فایننشال‌تایمز: اشتهای سیاستمداران برای اختلاس فروکش نکرده است
گروه جهان|
اعتراض‌های خیابانی لبنان چهارشنبه برای هفتمین روز متوالی به‌صورت گسترده ادامه داشت و ارتش برای گشودن شاهراه‌های اصلی شهر وارد خیابان‌های بیروت شد. در چند روز گذشته بانک‌ها فعالیت‌های خود را متوقف کرده، مدرسه‌ها تعطیل شده و بسیاری از آزادراه‌های کشور بسته شده بودند. به اعتقاد ناظران، در صورت ادامه اعتراض‌ها احتمال سقوط دولت سعد حریری روز به روز بیشتر می‌شود. در این صورت، لبنان درگیر یک خلأ قدرت طولانی دیگر خواهد شد. تظاهرات لبنان در ابتدا در اعتراض به وضع مالیات بر مکالمات واتس‌اپ آغاز شد اما در ادامه به اعتراضی فراجناحی به سیاستمداران این کشور تبدیل شد. موج اعتراضات کنونی در لبنان از نظر فراقومیتی و فراجناحی بودن بی‌سابقه توصیف شده است.
رویترز چهارشنبه گزارش داده، حدود سه ماه پیش تصویب بودجه ریاضت اقتصادی در پارلمان لبنان خشم عمومی را در پی داشت اما در روزهای اخیر و با ارایه برنامه ریاضت اقتصادی دولت سعد حریری نخست‌وزیر لبنان، تظاهرات گسترده‌ای در خیابان‌های چندین شهر به راه افتاد. سعد حریری گفته، اگر مردم خواهان انتخابات زودهنگام هستند، او اولین کسی است که آن را خواهد پذیرفت. حزب‌الله لبنان اما ضمن مخالفت با استعفای احتمالی حریری تاکید کرده که جابه‌جایی مهره‌های سیاسی و خلأ قدرت هیچ مشکلی را حل نمی‌کند. دولت لبنان دوشنبه از برنامه‌های ریاضتی خود عقب نشست و بخش‌هایی از اصلاحیه اضطراری بودجه سال آینده را تصویب کرد و از مردم خواست فرصت دهند تا بخش‌های دیگر اصلاحیه نیز تصویب شود. با این‌حال، اعتراضات مردمی فروکش نکرده و کماکان به‌صورت گسترده‌ای ادامه دارد. رویترز چهارشنبه با تایید درگیری معترضان و نیروهای نظامی در برخی از مناطق بیروت نوشته که زنان و مردان جوان در 40 کیلومتری ورودی جنوب شهر بیروت در بزرگراه نشسته و آن را مسدود کرده بودند، زمانی که نیروهای نظامی نتوانستند معترضان را قانع کنند که بزرگراه‌ها را باز کنند، در برخی مناطق به آنها حمله کرده و مورد ضرب و شتم قرار داده‌اند تا راه‌ها را باز کنند.
یک مقام امنیتی گفته، ترجیح نیروهای نظامی لبنان کماکان عدم استفاده از زور و خشونت علیه معترضان است، اما نظامیان باید مردم را قانع کنند بسیاری از راه‌های کشور را که هم‌اکنون مسدود شده، باز کنند.
مردم لبنان در کنار اعتراض به ریاضت‌های اقتصادی، به وجود فساد در دولت نیز معترض هستند. نشریه فایننشال‌تایمز چهارشنبه با نگاهی به وضعیت اقتصادی و تأثیر آن در نارضایتی عمومی نوشته: «بدهی‌های دولتی لبنان هم‌اکنون ۵۰ درصد بیشتر از تولید ناخالص داخلی لبنان است و این کشور با وجود اینکه در آستانه فروپاشی اقتصادی است، هنوز هم اشتهای سیاستمداران برای اختلاس فروکش نکرده است. دولت لبنان ۸۶ میلیارد دلار بدهی دارد و هر سال با کسری بودجه مواجه می‌شود. آمارهای بانک جهانی نیز نشان می‌دهد تولید ناخالص داخلی این کشور پارسال تنها ۲ دهم درصد بود و امسال نیز انتظار می‌رود منفی ۲دهم درصد باشد. پارسال نهادهای مالی جهانی ۱۱میلیارد دلار در قالب وام و کمک بلاعوض به لبنان کمک کردند، اما اقتصاد این کشور کماکان با بحران مواجه است.»
لبنان با درآمد سرانه‌ای بیش از ۱۹هزار دلار در سال یکی از مرفه‌ترین کشورهای عربی محسوب می‌شود، اما آنچه شهروندان عادی این کشور را علیه طبقه حاکمه برانگیخته، این باور عمومی است که همه رهبران سیاسی و وابستگان آنها به فساد مالی آلوده شده‌اند و در نتیجه، درآمد ملی به صورت عادلانه توزیع نمی‌شود.
در لبنان، بیشتر احزاب سیاسی به کشوری خارجی وابسته هستند. سعد حریری خود از زمانی که در سال ۲۰۱۷ میلادی به ریاض رفت و در آنجا اعلام کناره‌گیری کرد، به وابستگی به عربستان سعودی متهم شده است. احزاب اغلب از پشتیبانان خارجی خود کمک مالی دریافت می‌کنند، اما این کمک‌ها سهمی در رفع نیازهای همگانی ندارد. دولت لبنان پس از جنگ سال ۲۰۰۶ برای بازسازی بیروت از کمک پنج میلیارد دلاری عربستان سعودی و چند کشور عربی دیگر حوزه خلیج فارس برخوردار شد.
لبنان به‌لحاظ تقسیم قدرت سیاسی کثرت‌گرا به نظر می‌رسد و دست‌کم در ظاهر از معدود جمهوری‌های پارلمانی واقعی جهان عرب است. از ۳۰ وزیر دولت فعلی چهار تن زن هستند و وزارتخانه‌های مهم کشور و انرژی را آنها اداره می‌کنند. در پارلمان لبنان بیش از ۱۰ حزب و جنبش سیاسی حضور دارند و در انتخابات پیشین این مجلس ۱۱۱ زن نامزد نمایندگی شده بودند. علاوه بر این‌ها، لبنان کشوری است که امر تفکیک قوا در آن رعایت می‌شود.
