عقب‌نشینی هنگ‌کنگ در برابر خواست مردم

۱۳۹۸/۰۳/۲۶ - ۰۰:۱۳:۴۸
کد خبر: ۱۴۶۵۷۷
عقب‌نشینی هنگ‌کنگ در برابر خواست مردم

گروه جهان| سمانه قربانی|

 پس از یک هفته جنجال و آشوب سیاسی کری لم رهبر هنگ‌کنگ، اعلام کرد که شورای قانون گذاری این کشور پیگیری لایحه استرداد متهمان به چین را برای مدتی نامحدود متوقف خواهد کرد. مخالفان اصلی این لایحه وکلا، سازمان‌های حقوقی با نفوذ، صاحبان صنایع، اتاق‌های بازرگانی، روزنامه‌نگاران، فعالان و دیپلمات‌های غربی هستند. عقب‌نشینی دولت منطقه‌ای در این موضوع که پس از برگزاری اعتراض‌ها گسترده در هنگ‌کنگ انجام شد، یکی از مهم‌ترین عقب‌نشینی‌های دولت از سال ۱۹۹۷ میلادی به این سو یعنی از زمانی که هنگ‌کنگ بار دیگر تحت حاکمیت چین درآمد، محسوب می‌شود.

به‌گزارش رویترز، تظاهرات‌های اعتراضی در هنگ‌کنگ در یک هفته گذشته ادامه داشته و پلیس از گاز اشک‌آور، اسپری فلفل و باتوم برای مقابله با معترضان استفاده کرده است. این شرایط شهر را آشفته کرده و فشار سنگینی بر «کری لم» وارد کرده است. بر اساس لایحه استرداد، مجرمان هنگ‌کنگ باید برای محاکمه به چین فرستاده شوند معترضان ادعا می‌کنند این لایحه، استقلال هنگ‌کنگ چین را که هم‌اکنون تحت عنوان «یک کشور دو نظام» اداره می‌شود به خطر می‌اندازد.

کری لم در نخستین حضور خود در انظار عمومی پس از روز چهارشنبه گذشته که آشکارا از لایحه استرداد مظنونان به چین حمایت کرده، شنبه در نشستی خبری گفت: «پس از مشورت‌های مکرر داخلی در دو روز گذشته، اکنون اعلام می‌کنم که دولت تصمیم گرفته تا اجرای اصلاحات قانونی را متوقف کند، ارتباط خود را با همه بخش‌های جامعه از سر گرفته و کار توضیحی بیشتری انجام دهد و به نظرات مختلف جامعه گوش کند.»

با این حال معترضان که خواستار توقف دایمی این لایحه هستند، تهدید کرده‌اند یک شنبه (امروز) نیز با درخواست برکناری «کری لم» به خیابان‌ها خواهند آمد.

توقف لایحه استرداد مظنونان از زمان بازگشت حاکمیت هنگ‌کنگ به چین در سال 1997، یکی از مهم‌ترین چرخش‌های سیاسی دولت هنگ‌کنگ است که تحت فشار افکار عمومی انجام شده است، اقدامی که توانایی کری لم را برای ادامه حاکمیت بر این شهر زیر سوال برده است. به اعتقاد ناظران، با ادامه اعتراض‌ها، بیم آن می‌رفت که فعالیت‌های اقتصادی در هنگ‌کنگ که دارنده عنوان آزادترین اقتصاد جهان است، مختل شود.

کری لم به این پرسش که آیا ممکن است استعفا کند، پاسخ نداد و از مردم هنگ‌کنگ خواسته که «فرصت دیگری به او بدهند.» او گفته که چندین دهه به کشورش خدمت کرده و هنوز هم می‌خواهد خدمت کند و این کار را انجام می‌دهد.  مذاکرات لایحه استرداد فوریه آغاز شد و کری لم این لایحه را تا ماه جولای تصویب کرد. اما معترضان این معادله را تغییر دادند. شکاف‌ها در جبهه حامیان لایحه استرداد مظنونان به چین جمعه زمانی آشکار شد که چند نفر سیاستمدار حامی پکن و مشاور ارشد کری لم گفتند که بحث درباره لایحه باید برای مدتی به تعویق بیفتد. پیش از این در مجلس قانون‌گذاری هنگ‌کنگ نیز بر سر این موضوع میان نمایندگان درگیری شدیدی صورت گرفت که چند تن از نمایندگان زخمی شدند.

لایحه استرداد متهمان به چین، هم ساکنان هنگ‌کنگ و هم خارجی‌ها و شهروندان چینی ساکن یا مسافر در این شهر جزیره‌ای را دربرمی گرفت. در صورت قانونی شدن این لایحه، متهمانی که از چین به این منطقه فرار می‌کردند برای محاکمه به خاک چین مسترد می‌شدند. مخالفان این لایحه می‌گفتند که این لایحه بهانه‌ای برای استرداد منتقدان دولت چین به پکن است.

روزنامه «سینگ تائو چین» گزارش داده «هن ژنگ» مقام ارشد چینی ناظر بر سیاست‌های هنگ‌کنگ و معاون نخست‌وزیر چین در روزهای اخیر با کری لم در شهر شنژن چین ملاقات کرده است. کری لم از تایید خبر این دیدار خودداری کرد اما تصمیم گرفت این لایحه را به تعویق بیندازد و گفته که این تصمیم از سوی دولت مرکزی (چین) نیز حمایت می‌شود.  توقف این لایحه اما دردسرهای ناخواسته‌ای را هم برای پکن به وجود می‌آورد. این در حالی است که چین همین حالا هم درگیر کاهش رشد اقتصادی است و با ایالات متحده نیز وارد جنگ تجاری شده است. چین که تلاش زیادی برای تصویب این لایحه داشته حالا اعلام کرده که به حاکمیت قانون احترام می‌گذارد. هنگ‌کنگ توسط چین و تحت نظام «یک کشور، دو نظام سیاسی» اداره می‌کند. هنگ‌کنگ در اموری چون آزادی اجتماعات، مطبوعات آزاد و قوه قضاییه مستقل خودمختاری دارد. این در حالی است که منتقدان بسیاری چین را به دخالت گسترده در امور هنگ‌کنگ متهم می‌کنند، دخالت‌هایی مانند ممنوعیت اصلاحات دموکراتیک، دخالت در انتخابات، و ناپدید شدن پنج کتابفروش مستقر در هنگ‌کنگ که از 2015 شروع به کارکرده بودند و از منتقدان رهبران چین به شمار می‌رفتند. دولت چین اما دخالت در امور داخلی هنگ‌کنگ را رد می‌کند.

در همین حال ساوت‌چاینا گزارش داده که چین در اعتراض به دخالت واشنگتن در امور داخلی هنگ‌کنگ، رابرت فوردن جانشین سفیر امریکا در پکن را به وزارت خارجه فراخوانده است.

در این گزارش آمده، «لی یو چنگ» معاون وزیر خارجه چین به رابرت فوردن جانشین سفیر امریکا در پکن که در غیاب سفیر واشنگتن در پکن به وزارت خارجه احضار شده هشدار داده است پکن مداخله نیروهای خارجی در امور هنگ‌کنگ را نمی‌پذیرد و از او خواسته است خیلی فوری تمامی مداخلات کشورش در هنگ‌کنگ را متوقف کند.

نمایندگان کنگره امریکا در گرماگرم اعتراض‌های خیابانی مردم هنگ‌کنگ، لایحه‌ای ارایه کرده بودند که بر اساس آن واشنگتن متعهد به کمک به خودمختاری این منقطه می‌شد، این لایحه خشم چین را بر افروخته است. دونالد ترامپ رییس‌جمهوری امریکا، هم دو روز پیش اعلام کرده بود که ممکن است مساله هنگ‌کنگ را با رییس‌جمهوری چین در حاشیه نشست سران گروه۲۰ در ژاپن مطرح کند.

 

 

ارسال نظر