گروه جهان| طلا تسلیمی|
ایتالیا به عنوان اولین کشور عضو گروه7 به‌طور رسمی برنامه مناقشه‌برانگیز سرمایه‌گذاری جهانی چین موسوم به «ابتکارعمل کمربند و جاده» را مورد تایید قرار داد و با این اقدام واکنش شدید کاخ سفید را برانگیخت. رم تصمیم دارد در اقدامی که احتمالا زنگ هشدار را در بروکسل به صدا در می‌آورد، تفاهم‌نامه‌ای را با پکن در حمایت از برنامه‌های زیرساختی مرتبط با طرح احیای جاده ابریشم به امضا برساند.
میچله گراچی معاون وزارت توسعه اقتصادی ایتالیا به «فایننشال‌تایمز» گفت که رم تصمیم دارد در پایان ماه مارس و در زمان سفر شی جین‌پینگ رییس‌جمهوری چین، به ایتالیا در حمایت از برنامه مناقشه‌برانگیز تقویت و ایجاد زیرساخت‌ها، یک تفاهم‌نامه امضا کند: «مذاکرات هنوز به پایان نرسیده، اما احتمالا تا پیش از زمان سفر شی به پایان می‌رسد. ما می‌خواهیم از این مساله کسب اطمینان کنیم که محصولات «ساخت ایتالیا» از نظر حجم صادرات به بازار چین که بیشترین سرعت رشد را در جهان دارد، موفق‌تر عمل کنند.»
با این حال، این اقدام ایتالیا واکنش شدید کاخ سفید را برانگیخته است. واشنگتن اعلام کرده که این پروژه از نظر اقتصادی کمکی به رم نخواهد کرد و می‌تواند به وجهه بین‌المللی ایتالیا به‌شدت آسیب برساند. گرت مارکیز سخنگوی شورای امنیت ملی کاخ سفید گفت: «ما ابتکار عمل کمربند و جاده را همانند برنامه «ساخت چین»، ابتکارعملی در جهت منافع چین می‌دانیم. بعید می‌دانیم که تایید این برنامه توسط دولت ایتالیا مزایای دوام‌آوردنی اقتصادی برای مردم این کشور داشته باشد و حتی می‌تواند در بلندمدت به حسن‌شهرت ایتالیا در جهان آسیب بزند.» مارکیز افزود: مقامات ایالات متحده پیشتر نگرانی‌های خود را در رابطه با آنچه اثرات منفی «دیپلماسی زیرساختی چینی» نام نهاده‌اند، مطرح کرده و از همه متحدان و شرکای خود از جمله ایتالیا خواسته‌اند تا چین را برای تطبیق سرمایه‌گذاری‌های جهانی با استانداردهای بین‌المللی تحت فشار بگذارند. طرح ابتکارعمل کمربند و جاده چین هدف تامین مالی و ایجاد زیرساخت‌ها در بیش از 80کشور در منطقه یوروآسیا، خاورمیانه و آفریقا را دنبال می‌کند. اما ایالات متحده و کشورهای بزرگ اروپایی نگران این مساله هستند که این مساعدت شرکت‌های چینی به یک تله بدهی برای کشورهای دریافت‌کننده تبدیل شود و در جهت افزایش نفوذ استراتژیک و نظامی چین مورد استفاده قرار بگیرد.
شماری از کشورها در مرکز و شرق اروپا و همچنین برخی از کشورها در آسیا، خاورمیانه و آفریقا با امضای تفاهم‌نامه‌های دوجانبه در حمایت از ابتکارعمل کمربند و جاده موافقت کرده‌اند. اسناد مربوطه عمدتا محرمانه هستند و تعهدات کشورهایی که چین در آنها مبادرت به سرمایه‌گذاری می‌کند، به‌طور دقیق مشخص نیست؛ اما اغلب این تفاهم‌نامه‌ها عبارتی مبنی بر تایید «قدردانی و حمایت از ابتکارعمل کمربند و جاده» را شامل می‌شوند. حمایت ایتالیا از ابتکارعمل کمربند و جاده بر اعمال فشارهای ایالات متحده بر چین تاثیر می‌گذارد و می‌تواند تلاش‌های اتحادیه اروپا برای غلبه بر اختلاف نظرهای داخلی درباره بهترین رویکرد در قبال سرمایه‌گذاری‌های چین را به خطر اندازد.
طبق اعلان دفتر ریاست‌جمهوری ایتالیا، شی جین‌پینگ قرار است در اولین سفر خود به عنوان رییس‌جمهوری چین 22مارس وارد ایتالیا شود. او قرار است با سرجیو ماتارلا رییس‌جمهور ایتالیا، دیدار داشته باشد. همچنین انتظار می‌رود که شی جین‌پینگ با جوزپه کونته نخست‌وزیر ایتالیا، دیدار و تا پیش از سفر به سیسیلی در یک مراسم نظامی در رم شرکت کند. سفر رییس‌جمهوری چین به ایتالیا بلافاصله پس از برگزاری نشست اتحادیه اروپا صورت می‌گیرد. کشورهای عضو اتحادیه اروپا قرار است 21مارس در بروکسل درباره یک رویکرد مشترک به سرمایه‌گذاری‌های چینی در بلوک بحث کنند. نشست جداگانه‌ای هم در تاریخ 9آوریل در پایتخت بلژیک با حضور نمایندگان پکن برگزار خواهد شد.
سرمایه‌گذاری‌های چینی در اتحادیه اروپا بطور فزاینده مناقشه‌برانگیز شده است. دیپلمات‌ها در بروکسل و دیگر پایتخت‌های بانفوذ اروپایی در غرب مدت زمانی طولانی است این نگران را دارند که گروه‌بندی «1+16» چین و کشورهای اروپای مرکزی و شرقی از جمله 11 عضو اتحادیه اروپا، اسب تروا برای ایجاد چنددستگی در بلوک یا حتی انحلال آن باشد. پکن چنین مساله‌ای را رد می‌کند.
کشورهای عضو اتحادیه اروپا از جمله آلمان و فرانسه در جهت تشدید معیارهای نظارت بر سرمایه‌گذاری‌های چینی می‌کوشند. آنها خواهان استراتژی یکپارچه‌تر بلوک در قبال این سرمایه‌گذاری‌ها در میانه تنش‌های فزاینده بر سر پیامدهای امنیتی استفاده از فناوری چینی تولید شرکت‌هایی مانند هوآوی هستند. دیگر کشورها همچون یونان و پرتغال که از زمان بحران مالی جهانی مقصد میلیاردها دلار سرمایه‌گذاری‌های گروه‌های چینی بوده‌اند، رویکردی نرم‌تر در قبال برنامه ابتکارعمل کمربند و جاده اتخاذ کرده‌اند. ترزا می‌نخست‌وزیر بریتانیا سال گذشته پس از چند هفته تنش‌های دیپلماتیک، در سفر به پکن از پشتیبانی کتبی از این برنامه خودداری کرد.
«ژانگ یسویی» سخنگوی کنگره خلق ملی در هفته جاری گفت که 67کشور در سال گذشته از ابتکارعمل کمربند و جاده حمایت کرده‌اند. بدین‌ترتیب، شمار کل کشورها یا نهادهای بین‌المللی که بطور رسمی حمایت خود را از این برنامه اعلام کرده‌اند به 152کشور می‌رسد. ژانگ تایید کرد که تصمیمات در این زمینه به‌صورت مشترک توسط چین و شرکای آن گرفته شده است: «چین مساله بدهی را بسیار جدی می‌گیرد و طی این پروژه، طرف چینی تله‌های بدهی نخواهد ساخت یا بدهی به طرف مقابل تحمیل نخواهد کرد. البته، همانند هر همکاری بین‌المللی دیگری احتمال بروز برخی مشکلات و چالش‌ها وجود دارد و به مروز زمان همه‌چیز بهتر خواهد شد.»
