گروه جهان| دادستان کل در سرزمین‌های اشغالی گفته بنا دارد بنیامین نتانیاهو نخست‌وزیر اسراییل را به اتهام ارتشاء و فساد مالی به دادگاه ببرد. آویچای مندلیلبت گفته نتانیاهو در 3زمینه متهم به قانون‌شکنی است. این تصمیم در حالی اعلام می‌شود که پلیس رژیم‌صهیونیستی پیش از این در ماه دسامبر از وجود مدارک کافی برای اثبات اتهام فساد مالی و رشوه علیه بنیامین نتانیاهو و همسرش خبر داده بود. به نوشته بی‌بی‌سی، طرح این پرونده در آستانه انتخابات اسراییل می‌تواند برای نتانیاهو گران تمام شود و به کاهش محبوبیت او بینجامد. نخست‌وزیر اسراییل متهم است که از تجار متمول هدایای ارزشمند قبول کرده و همچنین برای جلب‌توجه مثبت رسانه‌ها اقداماتی کرده است. نتانیاهو که ماه آینده (آوریل) باید برای ماندن در پست نخست‌وزیری در انتخابات رقابت کند، همه اتهام‌ها را رد کرده و گفته هیچ کار خلاف قانونی انجام نداده است. نتانیاهو فرصت خواهد داشت در جلسه استماع نهایی که احتمالا بعد از انتخابات برگزار می‌شود، از خود دفاع کند. اگر دفاعیات او مورد قبول دادگاه قرار نگیرد و محکوم شود، اولین نخست‌وزیر اسراییلی خواهد بود که در زمان صدارت با اعلام جرم روبرو شده است. مندلبلیت دادستان کل اسراییل گفته تصمیم نهایی درباره برکناری یا استعفای نتانیاهو در صورت احراز مجرمیت، با دیوان عالی این کشور است.
حزب حاکم یعنی حزب لیکود اسراییل در بیانیه شدیدالحنی اتهام‌ها علیه نخست‌وزیر را رد کرده و اقدام دادستان کل را «آزار سیاسی» خوانده است. نتانیاهو مدعی است این پرونده تلاش جناح چپ و لیبرال اسراییل برای بدنام کردن او و مقدمه چینی برای شکست دادنش در انتخابات ماه آینده است. انتخاباتی که نظرسنجی‌ها از رقابت فشرده در آن خبر می‌دهند. دو نفر از رقبای اصلی بنیامین نتانیاهو در انتخابات پیش روی اسراییل با یکدیگر ائتلاف کرده‌اند و کمپین خود را به شکل مشترک پیش خواهند برد. بنی گنتس ژنرال سابق ارتش و رهبر حزب تازه تاسیس «اقتدار اسراییل» و یاییر لاپید رهبر حزب مرکزگرای «یش عتید (آینده آنجاست)» اعلام کردند که در انتخابات علیه نتانیاهو متحد می‌شوند. این مهم‌ترین چالشی است که پیروزی مجدد بنیامین نتانیاهو را در انتخابات تهدید می‌کند.
