گروه جهان|
تلاش‌های رییس‌جمهوری امریکا با طرح شعار «اول امریکا» نه تنها سرانجام خوشی برای او به همراه نداشته بلکه زنگ هشدار را در بخش‌های مختلف اقتصادی از جمله خودروسازی درآورده و دامنه آن در حال گسترش است.
انتشار خبر اعتصاب نزدیک به 50 هزار نفر از کارکنان شرکت خودروسازی «جنرال موتورز» برای دومین روز متوالی، در کنار واکنش مدیران شرکت هواپیمایی ایرباس مبنی بر بازگشت دومینووار تقابل‌های تجاری واشنگتن با چین و بروکسل، پیش‌بینی تحلیلگران اقتصادی مبنی بر زمین‌گیر شدن بخش تولیدی امریکا که به واردات مواد اولیه وابسته است را به واقعیت تبدیل کرده است.
به‌گزارش ایرنا، جنگ تجاری امریکا و چین از حدود یک سال و نیم پیش و با اعتراض ترامپ به کسری تجاری۴۳۰ میلیارد دلاری ایالات متحده در برابر واردات کالاهای چینی آغاز شده و از آن زمان تاکنون، تعرفه واردات ۲۵۰میلیارد دلار کالای چینی رااز ۱۰ به ۲۵ درصد افزایش داده است؛ دولت چین نیز دراقدامی متقابل واردات ۱۱۰ میلیارد دلار از کالاهای وارداتی امریکایی را مشمول پرداخت تعرفه کرده است. با توجه به اینکه صنایع امریکا به مواد اولیه ارزان قیمت دیگر کشورها از جمله چین نیاز دارند، جنگ تعرفه‌ای سبب شده تا بحرانی در بخش تولید امریکا ایجاد شود. بر همین اساس بود که جنرال موتورز اعلام کرده، تقاضای کند برای خرید خودرو در بازارهای امریکا همراه با اعمال تعرفه بر فولاد و آلومینیوم چین، سبب کاهش فروش محصولات این شرکت شده و این مساله عامل اصلی بستن کارخانه‌های این شرکت در پنج منطقه امریکا شده است.
الجزیره نوشته، اعتصاب کارکنان بزرگ‌ترین شرکت خودروسازی امریکا ادامه دارد و گفت‌وگوهای سه‌شنبه هم نتوانسته به راه‌حلی برای پایان دادن به آن منجر شود. معترضان، شرکت را به بی‌تعهدی متهم و اعلام کرده‌اند، تلاش‌های آنها سبب شده از ۱۰سال پیش تاکنون، جنرال موتورز را از ورشکستگی نجات دهند و اکنون نوبت انجام تعهدات مدیران در افزایش حقوق آنهاست. اقدام جنرال موتورز در تعطیلی چند شعبه و کاهش تولید، نگرانی‌ها از رکود اقتصادی امریکا را دوچندان کرده و سبب شده ترامپ که خود از عوامل ایجاد‌کننده چنین وضعیتی در اقتصاد امریکاست، از اقدامات این شرکت برای تعطیلی شعبه‌های خود به‌شدت انتقاد کند. نخستین واکنش ترامپ به بستن این شعبه‌ها، تهدید به قطع اعتبار مالیاتی فدرال برای این شرکت خودروسازی در تولید خودروهای برقی بوده است.
عصبانیت ترامپ از چنین رخدادهایی به این دلیل است که او در تبلیغات انتخاباتی، احیای صنایع امریکا و سیاست اقتصادی را به شعارهای اصلی تبدیل کرده بود؛ البته او پیش از این نیز به انتقاد از شرکت‌هایی پرداخته بود که در نتیجه جنگ تجاری، اقدام به کاهش تولیدات خود کرده‌اند.
صنایع خودروسازی امریکا بارها اعلام کرده بودند که افزایش تعرفه‌ها به‌ویژه فولاد چین، پیامدی جز رشد هزینه‌های خودروسازان و کاهش تقاضای خرید خودرو نخواهد داشت. منتقدان سیاست‌های تجاری ترامپ هم بارها هشدار داده بودند اگر رییس کاخ‌سفید بر طبل جنگ تجاری با چین بکوبد، در کمتر زمانی، پیامد این آتش‌افروزی‌ها، دامن طیف گسترده‌ای از مصرف‌کنندگان و کارگران امریکایی را خواهد گرفت.
اوایل سال جاری نیز مدیران جنرال موتورز اعلام کردند، در صورت تداوم وضعیت جنگ تعرفه‌ای، شمار کارکنان اخراجی از کارخانجات آنها در ایالات متحده تا پایان 2019 به نزدیک 15هزار نفر خواهد رسید. از نگاه اقتصادی، این روند دومینووار به دیگر صنایع مرتبط با خودروسازی نیز کشیده خواهد شد و پیامدهای وخیمی در تراز تجاری امریکا خواهد داشت. در صورت تداوم وضعیت جنگ تعرفه‌ای، شمار کارکنان اخراجی از کارخانجات خودروسازی در ایالات متحده تا پایان سال 2019 به نزدیک 15 هزار نفر خواهد رسید.
گفته شده، تداوم کسری تجاری امریکا که اکنون به حدود 500 میلیارد دلار در سال رسیده، تا سال 2020 از یک تریلیون دلار عبور خواهد کرد که در نتیجه، بطور مستقیم بین 2.5 تا 7.5 میلیون شغل به‌ویژه در بخش تولیدی امریکا را از بین خواهد برد. به‌دلیل آنکه حدود 85 درصد تجارت کالاهای امریکا را محصولات تولیدی تشکیل می‌دهد، با سقوط بخش تولید، سرمایه‌گذاری کاهش می‌یابد و همه این عوامل، دامنگیر بخش اشتغال، سقوط درآمد و رشد هزینه‌ها خواهد شد. همه این عوامل، رکود گسترده در اقتصاد امریکا را به دنبال خواهد داشت.
تشدید جنگ تجاری با چین سبب شده تا پکن برای تداوم مثبت بودن تراز تجاری با امریکا، اقدام به کاهش ارزش پول خود (یوان) کند؛ این مساله سبب می‌شود که واردات کالا به امریکا ارزان‌تر و صادرات ایالات متحده پرهزینه‌تر شود.
برهمین اساس صادرات خودروهای ساخته شده جنرال موتورز برای خریداری خارجی گرانتر شده است. با توجه به این روند، صنایع امریکا همچون جنرال موتورز تلاش دارند با کم کردن واحدهای تولیدی، خود را از عواقب رکود اقتصادی محفوظ نگه دارند؛ زیرا چشم‌انداز رکود اقتصادی در امریکا در چند سال آینده بسیار مشهود است.
پیش از این نیز کارشناسان اذعان کرده بودند به‌زودی شاهد گرانی کالاهای مصرفی مردم خواهیم بود به‌گونه‌ای که طبق برآورد بانک سرمایه‌گذاری جی‌پی مورگان، متوسط سبد مصرفی خانوارهای امریکایی هزار دلار در سال افزایش خواهد یافت. طبق اعلام شرکت‌های فعال در حوزه صنعتی امریکا، اعمال تعرفه‌های تجاری امریکا بر کالاهای چینی، هزینه تولید بیش از ۱۶۰ گروه صنعتی را افزایش داده و این مساله اکنون کاهش سودآوری ۳۰درصد از شرکت‌های امریکایی را منجر شده است.
ترامپ برای فرار از این اوضاع و در توجیه آسیب وارد شده به تولیدکنندگان امریکایی، اثرگذاری افزایش تعرفه واردات کالاهای چینی بر اقتصاد کشورش را رد کرده و مشکلات ریشه‌دار مدیریتی را عامل این وضعیت توصیف کرده است. لس آنجلس‌تایمز نوشته: «ترامپ تجارت را فرایندی برد-برد نمی‌داند و اعتقادی به یک نظام عادلانه برای همه ندارد. در نتیجه این رخدادها، پیش‌بینی می‌شود که اقتصاد امریکا دچار بحران و رکودی شود که ترامپ پاسخ آن را در نتایج انتخابات 2020 خواهد دید.»
