباتی به هیچ‌وجه حق تاخیر یا اخلال در فرایند شمارش و اعلان نتایج را ندارند. اما متاسفانه کمیسیون انتخابات تاکنون اعلان نتایج ابتدایی را یک‌بار به تاخیر انداخته است و با جنجال‌های تازه‌ای که مطرح شده، زمینه برای تاخیر بار دوم در اعلان نتایج به وجود آورده است... بر اساس قانون اساسی و قوانین انتخاباتی تنها مرجع تصمیم‌گیری در مورد انتخابات، کمیسیون‌های انتخاباتی هستند و دیگر هیچ شخص حقیقی یا حقوقی حق مداخله در امور کاری آنها را ندارد. چه رسد به اینکه کسی یا کسانی، چه از بیرون از کمیسیون‌های انتخاباتی و چه از درون آنها فرایند انتخابات را مختل کنند یا حتی اعضای کمیسیون‌های انتخاباتی را تهدید کنند.
