گروه جهان| سمانه قربانی|
رهبر هنگکنگ لایحه جنجالی استرداد متهمان به چین را «لایحه‌ای مرده» خوانده است. کری لم، فرماندار هنگکنگ درپی تشدید اعتراضات عمومی، ناگزیر به واکنش نسبت به لایحه استرداد مجرمان به چین شد.
به‌گزارش رویترز، تظاهرات یکشنبه معترضان در ساعات شب به ناآرامی کشیده شد. گفته می‌شود که شماری از معترضان توسط نیروهای انتظامی بازداشت شده‌اند. لم کری، رییس اجرایی هنگکنگ در یک کنفرانس مطبوعاتی در واکنش به اعتراضات گسترده مردم علیه لایحه یاد شده، اعلام کرد که این لایحه مجددا به شورای قانونگذاری ارایه نخواهد شد. او گفته: «لایحه استرداد که بزرگ‌ترین بحران هنگکنگ را در دهه‌های گذشته به وجود آورده مُرد. عملکرد دولت درباره این لایحه با شکستی کامل همراه بود.» این در حالی است که منتقدان کری لام را به بازی با کلمات متهم کردند.
براساس لایحه استرداد مجرمان به چین، ساکنان هنگکنگ می‌توانند برای محاکمه شدن در دادگاه‌های تحت کنترل حزب کمونیست به سرزمین چین فرستاده شوند. این لایحه دردساز سبب شد تا تظاهرات خیابانی بزرگی در هنگکنگ برگزار شود بطوری که دولت حاکم بر مستعمره سابق بریتانیا را کاملا برآشفت. هنگ کنگ در حال حاضر خودمختار محسوب می‌شود اما طبق توافق لندن-پکن از سال ۲۰۴۷ میلادی به طور کامل به بخشی از کشور چین تبدیل خواهد شد.
«کری لام» رهبر هنگکنگ در اواسط ماه ژوئن با تعلیق لایحه استرداد، به اعتراضاتی که صدها هزار نفر را روانه خیابان کرده بود واکنش نشان داد؛ اما این تظاهرات که باعث تعطیلی ادارات دولتی و بخش‌هایی از مراکز مالی شده بود، ادامه یافت.
آخرین تلاش کری لام برای بازگرداندن نظم به کشورش معترضان هنگ‌کنگی را آرام نکرد چرا که درخواست آنان کنار گذاشتن این لایحه برای همیشه است. به همین دلیل معترضان در واکنش به اظهارات کری لام، رییس هنگکنگ را به بازی با کلمات متهم کردند. این در حالی است که کری لام سه‌شنبه در جمع خبرنگاران گفته: «هنوز شک و تردید درباره صداقت دولت و نگرانی‌هایی درباره اینکه آیا دولت روند شورای قانونگذاری را از سر خواهد گرفت یا نه وجود دارد. بنابراین دوباره تکرار می‌کنم ما هیچ برنامه دیگری نداریم. لایحه استرداد مُرد.»
رویترز نوشته: «این لایحه که موجب خشم و نگرانی مردم در سراسر جامعه هنگکنگ شده، می‌تواند حاکمیت قانون را در شهری که به‌واسطه شراط مطلوب مالی در جامعه جهانی شناخته شده است، تهدید کند.» منتقدان لایحه استرداد از جمله وکلا و گروه‌های حقوقی مستقر در هنگکنگ می‌گویند نظام قضایی چین به‌واسطه شکنجه مجرمان شناخته شده است. در این نظام قضایی مردم مجبور به اقرار به جرم می‌شوند و افراد بطور خودسرانه بازداشت می‌شوند. پکن اما تمام این اتهامات را انکار می‌کند.
هنگکنگ در سال 1997 با وعده داشتن بالاترین حد خودمختاری به تحت حاکمیت چین بازگشت. اما در سال‌های اخیر نگرانی‌ها نسبت به از میان رفتن این آزادی‌ها از سوی پکن افزایش یافته است. منتقدان لایحه استرداد واهمه دارند که پکن از این آزادی‌ها برای از بین بردن مخالفان استفاده کند.
چین تظاهرات‌های اخیر هنگکنگ را چالش آشکار علیه سیستم «یک کشوری، دو نظام سیاسی» خوانده است. «فرناندو چوانگ» یکی از قانونگذاران طرفدار دموکراسی که در صف معترضان قرار گرفته، گفته واکنش کری لام نسبت به این موضوع کافی نبوده است. او به رویترز گفته: «کری لام هنوز اهمیت موضوع را درک نکرده است. اگر او کمیسیون مستقل تحقیقات تشکیل ندهد نه تنها لایحه استرداد بلکه عمر مدیریتش هم به پایان می‌رسد.»
«جیمی شام» موسس جبهه حقوق بشر مدنی که مجموعه‌ای از اعتراض‌ها را سازماندهی کرده، گفته «کری لام باید به درخواست‌های معترضان رسیدگی کند و از کلمات برای فریب مردم استفاده نکند.» کارشناسان سیاسی می‌گویند: «مدیران ارشد هنگکنگ توسط کمیته کوچکی از چهره‌های برجسته که در حمایت از پکن گردهم آمده‌اند و به‌طور رسمی از سوی دولت مرکزی چین، انتخاب شده‌اند. استعفای کری لام به تصویب شدن این اقدام در پکن نیاز خواهد داشت.»
رسانه رسمی دولت چین هفته گذشته مدعی شد که ناآرامی‌های اخیر در هنگ کنگ نتیجه دخالت دولت‌های غربی است. روزنامه چاینا دیلی در مقاله‌ای نوشت: «ایدئولوگ‌های غرب هیچ‌گاه از تلاش برای سازماندهی ناآرامی علیه دولت‌هایی که باب میل‌شان نیست دست برنمی‌دارند، حتی با احتساب اینکه این دست اعمال در گذشته به آشوب و نکبت در کشورهای گوناگون امریکای لاتین، آفریقا، خاورمیانه و آسیا انجامیده است. اکنون همین سناریو در مورد چین به اجرا درآمده است.» این روزنامه دولت‌های غربی را متهم کرد که با تهییج تظاهرات علیه دولت هنگ کنگ تلاش دارند بر دولت مرکزی چین فشار بیاورند.
در همین حال، تنش‌ها میان پکن و لندن بر سر تظاهرات‌های هنگکنگ هم بالا گرفته است. گاردین نوشته، «لو شاومینگ» با انتقاد از مواضع اخیر جرمی هانت وزیر خارجه بریتانیا گفته: «چین خواهان جنگ دیپلماتیک با بریتانیا نیست اما ما به‌شدت با مداخله لندن در امور داخلی هنگکنگ مخالفیم.» جرمی هانت گفته که در صورت سرکوب اعتراض‌ها در هنگکنگ امکان تحریم چین وجود دارد.
این دیپلمات ارشد بریتانیایی با بیان اینکه هنگکنگ بخشی از چین است، گفته: «حرف ما این است که ما با جمهوری خلق چین توافقی را امضا کرده و انتظار داریم که به آن احترام گذاشته شود. چین کشوری است که به میزان زیادی از نظام قانون بین‌الملل بهره برده است، بنابر این احترام نگذاشتن به این توافق بسیار مهم برای چین و انگلیس، تبعات خواهد داشت.»
