گروه جهان| سمانه قربانی|
حزب محافظه‌کار «دموکراسی‌نوین» یونان توانست در مقابل حزب حاکم چپگرای «سیریزا» پیروز شود. تقویت سرمایه‌گذاری خارجی و کاهش مالیات از مهم‌ترین وعده‌های انتخاباتی محافظه‌کاران بود.
رویترز نوشته، حزب مخالف دموکراسی‌نوین با پیروزی چشمگیری در انتخابات پارلمانی زودهنگام یک شنبه به قدرت رسید و «کیریاکس میتسوتاکیس» دوشنبه به عنوان نخست‌وزیر جدید سوگند یاد کرد. میتسوتاکیس تاکید کرده که برنامه‌های مشخصی برای تغییرات دارد.
به اعتقاد تحلیلگران، این پیروزی نتیجه خستگی مردم یونان به‌ویژه طبقه متوسط از سال‌ها ریاضت اقتصادی تحمیل شده از طرف اتحادیه اروپا و نرخ بالای بیکاری است. محافظه‌کاران در شرایطی به پیروزی رسیده‌اند که یونان در سال 2015 در اوج بحران مالی خود قرار داست و احتمال می‌رود که از منطقه یورو خارج شود. تئودور کولومبیس تحلیلگر سیاسی می‌گوید: «علت اصلی نتایج انتخابات یکشنبه، مسائل اقتصادی است. زندگی مردم در 4.5 سال گذشته بهبود نیافته و برعکس حقوق و دستمزدهای آنان کاهش یافته است.»
بنا براین گزارش، آمار رسمی وزارت کشور یونان حاکی از آن است که حزب دموکراسی‌نوین توانسته 39.6 درصد آرا را به خود اختصاص دهد. در این انتخابات حزب حاکم سیریزا به رهبری «الکسیس سیپراس» نخست‌وزیر چپ‌گرا توانسته 31.6 درصد آرا را به دست آورد. بر اساس ارزیابی‌های صورت گرفته، حزب دموکراسی‌نوین 155 تا 167 کرسی از 300 کرسی موجود در پارلمان را از آن خود خواهد کرد و اکثریت را خواهد داشت.
براساس قوانین یونان حزبی که بیشترین آرا را به خود اختصاص دهد علاوه بر تعداد نمایندگانی که در جریان انتخابات عمومی به دست می‌آورد، تعداد ۵۰ کرسی پارلمان نیز بدون نیاز به رأی بصورت جایزه (بن) به آن داده می‌شود. حزب سوسیالیست «پاسوک» هشت درصد و ۲۲ کرسی، حزب چپ یونان (ک ک ا) ۵.۶ درصد در رده‌های بعدی و تعداد ۱۴ کرسی، حزب «مرا ۲۵» با اختصاص چهار درصد تعداد ۱۰ کرسی و حزب راه‌حل یونانی با اختصاص ۳.۳ درصد کل آرا تعداد هشت کرسی پارلمان را به خود اختصاص دادند. «فجر طلایی» حزب راست افراطی که متهم است با نئونازی‌ها هم‌سو هستند، در انتخابات یکشنبه نتایجی بسیار ضعیفی داشته بطوری که ممکن است آرایش حتی به آستانه 3 درصد لازم برای ورود به پارلمان هم نرسد.
حزب دموکراسی نوین با نتایجی که کسب کرده، نیازی به شریک ائتلافی برای تشکیل کابینه ندارد. نتایج نهایی انتخابات پارلمانی یونان پیش از ظهر دوشنبه اعلام می‌شود. کیریاکس میتسوتاکیس 51 ساله، رهبری دموکراسی نوین را در سال 2016 میلادی برعهده گرفت. اگرچه میتسوتاکیس را یک لیبرال می‌دانند، حزبش سیاستمدارانی را می‌پروراند که اغلب دیدگاه‌های راست‌گرایانه دارند. او در جریان رقابت‌های انتخاباتی به مردم وعده رشد اقتصادی، کاهش مالیات، تسهیل سرمایه‌گذاری‌های خارجی، ایجاد اشتغال و حذف بوروکراسی را داده بود. یونان از بحران اقتصادی رنج می‌برد و او با شعار اصلاحات اقتصادی وارد کارزار انتخاباتی شد.
میتسوتاکیس در واکنش به پیروزی‌اش در انتخابات گفته که نتایج به او این قدرت و اختیار را می‌دهد که یونان را تغییر دهد. نخست‌وزیر جدید یونان تاکید کرده: «تعهد می‌دهم که مالیات را کم کنم، برای تولید کالاها و ایجاد مشاغل سرمایه‌گذاری گستردهای انجام دهم و رشد اقتصادی ایجاد کنم، رشدی که توام با درآمدهای بهتر و حقوق‌های بالاتر باشد.»
الکسیس سیپراس پس از پذیرش شکست در انتخابات اعلام کرد که به اراده مردم یونان احترام می‌گذارد. او به خبرنگاران گفته: «امروز با افتخار رای مردم را می‌پذیریم. امروز روزی است که با گرفتن تصمیم‌های دشوار که هزینه سیاسی زیادی داشت یونان را به جایی که لیاقت آن را دارد، رساندیم.» سیپراس در 2015 یعنی زمانی که یونان در اوج بحران مالی بود توانست در انتخابات از محافظه‌کاران پیشی بگیرد، کسانی که به اعتقاد تحلیلگران نتیجه سیاست‌هایشان از 2010 ویرانی اقتصاد یونان بود. سیپراس در ابتدا شروع به کار دولتش متحمل ریاضت دشواری شد. او مجبور شد چند ماه پس از انتخابش به عنوان نخست‌وزیر یونان، قرارداد توافق با قرض‌دهندگان اروپایی را امضا کند، تصمیمی که باعث شد تا حمایت بسیاری از رای‌دهندگان خود را از دست دهد.
به‌گزارش رویترز، در حال حاضر تمرکز اصلی میتسوتاکیس روی انتخاب وزرای کلیدی اقتصاد، مالی، انرژی و امور خارجه است. او در طول رقابت‌های انتخاباتی به ترکیب کابینه خود هم هیچ اشاره‌ای نکرده بود. میتسوتاکیس در قامت نخست‌وزیر جدید یونان وارث اقتصادی است که نرخ رشدش در سه ماه اول سال جاری 1.3 درصد بوده است.
دویچه‌وله نوشته: مردم یونان به امید اینکه حزب چپگرای سیریزا به سیاست ریاضت اقتصادی خاتمه خواهد داد، سال ۲۰۱۵ میلادی به این حزب رأی دادند ولی دولت این کشور طی چهار سال گذشته به این سیاست تحت فشار اتحادیه اروپا ادامه داد و بدین ترتیب در انتخابات عمومی روز گذشته متحمل شکست شد. همچنین مخالفت با کلیسای ارتدکس و حذف دروس مذهبی و تلاش برای انتقال هزینه یعنی حقوق کشیشان که تاکنون کارمند دولت محسوب می‌شوند به کلیسا به منظور کاهش هزینه‌های دولت یکی دیگر از علت‌های شکست این حزب است. مخالفت با نظام سرمایه‌داران داخلی که اکثر رسانه های خصوصی را دراختیار دارند یکی دیگر از علت‌ها عنوان شده است. توافق با اسکوپیه تحت فشار امریکا و اتحادیه اروپا و تبلیغات شدید رسانه سرمایه‌داران مبنی بر خیانت به‌دلیل پذیرش نام مقدونیه به عنوان مقدونیه شمالی از دیگر عوامل شکست حزب سیریزا یاد می‌شود.
