گروه جهان|
با تشدید اختلافات ایتالیا و سایر اعضای یورو، برخی منابع از بررسی امکان معرفی ارز موازی یورو توسط این کشور خبر می‌دهند. اختلاف شدید ایتالیا با اتحادیه اروپا باعث شده تا کمیسیون اروپا ، رم را به جریمه سه میلیارد یورویی در صورت رعایت نکردن قوانین بودجه‌ای اتحادیه اروپا تهدید کند. به‌گزارش رویترز، متیو سالوینی معاون نخست‌وزیر ایتالیا که نماینده حزب راست افراطی در دولت ائتلافی این کشور نیز هست، در مصاحبه‌ای وعده داده که تمام انرژی خود را برای مقابله با آنچه او آن را قوانین ناعادلانه اروپایی خوانده به کار خواهد بست. سالوینی که حزبش ۴۰ درصد کرسی‌های ایتالیا در مجلس اروپا را به دست آورده به رهبران اروپایی گفته است که کشورش را به زانو در نخواهد آورد. کلاودیا بورگی رییس کمیته بودجه مجلس ایتالیا، هم با تهدیدآمیز دانستن لحن اروپا گفته است: «ما یونان نیستیم. تعهد زیادی به بودجه اروپایی داریم و مازاد بودجه و تجارت داریم ما از هیچ‌کس هیچ‌چیزی نیاز نداریم و وضعمان از فرانسه بهتر است.» گفته شده، دولت ائتلافی ایتالیا اخیراً پیش‌نویسی برای فراهم شدن مقدمات لازم برای ایجاد ارز موازی یورو را به مجلس ایتالیا فرستاده است. برخی از مقامات افراطی ایتالیا اما خواهان خروج کامل ایتالیا از یورو هستند. مارتین ساندبو کارشناس اقتصادی، در فایننشال‌تایمز نوشته است: «قوانین مالی اتحادیه اروپا می‌توانند برای سیاستمداران پوپولیست یک هدیه باشند. پوپولیست‌ها می‌توانند از توصیه‌های بروکسل به عنوان بهانه‌ای برای تاکید بر منافع ملی در برابر دخالت‌های خارجی در داخل کشور استفاده کنند و هم اینکه توجیهی برای سیاست‌های دردناک اقتصادی خود داشته باشند. ایتالیا اما پا را از گلیمش فراتر گذاشته است. بروکسل هفته گذشته بطور رسمی اتخاذ تدابیر انضباطی مالی را ضد ایتالیا خواستار شد. این اقدام همانند گامی است که اتحادیه اروپا پاییز گذشته برداشت که در نهایت باعث شد تا ایتالیا برای اجتناب از مجازات تن به مصالحه دهد. اما اقتصاددان‌ها بر این باورند که شانس چنین مصالحه‌ای این‌بار تقریبا صفر است. بار آخر بروکسل از با بودجه پیشنهادی ایتالیا مخالفت کرد، بودجه‌ای که در نهایت اصلاح شد. اما این‌بار گزارش‌های مالی ایتالیا در سال 2018 بسیار دیرتر از آن اعلام شده که بتوان تغییری ایجاد کرد. علاوه براین، کمیسیون پیش‌بینی کرده که دولت ایتالیا در سال‌های آینده قوانین بیشتری را نقض کند. به‌همین دلیل کمیسیون اروپا که در مورد قبل برای رسیدن به مصالحه تاحدی روی تخلفات رم چشم بسته بود این‌بار هیچ نشانه‌ای دال بر عقب‌نشینی از خود نشان نداده است.» به‌اعتقاد کمیسیون اروپا، ایتالیا در حال تغییر تعهدات خود نسبت به اصلاحات ساختاری و انجام اصلاحات بازنشستگی است و از انجام این تعهدات عقب‌نشینی کرده است. کمیسیون پس از بررسی بودجه پیش‌نویس کشورهای عضو اتحادیه اروپا، گفته: «این موضوع می‌تواند بر پتانسیل رشد ایتالیا تاثیر منفی داشته باشد.» بدهی عمومی ایتالیا پس از یونان، که از نظر میزان بدهی دومین کشور عضو اتحادیه اروپا محسوب می‌شود و بالاترین رقم را نسبت به سهم تولید ملی داراست، در سال گذشته میلادی به‌رقم 132.2درصد از تولید ناخالص داخلی رسیده است. کمیسیون اروپا پیش‌بینی کرده است در سال جاری میزان بدهی عمومی ایتالیا، به‌رقم 133.7درصد افزایش می‌یابد و در 2020 نیز به‌رقم 135.2درصد خواهد رسید که این ارقام نقض قوانین و مقررات اتحادیه اروپایی است. مقرراتی که بر اسـاس آن کاهش تدریجی این سهم اعمال و مدنظر قرار داده می‌شود. کمیسیون اروپا گفته بدتر شدن وضع امور مالی ایتالیا به این دلیل است که نرخ بهره بدهی ایتالیا از نرخ رشد این کشور بیشتر است.
ایتالیا تنها کشوری نیست که در جریان رسیدگی به مساله کسری بودجه بیش از حد کشورهای عضو اتحادیه اروپا، هدف قرار می‌گیرد. روزنامه لوپوئن نوشته که فرانسه نیز روی لبه تیغ قرار گرفته است. بنا بر پیش‌بینی‌ها، کسری بودجه فرانسه برای 2019 میلادی 3.1 درصد تولید ناخالص ملی این کشور خواهد بود. فرانسه و کمیسیون اروپا بر این باورند که برخی تمهیدات اقتصادی از جمله کاهش 0.9درصدی عوارض و همچنین تمهیدات اتخاذ شده در رابطه با جنبش جلیقه‌زردها، دلیل بالاتر بودن کسری بودجه فرانسه در سال جاری بوده است.
