گروه جهان|
پارلمان اروپا پس از رای‌گیری، موافقت خود را با انتصاب «کریستین لاگارد» به عنوان رییس بعدی بانک مرکزی اروپا اعلام کرد. بلومبرگ با اشاره به میراث ماریو دراگی رییس فعلی بانک مرکزی اروپا، برای لاگارد نوشته که او در شرایطی ریاست بانک مرکزی اروپا را به دست می‌گیرد که باید اختلافات به جا مانده از تیم قبلی را مدیریت کند، کاری که چندان هم راحت نیست.
رویترز گزارش داد، نمایندگان پارلمان اروپا در یک رای‌گیری غیرعلنی با ۳۹۴ رای موافق، ۲۰۶ رای مخالف و ۴۹ رای ممتنع، کریستین لاگارد رییس سابق صندوق بین‌المللی پول (IMF)، را به عنوان رییس بعدی بانک مرکزی اروپا انتخاب کردند. با این حال، این انتخاب باید به تایید شورای اروپا برسد. این شورا در جلسه ماه اکتبر خود در خصوص تایید او تصمیم‌گیری خواهد کرد. لاگارد قرار است در تاریخ اول نوامبر جانشین ماریو دراگی رییس فعلی بانک مرکزی اروپا شود.
یانیس استورناراس از مقام‌های ارشد شورای مدیریت بانک مرکزی اروپا، گفته: «کریستین لاگارد رییس بعدی بانک مرکزی اروپا از سیاست‌های انبساطی پولی حمایت خواهد کرد و سیاست‌های فعلی تغییری نمی‌کند. هر تصمیمی هزینه‌ها و منافعی دارد ولی بی‌شک اجرای سیاست‌های انبساطی پولی در شرایط کنونی به نفع اقتصاد اروپا خواهد بود.»
بانک مرکزی اروپا در تازه‌ترین نشست خود تصمیم گرفت تا نرخ بهره را کاهش داده و برنامه خرید اوراق قرضه را مجددا از سر بگیرد. اقتصاد منطقه یورو با کاهش نرخ تورم روبرو است و آلمان بزرگ‌ترین اقتصاد اروپا نیز در آستانه رکود قرار گرفته است. خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا (برگزیت) و تبعات اقتصادی آن هم چالش بزرگی برای منطقه یورو به شمار می‌رود.
بلومبرگ سه‌شنبه در مطلبی با عنوان «دراگی خرده شیشه‌ها را گذاشت تا لاگارد جمع کند» نوشته که رییس جدید بانک مرکزی اروپا مجبور خواهد بود تا با شورش‌ها علیه تصمیم دراگی برای احیای سیاست‌های انبساطی پولی روبرو شود.
در این گزارش آمده: جای کریستین لاگارد بودن اصلا کار راحتی نیست. رییس بعدی بانک مرکزی اروپا که هنوز تایید شورای اروپا را ندارد مجبور خواهد بود که با مخالفان تصمیم اخیر بانک مرکزی برای احیای سیاست‌های انبساط پولی روبرو شود. لاگارد شاید بخواهدکه از دراگی به‌خاطر اتخاذ چنین تصمیم مهمی با وجود مخالفت‌های شدید تشکر کند. اما واقعیت این است که رییس سابق صندوق بین‌المللی پول اکنون به تمام مهارت‌های سیاسی خود نیاز دارد تا این اطمینان را ایجاد کند که بانک مرکزی اروپا قرار نیست با آغاز زمامداری او از کنترل خارج شود. استدلال‌ها برای از سرگیری چنین سیاستی (که کاهش نرخ بهره و شرایط وام‌دهی آسان‌تر به بانک‌ها می‌شود) قانع‌کننده بود.
رشد اقتصادی منطقه یورو کند شده و تورم بطور گسترده‌ای کمتر از هدف 2درصدی بانک مرکزی است. آن‌طور که دراگی گفته، خیلی بهتر بود که اگر دولت‌های با کسری بودجه کمتر، مانند آلمان یا هلند، با افزایش هزینه‌های سرمایه‌گذاری یا کاهش مالیات رهبری بهبود شرایط را برعهده می‌گرفتند. اما در غیاب یک محرک پایدار مالی، بانک مرکزی اروپا چاره‌ای جز دست کشیدن از سیاست‌های پولی فعلی خود نداشت.
گرچه این استدلال قانع‌کننده به نظر می‌رسد اما همچنان مخالفان سرسختی دارد. دراگی قرار است که 31 اکتبر پس از هشت سال ریاست بانک مرکزی اروپا را به لاگارد تحویل دهد.
این در حالی است که بانک مرکزی آلمان، فرانسه و هند و برخی از اعضای ارشد بانک مرکزی اروپا از جمله «بنو کوئور» بارها صراحتا با از سرگیری سیاست‌های انبساطی پولی مخالفت کرده‌اند. کلاوس نوت رییس بانک مرکزی هلند حتی در اقدامی غیرمعمول با انتشار بیانیه‌ای رسمی از تصمیم بانک مرکزی اروپا انتقاد کرد.
بلومبرگ در ادامه نوشته: «ماریو دراگی می‌توانست تا ایجاد یک اجماع درباره آغاز سیاست‌های جدید پولی را به لاگارد واگذار کند اما او آشکارا نشان داده که اهل سازش نیست. در سال 2012 میلادی زمانی که او در لندن اعلام کرد که بانک مرکزی اروپا هر کاری که لازم باشد برای حفظ یورو انجام خواهد داد، بسیاری از اعضای شورای بانک را متعجب کرد... دوره گذار در بانک مرکزی همواره دشوار بوده است. دراگی در طول زمامداری خود موفق شده تا اختلافات را در پس پرده نگه داشته و از آشکار شدن آن جلوگیری کند، اما شکاف‌ها به قوت خود باقی مانده است. مساله اینجاست که تصمیم هفته گذشته بانک مرکزی اروپا برای اجرای سیاست‌های انبساطی پولی باعث شده تا اختلافات با قوت بیشتری نمایان شوند و احتمالا لاگارد باید از این اقدام شتابزده دقیقه نودی دراگی مضطرب باشد.»
بانک مرکزی اروپا در جریان نشست هفته گذشته خود بسته محرک مالی را با هدف ممانعت از حاکم شدن رکود اقتصادی در منطقه یورو تصویب کرد. مطابق این مصوبه، بانک مرکزی اروپا متعهد شده تا زمانی که نیاز باشد به خرید اوراق قرضه و دارایی‌های مالی کشورهای منطقه یورو ادامه دهد. بانک مرکزی اروپا هچنین کاهش نرخ بهره به زیر صفر درصد را نیز تصویب کرد. بدین‌ترتیب نرخ بهره بانکی با یک دهم واحد کاهش به رقم بی‌سابقه منفی نیم درصد می‌رسد و از ابتدای نوامبر خرید ۲۰ میلیارد یورو اوراق قرضه توسط بانک مرکزی اروپا آغاز خواهد شد.
ماریو دراگی، رییس بانک مرکزی اروپا درباره این تصمیم گفت که بسته محرک مالی در عمل موجب کاهش هزینه وام‌دهی در ۱۹ کشور عضو منطقه یورو می‌شود و با کاهش نرخ برابری یورو به ۱.۱ دلار باعث تحریک نرخ تورم و افزایش رونق اقتصادی خواهد شد. به اعتقاد ناظران، بانک مرکزی اروپا امیدوار است تا با اجرای این بسته مالی تبعات جنگ تجاری چین و امریکا و نیز خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا را به حداقل ممکن برساند.
این اقدام عملی بانک مرکزی اروپا فشار را بر بانک‌های مرکزی اقتصادهای برتر جهان به‌ویژه امریکا و ژاپن که با مساله کاهش رشد اقتصادی مواجه شده‌اند، افزایش خواهد داد و انتظارها از آنها را برای بروز واکنش سریع نسبت به شرایط اقتصادی بالا می‌برد.
