گروه جهان| طلا تسلیمی|
از حدود دو ماه پیش، شنبه‌ها به روزی فاجعه‌آمیز و ناخوشایند برای دولت فرانسه تبدیل شده است. جنبش موسوم به «جلیقه زردها» که از ماه نوامبر تظاهرات خیابانی را با اعتراض به برنامه دولت امانوئل ماکرون رییس‌جمهوری فرانسه آغاز کردند، اکنون به بسیاری از سیاست‌های دولت اعتراض دارند و این نارضایتی را با خشونت و تخریب اموال عمومی و خصوصی به نمایش گذاشته‌اند. تظاهرات جلیقه زردها که به بحرانی برای دولت ماکرون تبدیل شده، عواقب وحشتناکی برای دولت فرانسه داشته و بسیاری از شرکت‌های بزرگ خصوصی را نیز متحمل ضرر و زیان شدید کرده است، تاجایی که برخی از این شرکت‌ها اعلام کردند در مجموع ۶۰ میلیون یورو خسارت دیده‌اند. برونو لومر وزیر اقتصاد فرانسه هم با هشدار درباره گسترش این بحران، گفته که تظاهرات جلیقه زردها می‌تواند 0.1درصد از رشد اقتصادی این کشور در سه ماهه پایانی سال جاری میلادی بکاهد. بانک مرکزی فرانسه و موسسه نظرسنجی «اینسه» که مهم‌ترین موسسه نظرسنجی این کشور است، اعلام کرده‌اند که آشوب‌های ماه‌های نوامبر و دسامبر می‌تواند شاخص‌های اصلی رشد اقتصادی در این کشور را با 1.5درصد کاهش مواجه سازد. اما مشکل جلیقه زردها برای اقتصاد تنها به فرانسه مربوط نمی‌شود و می‌تواند کل بازار اوراق قرضه به یورو را به چالش بکشد.
به نوشته رویترز، پاسخ فرانسه به اعتراض‌های «جلیقه زردها» می‌تواند نقطه عطفی برای بازارهای اوراق قرضه منطقه یورو باشد و به شروع عصر افزایش استقراض‌های دولتی در بلوک و افزایش سطح بدهی‌ها در بازاری بینجامد که همین حالا هم در پی نگرانی از حذف محرک‌های اقتصادی بانک مرکزی اروپا به وحشت افتاده است.
برای دولت‌هایی که برای تحت کنترل درآوردن اعتراض‌ها به استانداردهای پایین زندگی به مشکل برخورده‌اند و با چالش گسترده سیاستمداران پوپولیست در انتخابات پارلمان اروپایی در ماه مه مواجه هستند، یکی از بهترین راه‌های خلاصی از مشکلات می‌تواند افزایش هزینه‌های عمومی باشد. اما اگر این افزایش هزینه‌ها به افزایش عرضه اوراق قرضه دولتی بینجامد، آنگاه نگرانی درباره توانایی برخی از کشورها برای رسیدگی به چالش بدهی‌ها در بلندمدت نیز افزایش می‌یابد و این مساله می‌تواند به برنامه بانک مرکزی اروپا برای افزایش نرخ بهره آسیب برساند.
فرانسه در هفته‌های اخیر با هجوم تظاهرکنندگان معترض به سیاست‌های اقتصادی ماکرون به خیابان‌ها، مواجه بوده است. ماکرون در واکنش به این ناآرامی‌ها وعده کاهش مالیات برای بازنشستگان و افزایش حداقل دستمزدها را مطرح کرد که به معنای افزایش 8 تا 10 میلیارد یورویی هزینه‌های دولت است.
باتوجه به اینکه ایتالیا و اسپانیا از چندی پیش برنامه‌ها برای افزایش هزینه‌های عمومی در سال 2019 را مطرح کرده‌اند و حتی آلمان درصدد بازنگری موضع‌گیری محافظه‌کارانه دیرینه خود برآمده، پیش‌بینی می‌شود که بدهی‌ها در بلوک اروپایی وارد سیری صعودی شوند. فردریک داچروتست استراتژیست شرکت مدریریت دارایی «پیکتت» گفت: «اگر در ارتباط با ایتالیا و فرانسه انعطاف‌پذیری بیشتر مالی را شاهد باشیم، این به معنای آغاز یک عصر جدید و نقطه عطفی در رابطه با سیاست مالی خواهد بود.» در فرانسه، افزایش غیرمنتظره هزینه‌ها احتمالا کسری بودجه را به بیش از 3درصد مجاز از نظر اتحادیه اروپا، افزایش خواهد داد. کسری بودجه ایتالیا در سال 2019 اگرچه نسبت به برنامه‌ریزی‌های اولیه دولت این کشور کاهش یافته، اما همچنان بالاتر از کسری 2.04درصدی سال‌های گذشته است.
بهره‌وری اوراق قرضه 10 ساله فرانسه در قیاس با اوراق قرضه آلمان که شاخص اوراق قرضه اروپایی به شمار می‌رود، طی شش ماه گذشته به بیشترین سطح و حدود 50 واحد رسیده است. (بهره‌وری زمانی بالا می‌رود که از ارزش اوراق قرضه کم شده باشد.)
هزینه‌های بیشتر، اوراق قرضه بیشتر
تاثیرات شرایط کنونی بر معیارهای اوراق قرضه اروپایی در کوتاه‌مدت چندان نگران‌کننده به نظر نمی‌رسد. کمیسیون اروپا پیش‌بینی کرده کسری بودجه این بلوک در سال 2019 به 0.8 درصد تولید ناخالص داخلی آن برسد که تنها 0.2 درصد از کسری سال 2018 بیشتر است. طبق برآوردهای تحلیلگران، افزایش هزینه‌های دولت فرانسه می‌توانند 0.1 درصد به این رقم بیفزاید.
نگرانی بزرگ‌تر این است که افزایش هزینه‌ها در دومین و سومین اقتصاد بزرگ بلوک اروپایی، پیش‌زمینه‌ای برای افزایش هزینه‌های دیگر کشورهای منطقه شود که این، به معنای افزایش بدهی‌های کشورهایی خواهد بود که همین حالا هم با بدهی‌های گسترده و کندی رشد دست‌و‌پنجه نرم می‌کنند.
نسبت بدهی‌های فرانسه به تولید ناخالص داخلی اندکی پایین‌تر از 100درصد است که برای این کشور تقریبا یک رکورد محسوب می‌شود. دولت ایتالیا بیشترین بدهی‌ها را در منطقه دارد و بدهی‌های یونان هم که گرفتارترین اقتصاد منطقه به شمار می‌رود، حدود 133درصد از تولیدات اقتصادی آن است. فرانسه برای تامین هزینه‌های اضافی خود، برنامه‌های صدور اوراق قرضه در سال 2019 را افزایش داده است. انتظار می‌رود که حجم خالص اوراق قرضه ایتالیا که بزرگ‌ترین منتشرکننده اوراق قرضه در منطقه یورو به شمار می‌رود، امسال با افزایشی 10 میلیارد یورویی به 247 میلیارد یورو برسد.
این در حالی است که انتظار می‌رود دولت‌های بیشتری در منطقه در تلاش برای غلبه بر چالش پوپولیست‌ها، درصدد افزایش هزینه‌ها برآیند. برای نمونه، اسپانیا حداقل دستمزدها را 22درصد افزایش داده است که بیشترین افزایش سالانه دستمزد در بیش از 40 سال گذشته محسوب می‌شود. تظاهرات جلیقه زردهای فرانسه در آلمان، بزرگ‌ترین اقتصاد اروپا که موضع‌گیری محافظه‌کارانه مالی آن به موضوع مناظره‌ها تبدیل شده، نظر جناح چپ را به خود جلب کرده است.
بسیاری بر این باورند که تقویت مالی در منطقه‌ای که برای سالیان طولانی ریاضت اقتصادی را تحمل کرده است، می‌تواند در حمایت از اقتصاد در ماه‌های پایانی سال 2018 موثر واقع شود. طبق پیش‌بینی تحلیلگران «گلدمن ساکس»، تغییرات مالی می‌تواند با افزایش 0.4 درصدی تولید ناخالص داخلی در سال 2019 همراه شود. اما برخی دیگر هم بر این باورند که گشایش مالی ناشی از فشارهای پوپولیستی لزوما با تاثیری مثبت بر اقتصاد همراه نخواهد بود. کارن وارد استراتژیست بازار در مدیریت دارایی «جی‌پی‌مورگان» گفت: «گشایش مالی زمانی که قرار است به پتانسیل‌های تولیدی کمک کند، اتفاق خوبی است؛ اما گشایش‌های کنونی راه‌حل‌هایی با چشم‌انداز بلندمدت نیستند و همین سناریوست که ما را درباره افزایش بدهی‌ها نگران می‌سازد.»
