گروه جهان| سمانه قربانی|
داده‌هایی که اداره آمار هند برای محاسبه شاخص‌های تولید ناخالص داخلی استفاده می‌کند با هم همخوانی ندارند؛ این بدان معناست که آمار منتشر شده از سوی نهادهای مختلف هند با هم تناقض دارند. همچنین گمانه‌زنی‌هایی وجود دارد مبنی بر اینکه چنین تناقض‌هایی زیر سر دولت هند است.
به‌گزارش فایننشال‌تایمز، آمارهای منتشر شده توسط نهادهای مختلف دولتی در هند تردیدها درباره اعتبار اطلاعات و آمارهایی که دولت هند درباره تولید ناخالص داخلی خود منتشر می‌کند را دامن زده است. گفته شده، دفتر نظارت بر الگوی ملی هند اعلام کرده 39درصد از شرکت‌هایی که اطلاعاتشان در داده‌های اصلی مورد محاسبه دولت برای رشد تولیدناخالص داخلی آمده، تعطیل شده‌اند یا قابل شناسایی و طبقه‌بندی نیستند.
یافته‌هایی که برای نخستین‌بار روز چهارشنبه در روزنامه «مینت» منتشر شده، شامل انتقادی غیرمعمول یک نهاد دولتی هند از نهاد دیگر است؛ آن هم در شرایطی که اطمینان بین‌المللی نسبت به دقت و صحت داده‌های اعلام شده از سوی دولت هند زیرنظر گرفته شده است.
حزب مخالف «کنگره» دولت نارندرا مودی نخست‌وزیر هند و اقتصاددان‌های در راس قدرت را به تلاش برای تحریف اطلاعات اقتصادی متهم کرده‌اند. به اعتقاد مخالفان، دولت مودی و اقتصاددان‌های وابسته به آن تلاش دارند تا اینگونه نشان دهند که اقتصاد هند تحت نظارت مودی بهتر از هر دولت دیگری در هند بوده است.
دفتر نظارت بر الگوی ملی هند که بخشی از وزارت آمار این کشور است، تحقیقاتی در مقیاس بزرگ انجام داده است تا اطلاعاتی را درباره طیف گسترده‌ای از متغیرها گردآوری کند؛ از جمله اطلاعاتی درباره شاخص‌های اقتصادی، اجتماعی، بهداشت و سلامت، آموزش در ارتباط با فعالیت‌های اقتصادی. دفتر نظارت بر الگوی ملی هند نهادی زیرمجموعه اداره آمار مرکزی است که مسوول تولید آمارهای اقتصادی رسمی از جمله درباره تولید ناخالص داخلی است.
دفتر نظارت بر الگوی ملی هند دریافته است که 21 درصد از شرکت‌هایی که در پایگاه داده موجود در شاخص‌های تولید ناخالص داخلی قرار داشتند، اطلاعاتشان قابل دسترسی نیست و این بدان معناست که این شرکت‌ها دیگر کار نمی‌کنند و 12درصد از شرکت‌های دیگر هم قابل ردیابی نیستند.
اطلاعاتی که از زمان به قدرت رسیدن نارندرا مودی در سال 2015 منتشر شده، برای بازنگری در سیاست‌های دولت هند مورد استفاده قرار گرفته است. همزمان، ارزیابی‌های مربوط به رشد اقتصادی در دولت‌های گذشته هند کاهش یافته است.
فایننشال‌تایمز نوشته، این افشاگری‌ها تردیدهای اقتصاددانان مستقل و چهره‌های جامعه مدنی را نسبت به آمارهای منتشر شده از سوی نهادهای سیاسی هند تشدید کرده است که به‌لحاظ تاریخی همواره معتبر و غیرحزبی به‌شمار می‌رفته است. تحلیلگران مدعی شده‌اند که تغییرات و اصلاحات انجام شده توسط هند در سال 2015 میلادی ریشه در آمارهای رسمی غیرقابل اعتماد دولت هند دارند.
میلان وایشناو مدیر و همکار ارشد صندوق بین‌المللی صلح کارنگی، می‌گوید این گزارش راز همیشگی اختلاف بین شاخص‌های رشد تولید ناخالص داخلی در هند و داده‌های نهادهای کوچک‌تر این کشور مبنی بر کندی رشد را روشن می‌کند. واقعیت این است که آمارهای تولید ناخالص داخلی بر اساس مجموعه آمارهای مشکوک تهیه شده است که این مساله تردیدهایی را درباره صحت عملکرد بزرگ ترین مرکز آمار هند ایجاد کرده است.
این شک و تردیدها از سوی نمایندگان رسمی و دانشگاهی هم بیان شده است. در ماه ژانویه اعضای ارشد کمیسیون ملی آمار استعفا دادند. این نهادی مستقل در سال 2005 برای افزایش استانداردهای اطلاعات جمع‌آوری شده تشکیل شده بود که با فشار دولت به عنوان یک نهاد مستقل منحل شد.
در مارس 108 اقتصاددان با انتشار بیانیه‌ای مشترک خواستار آن شدند که دولت استقلال سازمانی با سازمان‌های جمع‌آوری آمار و اطلاعات بازگرداند.
تحلیلگران گلدمن ساکس در گزارشی که اخیرا منتشر شده بحث‌های چالشی مهمی را برای سنجش فعالیت‌های اقتصادی ارایه کردند؛ فعالیت‌هایی که در بخش غیررسمی و بزرگ هند و صنعت خدمات بزرگ به آن اشاره شده است. در بیانیه این بانک آمده: «معتقدیم بحث جاری درباره تولید ناخالص ملی هند و اینکه تحلیل آماری بهتر از آنچه در واقعیت است ارایه می‌شود، بیشتر از اینکه موضوعی آماری باشد، سیاسی است.»
