گروه جهان|
آتش‌سوزی‌های مناطق غربی امریکا و توفان‌های مناطق شرقی، توجه رسانه‌ها را در تابستان و پاییز ۲۰۱۸ به خود جلب کرد. اما رویدادهای اقلیمی در طول ۲۰۱۸ از سیلاب‌های شدید در ایالت کرالای هندوستان گرفته تا خشکسالی شدید در افغانستان که میلیون‌ها نفر از آن متاثر شده‌اند، با پیامدهای انسانی مخربی در کشورهای در حال توسعه همراه بوده است.
فارن افرز نوشته، دانشمندان و سیاست‌گذاران در دهه گذشته با این پرسش که آیا تغییرات آب و هوایی تهدیدهای امنیتی و درگیری‌های داخلی به‌دنبال خواهد داشت یا خیر، روبرو بوده‌اند. در واقع، چندین عامل باعث می‌شود که برخی از کشورها نسبت به دیگران در مواجهه با پیامدهای تغییرات اقلیمی آسیب‌پذیرتر باشند: وابستگی شدید به کشاورزی و زراعت، سابقه منازعه و نهادهای سیاسی تبعیض‌آمیز. تحقیقات نشان می‌دهد کشورهایی که برخی از این عوامل خطر یا همه آن را در خود دارند، تغییرات اقلیمی در آن احتمالا منجر به نتایج فاجعه‌بار، از جمله خشونت، بحران غذایی و آوارگی در مقیاس بزرگ می‌شود.
چرا این عوامل مهم هستند؟
وابستگی شدید به کشاورزی به این معنی است که منبع معیشت بخش بزرگی از جمعیت یک کشور با زراعت گره خورده است. از آن‌جا که شوک‌های اقلیمی مانند خشکسالی یا سیلاب زراعت را مختل می‌کند، معنی آن در کشورهای متکی به کشاورزی، کاهش گسترده درآمد و ناامنی غذایی شدید است. کاهش درآمد از راه زراعت و کشاورزی، منابع درآمد جایگزین همچون فعالیت شورشی را برای شهروندان جذاب می‌کند. از سوی دیگر، دولت‌ها در کشورهای وابسته به کشاورزی، بخش قابل توجهی از درآمدهای خود را از کشاورزی و بیشتر از مالیات بر صادرات محصولات، استخراج می‌کنند. بر اساس آمار سازمان جهانی کار، کشورهایی که حداقل 40 درصد از جمعیت آنها در بخش کشاورزی فعال هستند وابستگی شدید به این بخش دارند. با این تعریف ۶۶ کشور در جهان به کشاورزی وابستگی شدید دارند. دومین عامل یعنی سابقه خشونت نیز می‌تواند همراه با شوک‌های اقلیمی بحران ایجاد کند. بیش از ۴۰درصد از کشورهایی که در ۲۰۱۷ بحران غذایی را تجربه کردند، پیشتر شاهد خشونت بوده‌اند. مهم‌تر از همه، منازعه فعلی در یک کشور احتمالا بهترین نشانه از این است که در آینده شاهد منازعات بیشتری خواهد بود، زیرا این کشورها هنوز رهبران و گروه‌هایی را در خود دارند که می‌توانند به سلاح دسترسی داشته باشند و مردم را برای مبارزه بسیج کنند.
سومین عامل یعنی نهادهای سیاسی تبعیض‌آمیز ـ نهادهایی که گروه‌های اجتماعی مشخص را به حاشیه می‌رانند یا آنها را از قدرت محروم می‌کنند ـ از طریق کاهش پاسخ‌گویی دولت‌ها به اقشار جامعه، خطر بی‌ثباتی و بحران‌های انسانی را افزایش می‌دهند. جودیت برتاوئر دانشمند سیاسی در تعریف محرومیت سیاسی شدید به کشورهایی اشاره می‌کند که در آن دست‌کم ۲۰ درصد جمعیت آن بطور رسمی از قدرت سیاسی محروم شده‌اند.
خشکسالی
کشورهایی که با سه عامل خطرآفرین فوق روبرو هستند برای مقابله با شوک‌های اقلیمی چالش‌های جدی خواهند داشت. یکی از جدی‌ترین این شوک‌ها مخصوصا در کشورهای متکی به کشاورزی خشکسالی و کمبود آب خواهد بود.
سنجش کمبود آب در سطح جهانی دشوار است. اما یکی از روش‌ها، نمونه قراردادن تعادل آب از طریق ترکیب بارندگی، دما، جغرافیا، نرخ تبخیر و سایر عوامل برای تخمین ناهنجاری‌های آبی است. در این چارچوب، آب‌های سطحی بالاتر یا پایین‌تر از حد طبیعی خواهد بود. شرکت مشاوره‌دهی ISciences مدل شاخص امنیت آب (WSIM) را توسعه داده که هم از داده‌های تاریخی و هم از پیش‌بینی‌ها برای تولید شاخص ترکیبی مازاد و کسری آب استفاده می‌کند.
این شرکت به درخواست فارن افرز، داده‌های منطقه‌ای خود را جمع‌آوری و همه کشورهای جهان را، هم از لحاظ سهم جمعیتی آنها و هم از لحاظ مقدار قلمرو این کشورها که بین اکتبر ۲۰۱۷ و سپتامبر ۲۰۱۸ شاهد کمبود آب بوده‌اند، رده‌بندی کرده است. محاسبات این شرکت به شناسایی دو دسته از کشورها منجر شده، اول، کشورهایی که چون کنگو، اتیوپی و مالی که دچار کمبود ۱۰ ساله آب یا خشکسالی هستند؛ و دوم کشورهایی چون نیجر، چاد، سومالی، جمهوری آفریقای مرکزی، کامرون و کنگو که بطور شدیدتر با کمبود آب مواجه هستند که بطور متوسط هر ۳۰ سال یک‌بار اتفاق می‌افتد. به عنوان مثال، در افغانستان، ۶۴درصد جمعیت در معرض خشکسالی ۳۰ ساله قرار دارند؛ در یمن، این رقم ۴۳درصد و در سومالی، این رقم ۳۴درصد است. با این‌حال، تنها درنظرگرفتن سهم جمعیت می‌تواند مشکلات مناطق کم‌جمعیت را از دیده پنهان کند. 80 درصد خاک افغانستان و ۳۸ درصد خاک جمهوری دموکراتیک کنگو، خشکسالی ۱۰ ساله را تجربه کرده است، در حالی که ۳۶ درصد خاک سودان، از خشکسالی ۳۰ ساله رنج برده است. هند در میان ۲۵ درصد کشورهایی که از لحاظ سهم جمعیت یا خاک در معرض خطر قرار دارند، جای ندارد اما حدود ۹۵ میلیون هندی، خشکسالی ۳۰ساله را در سال گذشته تحمل کرده‌اند.
چه باید کرد
در کشورهایی مانند یمن یا سودان جنوبی که شاهد خشونت در مقیاس بزرگ بوده‌اند، اولویت اصلی باید جلوگیری از درگیری مسلحانه باشد. اما کشورهایی که در آن خشونت متوقف شده است، می‌توانند از بهبود فرصت‌های شغلی و ظرفیت‌سازی، برای تشخیص و پاسخ‌دادن به بحران‌ها بهره ببرند. در این مورد، انواع مداخلات از جمله حمایت غذایی، حمایت از درآمد و بیمه محصولات کشاورزی می‌تواند راه‌گشا باشد. در سال ۲۰۱۵، هنگامی که خشکسالی بزرگ اتیوپی را به کام خود فرو برد، دولت توانست از سیاست‌های مشابه برای کنارآمدن با قحطی استفاده کند. با این‌حال، حتی این موفقیت نتوانست بطور کامل جلوی اعتراض‌ها را بگیرد. و با توجه به حساسیت ویژه زراعت و کشاورزی در مقابل تغییرات اقلیمی، دولت‌ها و موسسات بین‌المللی باید فورا برای وفق دادن شیوه‌های کشاورزی با این تغییرات و جلوگیری از کاهش شدید در برداشت محصولات کشاورزی، دست به کار شوند.
