گروه جهان|
چین بزرگ‌ترین بستانکار جهان است. اعطای وام‌های کلان چین به کشورهای رو به توسعه با شروط سنگین و با هدف اعمال نفوذ اقتصادی و سیاسی توأم است. بر اساس یک پژوهش، این سیاست پکن می‌تواند به یک بحران جدید بدهی‌ها دامن بزند. به‌گزارش دویچه‌وله به نقل از اشپیگل، برخی کشورهای آسیایی و آفریقایی از پول‌های میلیاردی چین برای تأمین هزینه زیرساخت‌های خود استقبال می‌کنند. برخی دیگر معتقدند چین با وام‌های مالی خود نیمی از جهان را به سوی وابستگی اقتصادی و سیاسی سوق می‌دهد. در این رابطه از «بردگی بدهی» صحبت می‌شود. گروهی از سناتورهای پرنفوذ امریکا با ارسال نامه‌ای به مایک پمپئو وزیر خارجه امریکا، هشدار داده‌اند که پکن بخشی از جهان را به گروگان مالی خود درآورده است. دارایی خارجی چین بالغ بر شش هزار میلیارد دلار است. اما جز هیات حاکمه چین تقریبا کسی نمی‌داند که این پول‌ها با چه شرایطی به کجاها سرازیر می‌شوند. کریستین لاگارد رییس صندوق بین‌المللی پول، در این رابطه گفته از آنجا که گزارش‌های چین به نهادهای بین‌المللی مانند بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول کامل نیست، شفافیت لازم نیز در این زمینه وجود ندارد. اخیرا نتایج پژوهش مشترک گروهی از اقتصاددانان امریکایی و آلمانی به سرپرستی کارمن راینهارد استاد دانشگاه هاروارد، منتشر شده است. این داده‌ها نشان می‌دهند که بسیاری کشورها، به‌ویژه در مناطق فقیر جهان بیش از آنی که تاکنون تصورش می‌رفته از چین وام گرفته‌اند. اغلب توافق‌‌های صورت گرفته باری سنگین بر دوش این کشورهای تحمیل کرده و این توافق‌ها به‌شدت در راستای تأمین منافع استراتژیک پکن تنظیم شده‌اند. کریستف تربِش اقتصاددان دانشگاه کیل آلمان که از نویسندگان این گزارش است، می‌گوید: «غرب هنوز درک نکرده که این خیزش چین تا چه اندازه نظام مالی بین‌المللی را دگرگون کرده است.» گزارش اشپیگل حاوی اطلاعاتی درباره مدت وام، نرخ بهره، محل هزینه و ضمانت‌های مختلف حدود پنج هزار اعتبار و کمک‌های مالی چین به ۱۵۲کشور جهان است. این اطلاعات متکی است بر جمع‌آوری داده‌های از جمله سازمان‌های عمران و توسعه، بانک‌ها یا سازمان سیا. بر اساس این پژوهش، نکته تنها در این نیست که سرمایه صادراتی چین به کشورهای در حال رشد و نیمه‌صنعتی، بیش از کل سرمایه صادراتی کشورهای پیشرفته صنعتی است، بلکه در اعتبارهای چینی اغلب ویژگی‌هایی وجود دارد که به ضرر کشورهای مقروض است. در حالی که دولت‌های اروپایی و نهادهای بین‌المللی وام‌های خود به کشورهای جهان سوم را با بازپرداخت بلندمدت و نرخ پایین بهره اعطا می‌کنند، پکن بطور معمول وام‌های خود را با مهلت بازپرداخت کوتاه و جریمه بالای ریسک تعیین می‌کند که البته درآمد بیشتری از آن حاصل می‌شود. این قراردادهای وام، حقوق زیادی برای طرف چینی قائل شده‌اند، به‌گونه‌ای که در صورت عدم پرداخت اقساط، دولت چین می‌تواند به منابع غدایی، مواد اولیه یا دریافت بخشی از سود شرکت‌های دولتی دسترسی داشته باشد. از سوی دیگر چین پول را بطور مستقیم به حساب شرکت‌های طرف قرارداد چینی واریز می‌کند که در ساخت فرودگاه‌ها، بندرها و سدها سهم عمده را دارند؛ به‌گونه‌ای که یک حلقه مالی بسته ایجاد می‌شود که هیچ حساب مالی خارجی در آن دخیل نیست. گفته شده، بیش از ۷۵درصد وام‌های مستقیم عمران و توسعه اعطا شده در چند سال گذشته از سوی دو نهاد مالی دولتی بانک صادرات- واردات چین و بانک عمران چین پرداخت شده‌اند. بدین‌گونه دولت چین بر تمامی این اعتبارات نظارت کامل دارد. این امر فرصت بالایی فراهم می‌کند تا به هنگام بحران، دولت چین بتواند پیش از آنکه دیگر بستانکاران وارد عمل شوند، ضمانت‌هایی که از کشور وام‌گیرنده دریافت کرده را فعال کند. بر اساس این پژوهش، چین الگویی جدید از کمک عمران و توسعه ساخته که بر پایه آن پرداخت‌کنندگان دولتی، وام‌هایی با شرایط تجاری اعطا می‌کنند.
دست‌اندازی به منابع وام‌گیرندگان
در گزارش اشپیگل آمده، در مواقعی که پروژه‌ها آنگونه که باید اجرایی نشوند، این وضعیت به مناقشه‌های زشتی منجر شده است. در سریلانکا، پس از آنکه دولت در بازپرداخت بدهی‌های پیشین خود دچار مشکل شد، چین یک بندر این کشور را تصاحب کرد. در اکوادور، چین روی ۸۰درصد درآمد نفتی کشور دست گذاشت تا هزینه یک پروژه عظیم سدسازی را جبران کند. در زامبیا، که بنا بر ارزیابی چین این کشور شش میلیارد دلار به او بدهکار است، منتقدان حکومت نگران هستند که پکن شرکت دولتی انرژی «زسکو» را تصاحب کند. در آفریقای جنوبی ترس و نگرانی رو به تشدید است. از قرار معلوم سیریل رامافوزا رییس‌جمهوری جدید این کشور، پاییز ۲۰۱۸ در سفر به پکن، برای دریافت وام و کمکی بالغ بر ۲۴میلیارد یورو با چینی‌ها به توافق رسیده است. حزب اپوزیسیون «اتحاد دموکراتیک» گمان دارد که کشور به یک دام بدهی سوق خواهد یافت و احتمالا پکن شرکت ورشکسته دولتی انحصار تأمین برق «اسکوم» را تصاحب خواهد کرد. نهادهای بین‌المللی مانند صندوق بین‌المللی پول می‌گویند چین می‌کوشد بطور سیستماتیک وام‌های اعطایی به کشورهای جهان سوم را لاپوشانی کند. در گزارش پژوهشی اشاره شده بسیاری از پرداخت‌های چین به نهادهای بین‌المللی اعلام نمی‌شوند، زیرا این پول‌ها مستقیم به شرکت‌های دولتی کشور دریافت‌کننده پرداخت می‌شوند و این بیلان پرداختی اغلب در آمار مالی وارد نمی‌شود. بر اساس ارزیابی‌ها، طلب‌های خارجی چین حدود ۵۰ درصد بیش از آن رقمی است که در آمارهای رسمی اعلام می‌شود. برای مثال، بدهی ساحل عاج چهار میلیارد دلار بیش از میزانی است که تاکنون شناخته شده بود. این تفاوت در آنگولا ۱۴میلیارد دلار و در ونزوئلا ۳۳میلیارد دلار است. و از آنجا که دولت چین بطور معمول نرخ‌های بالای بهره درخواست می‌کند، این کشورهای در حال رشد و نیمه‌صنعتی زیر فشار فزاینده بدهی قرار دارند. بر این اساس، آنها باید بطور مداوم بهره‌ها و اقساط بالاتری بپردازند، تا جایی که دیگر قدرت پرداخت از آنها سلب می‌شود.
نویسندگان گزارش پژوهشی این وضعیت را با سال‌های دهه۱۹۷۰ مقایسه می‌کنند، زمانی که بانک‌های بزرگ امریکایی یا ژاپن وام‌های کلان میلیاردی به کشورهای دارای مواد خام در امریکای لاتین و آفریقا اعطا کردند. و پس از آنکه قیمت بسیاری مواد طبیعی سقوط کرد، کشورهایی مانند مکزیک قادر به پرداخت بدهی‌های خود نبودند و بخش بزرگی از جهان سوم به یک بحران بدهی فروغلتید و آنان را سالیان دراز به عقب راند. امروز نیز در اثر وام‌های چین به کشورهای در حال توسعه، وضعیت به‌گونه‌ای است که حجم بدهی‌ها به سطح دهه ۱۹۸۰رسیده است. به هر حال سودآوری اقتصادی این وام‌ها برای دولت چین بیش از آن است که بتوان چشم‌اندازی برای پایان آن متصور بود. اما در شماری از کشورهای آفریقایی صدای اعتراض‌ها بلند شده و هشدار می‌دهند که نه تنها سطح بدهی‌ها بسیار بالاست، بلکه بسیاری پروژه‌ها سودآور نیستند و فقط به گسترش نفوذ اقتصادی و سیاسی چین خواهد انجامید. به عنوان مثال، امروز بدهی‌های جیبوتی به چین۷۰درصد تولید ناخالص ملی این کشور را می‌بلعد. به همین‌گونه جمهوری کنگو با حدود ۳۰درصد و کنیا با ۱۵درصد بازدهی اقتصادی در گروگان قدرت مالی چین هستند.
