گروه جهان|طرفین بحران در سودان یک‌شنبه مراسم امضای اولیه سند قانون اساسی را با حضور میانجی‌گر اتیوپیایی برگزار کردند. منابع مطلع می‌گویند سند قانون اساسی به صورت رسمی در هفدم ماه جاری میلادی امضا خواهد شد. این منابع در گفت‌وگو با خبرگزاری رویترز با اشاره به اینکه شورای حاکمیتی سودان هجدهم اوت تشکیل خواهد شد، اعلام کردند: «اولین جلسه مشترک کابینه سودان نیز در تاریخ یکم سپتامبر آتی برگزار خواهد شد.» منابع یاد شده اظهار کردند: «نخست وزیر تاریخ بیستم ماه جاری تعیین شده و به این ترتیب بیست و هشتمین کابینه سودان تشکیل خواهد شد.» در این راستا ائتلاف گروه‌های آزادی و تغییر سودان در بیانیه‌ای اعلام کرد که کابینه شامل حداکثر ۲۰ وزیر خواهد بود و این گروه‌ها ۶۷ درصد اعضای پارلمان آتی را انتخاب خواهند کرد. در این بیانیه آمده که اختیارات شورای ریاستی محدود و با توافق خواهد بود و پارلمان مسوولیت تدوین قوانین و نظارت بر قوه مجریه را برعهده خواهد داشت. مدنی عباس مدنی سخنگوی گروه‌های آزادی و تغییر سودان گفته: «سند قانون اساسی که درباره آن توافق حاصل شده شامل نظام حکومتی پارلمانی است که اختیارات گسترده‌ای را به قوه مجریه می‌دهد.» گفته شده، دیوید مک‌لین معاون سیاسی وزیر خارجه امریکا، که برای شرکت در مراسم امضای سند قانون اساسی به خارطوم سفر کرده، یکی از شروط کاخ‌سفید برای حذف نام سودان از فهرست حامیان گروه‌های تروریستی را برقراری صلح و ثبات در سراسر کشور عنوان کرده است.
