گروه جهان|
مراسم امضای سند قانون اساسی موقت سودان (توافق انتقال حاکمیت مدنی) شنبه در خارطوم پایتخت سودان، با حضور برخی روسای کشورها و نمایندگان سازمان‌های بین‌المللی و منطقه‌ای برگزار شد. با امضای این سند روند انتقال قدرت در سودان آغاز شده است، تحولی تاریخی که مردم این کشور سال‌ها انتظار آن را می‌کشیدند.
به‌گزارش خبرگزاری رسمی سودان (سونا)، پس از امضای سند قانون اساسی موقت سودان از سوی دو طرف قرار است یک‌شنبه (امروز) اعضای شورای حاکمیتی مشخص شوند و شورای نظامی انتقالی سودان منحل شود. اعضای شورای حاکمیتی سودان یک روز پس از آن سوگند قانون اساسی ادا خواهند کرد و نخستین جلسه این شورا برگزار خواهد شد. شورای حاکمیتی سودان نیز یک روز پس از ادای سوگند، نام نخست‌وزیر این کشور را اعلام خواهد کرد. نخست‌وزیر موقت هشت روز برای معرفی وزرای کابینه خود فرصت خواهد داشت.
رهبران جنبش اعتراض‌آمیز سودان، پنج‌شنبه گذشته از توافق برای تعیین عبدالله حمدوک کارشناس اقتصادی به عنوان نخست‌وزیر خبر داده بودند. آخرین پستی که حمدوک در آن خدمت کرده معاون دبیر اجرایی کمیسیون اقتصادی سازمان ملل متحد برای آفریقا بوده است. او همچنین مناصبی در سازمان بین‌المللی کار و بانک توسعه آفریقایی داشته است. او در سال‌های دهه هشتاد میلادی و پیش از آنکه عمر البشیر با کودتا قدرت را در دست بگیرد، وزیر دارایی سودان بود. انتظار می‌رود حمدوک تلاش‌هایش را بر اصلاح اقتصاد سودان که از زمان جدایی بخش نفت‌خیز جنوب از شمال در سال ۲۰۱۱ از بحران رنج می‌برد، متمرکز کند.
مرحله انتقالی سودان ۳۹ ماه طول خواهد کشید و در این مدت، مقدمه برگزاری انتخابات فراهم خواهد شد. قرار است در این دوره سه ساله شورایی ۱۱نفره که اکثریت آن را غیرنظامیان تشکیل می‌دهند، اداره امور را در دست گیرند و طبق این توافق شورای نظامی وزیر دفاع و وزیر کشور را تعیین خواهد کرد. گرچه هنوز برخی از سودانی‌ها شک دارند که دولت انتقالی بتواند قدرت نظامی‌ها را در این دوره سه ساله مهار کند.
گفته شده، مولود چاووش اوغلو وزیر خارجه ترکیه، ادریس دبی رییس‌جمهور چاد، ابی احمد نخست‌وزیر اتیوپی، سام کوتیسا وزیر خارجه اوگاندا، محمود علی یوسف وزیرخارجه جیبوتی، تارتت اونانقا معاون دبیرکل سازمان ملل در شاخ آفریقا، و خلیفه الحارثی نماینده سلطان‌‌نشین عمان از جمله مقام‌های شرکت‌کننده در این مراسم بودند. خبرگزاری فرانس ۲۴ با پوشش این خبر نوشته، توافق بر سر سند قانون اساسی در چهارم اوت به هشت ماه آشفتگی در سودان که از اعتراض‌های گسترده به عمر البشیر رییس‌جمهور مخلوع کلید خورد، پایان داد و مردم این اتفاق را یک پیروزی برای انقلاب خود و نظامیان آن را برای دور نگه داشتن کشور از جنگ داخلی موثر می‌دانند.
اعتراض‌های مردمی سودان از ۱۹ دسامبر ۲۰۱۸ میلادی به علت افزایش قیمت نان آغاز شد اما این اعتراض‌ها به سرعت رنگ و بوی سیاسی به خود گرفت و معترضان خواستار سرنگونی دولت البشیر شدند. دولت البشیر سرانجام آوریل سال جاری میلادی با دخالت ارتش سرنگون و پس از آن، ارتش سودان با تشکیل نهادی با عنوان شورای نظامی انتقالی به ریاست ژنرال «عبدالفتاح البرهان» قدرت را در دست گرفت.
سازمان عفو بین‌الملل در آستانه شروع به‌کار دولت انتقالی جدید خواستار تحویل فوری عمر البشیر به دادگاه کیفری بین‌المللی (لاهه) شده است. البشیر علاوه بر اتهام‌هایی که در داخل سودان با آن روبرو است تحت پیگرد دادگاه جنایی بین‌المللی به‌دلیل ارتکاب جنایت جنگی در منطقه دارفور است.
شورای نظامی سودان پیشتر اعلام کرده بود رسیدگی به اتهامات دادگاه بین‌المللی لاهه علیه عمر البشیر در داخل سودان انجام می‌شود و جلسات این دادگاه بطور مستقیم از شبکه تلویزیون ماهواره‌ای پخش خواهد شد.
رییس کمیته اجتماعی شورای نظامی سودان در واکنش به درخواست دادستان دادگاه بین‌المللی کیفری لاهه مبنی بر تحویل عمر البشیر به این دادگاه گفته: «اجازه نخواهیم داد که هیچ سودانی در خارج از کشور محاکمه شود لذا عمر البشیر به‌دلیل ارتکاب تمام جنایت‌هایی که انجام داده از جمله جنایت علیه بشریت و کشتار مردم دارفور بزودی محاکمه می‌شود.»
