گروه جهان| طلا تسلیمی|
ترزا می نخست‌وزیر بریتانیا، تعطیلات کریسمس وزرای کابینه خود را به منظور برنامه‌ریزی برای جلب حمایت‌های لازم از پیش‌نویس توافق خروج از اتحادیه اروپا، کوتاه کرد و از مقامات دولت خواست دوم ژانویه در جلسه‌ای برای گفت‌و‌گو درباره برگزیت بدون توافق شرکت کنند. این در حالی است که مقامات حزب محافظه‌کار اعمال فشار بر منتقدان نخست‌وزیری را افزایش داده‌اند و مطمئن هستند که در جنگ برای تصویب پیش‌نویس طرح جدایی موفق خواهند شد. ملکه الیزابت 92 ساله در پیام سالانه خود به مناسبت روز کریسمس از مردم و مقامات کشورش خواست که اختلاف‌نظرها را کنار بگذارند و با احترام متقابل با یکدیگر برخورد کنند. پارلمان بریتانیا همچنان بر سر توافق برگزیتی حاصل از مذاکرات لندن و بروکسل، آشفته است و بسیاری از قانون‌گذاران هنوز از موضع خود مبنی بر رد توافق مذکور عقب‌نشینی نکرده‌اند.
به نوشته فایننشال‌تایمز، ترزا می همچنان امیدوار است که بتواند از بروکسل درباره شرایط خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا تا پیش از رای‌گیری حیاتی بر سر توافق برگزیت در پارلمان در ماه ژانویه تضمین بگیرد و قانون‌گذاران مجلس عوام را به موافقت با پیش‌نویس برگزیت راضی کند و همزمان، برخی از همکاران مخالف اروپا در کابینه خود را قانع سازد که توافق موجود، بهترین توافق ممکن است. بسیاری از مقامات حزب محافظه‌کار ترزا می اکنون با این باور رسیده‌اند که توافق برگزیتی ترزا می در ماه آینده در مجلس عوام تصویب خواهد شد، اگرچه تصدیق می‌کنند که احتمال شکست توافق در دور اول یا حتی دوم رای‌گیری وجود دارد.
ترزا می دو هفته پیش رای‌گیری معنی‌دار درباره پیش‌نویس برگزیت را در پی نگرانی از شکست سنگین آن در پارلمان به تعویق انداخت و به بعد از تعطیلات سال نو میلادی موکول کرد. تاکتیکی که او اکنون در پیش گرفته، تلاش برای جلب حمایت حزب اتحادگرای دموکراتیک و به حداکثر رساندن تهدید برگزیت بدون توافق است. متحدان مایکل گوو وزیر محیط‌زیست بریتانیا گفته‌اند او از نابسامانی‌ها و آشفتگی‌هایی که عدم توافق در پی خواهد داشت، به وحشت افتاده است چراکه باور دارد چنین اتفاقی به بسته شدن مسیر دووِر- کاله (تونل مانش) منجر خواهد شد و بریتانیا را با کمبود شدید مواد غذایی مواجه خواهد ساخت. استفن بارکلی وزیر برگزیت بریتانیا ریاست جلسه کابینه درباره برنامه‌ریزی برای خروج بدون توافق در تاریخ دوم ژانویه را بر عهده خواهد داشت. یک هفته پس از این جلسه کابینه مناظرات در مجلس عوام بر سر توافق برگزیت آغاز خواهد شد. یکی از وزرای کابینه ترزا می در توصیف این جلسه گفت: «همه چیز درباره نشان دادن حقایق موجود است. اثباتی مبنی بر اینکه در حال از میان برداشتن موانع و آماده شدن برای بدترین‌ها هستیم.»
ترزا می باور دارد که کلید پیروزی پیش‌نویس برگزیت در پارلمان در دست حزب اتحادگرای دموکراتیک (شریک دولت ائتلافی محافظه‌کار) است. دفتر نخست‌وزیری بریتانیا همچنین امیدوار است که بتواند با امتیاز گرفتن از اتحادیه اروپا در ارتباط با شرایط مرز ایرلند شمالی با جمهوری ایرلند، بتواند حمایت این حزب تحت رهبری آرلین فاستر را جلب کند. اولی رابینز مشاور ارشد ترزا می در امور برگزیت این هفته برای مذاکره در این زمینه به بروکسل سفر کرده است. اما یک سخنگوی کمیسیون اروپا گفت که موضوع بیشتری برای مذاکره نمانده و توافق خروج قبلا حاصل شده است. یکی از متحدان نخست‌وزیر گفت: «مثل دومینو می‌ماند. اگر بتوانیم موافقت حزب اتحادگرای دموکراتیک را جلب کنیم، آنگاه شمار زیادی از اعضای حزب محافظه‌کار هم رضایت خواهند داد.» این در حالی است که حزب ایرلندی تنها 10 قانون‌گذار در پارلمان بریتانیا دارد و 110 قانون‌گذار حزب حاکم محافظه‌کار ماه گذشته و پیش از به تعویق افتادن رای‌گیری درباره توافق گفته بودند که آن را رد خواهند کرد. ترزا می در پیشبرد این تاکتیک جدید، ماه پیش در جلسه‌ای با فاستر و نایجل دادز معاون رهبر حزب اتحادگرای دموکراتیک در صدد بازسازی روابط خود با آنها برآمد و اذعان کرد که بی‌توجهی او سبب کاهش روابط با متحدان پارلمانی‌اش شده است.
مقامات وزارت خزانه‌داری بریتانیا نگران برنامه‌ها برای صرف هزینه‌ای 4.2 میلیارد پوندی برای کسب آمادگی برای برگزیت از جمله صرف هزینه برای برنامه‌های فوریتی هستند که ممکن است هرگز نیازی به اجرای آنها نباشد. یکی از این مقامات گفت، چنین مبالغی می‌تواند برای استخدام شمار زیادی پرستار در بخش خدمات بهداشتی و درمانی مورد استفاده قرار بگیرد. با این حال، آندره لیدسام رهبر مجلس عوام نگرانی‌ها درباره برگزیت بدون توافق را بی مورد توصیف کرده و گفته که قانون‌گذاران بریتانیایی می‌توانند از چنین اتفاقی با رای دادن علیه آن، جلوگیری کنند. وی به «ساندی تلگراف» گفت: «برای جلوگیری از برگزیت توافق، کافی است که پارلمان به توافق رای دهد.» طبق برآوردهای دولت بریتانیا، اگر این کشور اتحادیه اروپا را بدون دستیابی به توافق ترک کند، حدود 280 هزار بریتانیایی که در حال حاضر در سراسر بلوک مستقر هستند، مجبور به بازگشت به خانه می‌شوند و این بازگشت بار سنگینی بر دوش خدمات عمومی بریتانیا خواهد بود. اگر فقط حدود 50 هزار نفر از مستعمری‌بگیران برای دریافت کمک‌هزینه سوخت زمستانی درخواست بدهند، این اتفاق برای اداره کار و بازنشستگی 15 میلیون پوند هزینه در بر خواهد داشت و این در حالی است کل بودجه‌ای که در صورت خروج بدون توافق به این اداره تخصیص داده می‌شود، با این رقم برابری می‌کند.
