گروه جهان|
صنعت مدیریت دارایی با چالش‌های ساختاری
روبه روست که بخشی از آن به‌دلیل حضور افرادی است که پشتوانه‌های مالی کافی ندارند و بخشی به‌دلیل که افراد نه چندان متخصص. (مدیریت دارایی به مجموعه‌ای از سیستم‌ها و فرایندهای روشمند برای نگهداری، به‌کارگیری و توسعه دارایی‌های یک نهاد، شرکت یا گروه، اطلاق می‌شود.)
کارشناسان در شرایطی از روزهای دشوار صندوق‌های مدیریت دارایی در جهان خبر داده‌اند که شرکت «تحول مدیریت دارایی و ثروت» پیشتر گزارش داده بود که سرمایه ۸۴.۹ تریلیون دلاری جهان در سال تحت مدیریت جهان در سال 2016میلادی تا سال ۲۰۲۵ تقریبا ۲ برابر شده و به ۱۴۵.۴ تریلیون دلار خواهد رسید.
حال بلومبرگ نوشته، در سال 2018 میلادی سهام صندوق‌های دارایی به‌طور متوسط یک چهارم کاهش داشته است. همان‌طور که پیش‌بینی شده بود، صندوق‌ها برای کاهش هزینه‌ها و بازگشت کسب‌وکار به شرایط بهتر، دست به تعدیل نیرو زدند. به‌نظر می‌رسد چیزی که آنان درک نمی‌کنند این است که صنعت مدیریت دارایی با چالش‌های جدی و احتمالا غیرقابل تحمیلی در بلندمدت روبه‌روست که نیاز به تغییرات به‌مراتب بنیادی‌تر دارد.
مدیران صنعت دارایی به‌ویژه شرکت‌های فعال در این بخش، به‌طور چشمگیری از شرایط اقتصادی و مالی چند دهه گذشته منتفع شدند. همان‌طور که پس‌اندازها افزایش یافت، صندوق‌های دارایی این پس‌اندازها را جذب کردند. اما شرایط در حال تغییر است و روزهای خوش گذشته احتمالا ادامه نخواهد یافت. چند دلیل برای روزهای پرآشوب صندوق‌های مدیریت دارایی در آینده وجود دارد:
نخست، دارایی‌های تحت مدیریت که درآمد مدیران صندوق‌ها از همین محل تامین می‌شود، احتمالا نرخ رشد تاریخی گذشته را نخواهند داشت. از آنجایی که سرمایه‌گذاری‌های جوامع غربی در زمینه بازنشستگی و عمر کاهش یافته، خروجی‌های صندوق‌های مدیریت دارایی افزایش خواهد یافت. پس پولی که وارد این صندوق‌ها می‌شود احتمالا نمی‌تواند خسارت‌ها را به‌طور کامل جبران کند. کارگران جوان‌تر به‌دلیل رکود درآمدی و اشتغال‌های غیردایمی و نامتمرکز پس‌انداز کمتری دارند. با توجه به سابقه سرمایه‌گذاری و نوع نگرش نیروی کار جوان به پول، آنها همچنین تردید بیشتری نسبت به کارشناسان مالی و سرمایه‌گذاری‌های سنتی دارند.
حجم طرح‌های دولتی و سیاست‌های بازنشستگی نیز احتمالا کوچک‌تر از گذشته خواهد بود. در فضایی که بازار کار شرایط خوبی ندارد، احتمالا افراد کمتری می‌توانند به صندوق‌های بازنشستگی پولی پرداخت کنند. انگیزه‌های مالیاتی تشویق پس‌انداز که به نظر می‌رسد بیشتر به نفع ثروتمندان است هم احتمالا باعث کاهش بیشتر یا حتی خروج سرمایه‌ها از صندوق‌های مدیریت دارایی خواهد شد.
صندوق‌های مدیریت دارایی برای مقابله با این چالش‌ها، تلاش دارند تا فعالیت خود را در بازارهای نوظهور تقویت کنند. با این حال، امریکای شمالی، اروپا و ژاپن هنوزهم حدود 70درصد از ثروت خصوصی مدیریت شده را در اختیار دارند. کشورهای آسیایی که بزرگ‌ترین سهم از بازارهای نوظهور را به خود اختصاص داده‌اند با همان چالش‌های جمعیتی مشابه کشورهای توسعه یافته روبه‌رو هستند و یک مساله دیگر اینکه، سرمایه‌گذاران بازارهای نوظهور به‌دلیل نگرانی‌هایی چون محدودیت‌های نظارتی امریکا برای فعالیت در خارج از مرزهای این کشور و قوانین اروپایی که می‌توانند باعث مسدود شدن یا توقیف دارایی‌ها شوند، صندوق‌های مدیریت دارایی داخلی را ترجیح می‌دهند.
چالش دوم صندوق‌های مدیریت دارایی بازده پایین‌تر دارایی‌های در آینده است. چالش تولید بازده کافی توسط بازارهایی که به‌دلیل دخالت دولتی ثبات خود را از دست داده‌اند، تشدید می‌شود. نرخ پایین و سیاست‌های تسهیل کمی قیمت‌ها را افزایش داده و نقدینگی تجاری را کاهش داده‌اند. آنها همچنین نوسانات را به‌طور غیرواقعی سرکوب کرده و نوسانات ناشی از نوسانات را بیشتر کرده‌اند.
همبستگی میان دارایی‌ها نامشخص است. رابطه سنتی میان دارایی‌ها از میان رفته است. قیمت دارایی‌ها اغلب از بسیاری جهات با محرک‌های اساسی سازگار نیست؛ سهام ارزان‌تر از سهام‌های گران شرایط و عملکرد بهتری ندارند و سهام با پیشتوانه مالی قوی‌تر همیشه خروجی بهتری از سهام ضعیف‌تر ندارد. محیط غالب سرمایه‌گذاری، سرمایه‌گذاری با ریسک بالا (risk-on/risk off) است که با فراز و فرودهای بسیار همراه است؛ همان‌طور که در فوریه و دسامبر 2018 میلادی اتفاق افتاد. در چنین شرایطی برای مدیران صندوق‌های دارایی بسیار دشوار است که بتوانند چنین محیطی سرمایه‌گذاری را هدایت کنند.
مدیران دارایی‌ها تلاش می‌کنند تا با به‌کارگیری استراتژی‌های کمی گزینه‌های جایگزینی را برای توسعه شاخص ردیابی منابع بیابند. آنها به‌دنبال سرمایه‌گذاری‌های غیرمالی از جمله در بخش سهام خصوصی و بدهی هستند که البته هیچ‌یک از این راه‌های جایگزین کارآمد نیست. مدیران صندوق‌های دارایی که بر تجارت و معامله اوراق بهادار متمرکز شده‌اند، نمی‌توانند به راحتی وارد بازارهای دیگر شوند.
در نهایت اینکه حاشیه سود مدیران صندوق از محدوده فعلی 25تا40درصدی کاهش خواهد یافت. این در حالی است که هزینه‌های نظارتی و انطباق با قوانین در حال افزایش است. صندوق‌ها مجبور خواهند بود که در هزینه‌های ساختاری خود تغییرات عمده‌ای را ایجاد کنند. اینها مواردی هستند که مدیران صندوق‌های دارایی باید برای بهبود عملکرد خود در نظر بگیرند. آنها باید به جای عملکرد نسبی شاخص‌های بازار، بر بازده مطلق تمرکز کنند. آنها باید تجارت فعال از جمله استفاده از محصولات جانبی یا ساختاری را افزایش دهند. ساختارهای صندوق‌های مدیریت دارایی باید برای مقابله با ریسک‌های بلندمدت تطبیق یافته و اجازه دهد که سرمایه‌گذاری با منابع مختلف انجام شود.
