هند جای بریتانیا را در اقتصاد جهان می‌گیرد
عواقب ادامه‌دار برگزیت برای لندن
گروه جهان| طلا تسلیمی|
انتظار می‌رود هند در سال 2019 در رتبه‌بندی بزرگ‌ترین اقتصادهای جهان جای بریتانیا را بگیرد. به نوشته فایننشال‌تایمز، بریتانیا که در حال حاضر پنجمین اقتصاد بزرگ جهان به شمار می‌رود، در پی مشکلات مرتبط با خروج از اتحادیه اروپا و فشار این مساله بر بازارهای مالی، احتمالا رشد کمتری را شاهد خواهد بود و در مقابل، بازارهای نوظهور از جمله هند در جهت ایفای نقش بیشتر در اقتصادی جهانی پیش می‌روند.
طبق برآوردهای صندوق بین‌المللی پول از تولید ناخالص داخلی که بر اساس نرخ دلار در بازار مبادلات ارزی صورت گرفته، بریتانیا در سال 2018 پنجمین اقتصاد بزرگ جهان بوده است؛ اما پیش‌بینی شده که در سال آینده اقتصاد بریتانیا به رتبه هفتم جهانی سقوط کند. همچنین انتظار می‌رود که هند به عنوان پنجمین اقتصاد جای بریتانیا را بگیرد و فرانسه هم ششمین اقتصاد جهانی شود. این ارقام یک یادآوری دقیق و ناخوشایند از چالش‌های پیش روی بریتانیا برای حفظ نفوذ در اتحادیه اروپا پس از جدایی از این اتحادیه هستند. با وجود ادعاهای دولت بریتانیا مبنی بر اینکه بریتانیای پس از برگزیت، «بریتانیای جهانی» خواهد بود و در صحنه بین‌المللی ایفای نقش خواهد کرد، اما این کشور برای پیشبرد فعالیت‌های تجاری خود با اتحادیه اروپا و با دیگر کشورها بایستی مشکلات زیادی را متحمل شود.
مایک جِیکمان کارشناس اقتصادی در شرکت چندملیتی خدمات مالی «پی دابلیو سی» که پیش‌بینی‌هایش از سال 2019 با پیش‌بینی‌های صندوق بین‌المللی پول همخوانی دارد، به این مساله اشاره کرده که هند بزرگ‌ترین اقتصاد جهان با بیشترین سرعت رشد است و باتوجه به نرخ رشد بالا، جمعیت زیاد و جمعیت شناسی مطلوب و پتانسیل‌ها برای رشد بیشتر، انتظار می‌رود که این کشور در لیگ جهانی تولید ناخالص داخلی همچنان عملکرد خوبی داشته باشد.
بریتانیا و فرانسه که جمعیتی نسبتا مشابه دارند و از نظر توسعه در یک سطح هستند، عمدتا در رتبه‌بندی‌های جهانی جابه‌جا می‌شوند. عملکرد فرانسه در سال 2019 که برمبنای نرخ مبادلات ارزی در بازار ارزیابی می‌شود، به قدرت نسبی یورو در برابر پوند بستگی دارد. ارزش پوند بریتانیا از زمان همه‌پرسی برگزیت به بعد نوسانات زیادی داشته و کاهش یافته است و آنطور که پی دابلیو سی هم اشاره کرده، وضعیت اقتصاد بریتانیا در برابر فرانسه در سال آتی میلادی به روند برگزیت بستگی خواهد داشت.
منتقدان شیوه رسیدگی دولت ترزا می‌نخست‌وزیر بریتانیا به مذاکرات برگزیت می‌گویند که طبق پیش‌نویس توافق حاصل شده از مذاکرات لندن و بروکسل، جای چندانی برای تصمیم‌گیری بریتانیا درباره سرنوشت این کشور و شکل‌دهی امور بین‌المللی باقی نگذاشته است. جو جانسون که ماه پیش از ریاست وزارت حمل و نقل بریتانیا استعفا کرد، از شکست دولت در سیاست‌گذاری دولت شکایت داشت و حتی افتضاح کنونی را با شرایط سال 1956 قابل قیاس دانست که پایان رسمی قدرت امپراتوری بریتانیا به شمار می‌رود. جان میجر نخست‌وزیر پیشین بریتانیا هشدار داده است که پس از خروج از اتحادیه اروپا، جهانیان بریتانیا را «کشوری متوسط از نظر اندازه و از نظر رتبه» تلقی خواهند کرد.
اما اندازه‌گیری تولید ناخالص داخلی یک کشور بر مبنای نرخ ارز مبادلاتی، بهترین شیوه برای ارزیابی سلامت کلی یک اقتصاد نیست. با استفاده از برآورد توازن قدرت خرید که معیاری برای اندازه‌گیری کالاها و خدمات قابل خرید با پول در یک اقتصاد به شمار می‌رود، می‌توان گفت که اگرچه سرانه تولید ناخالص داخلی هند خیلی پایین‌تر از اقتصادهای اروپایی است، اما اندازه اقتصاد این کشور در حال حاضر دو برابر هر یک از اقتصادهای اروپایی است.
با این حال، پیش‌بینی‌های صندوق بین‌المللی پول نشان می‌دهد که سرانه تولید ناخالص داخلی بریتانیا در سال آینده میلادی از فرانسه هم کمتر خواهد بود و انتظار می‌رود تا سال 2023 همچنان پایین‌تر بماند. بریتانیا تا روز خروج رسمی از اتحادیه اروپا (پایان مارس 2019) حدود 100 روز زمان دارد و اگرچه موفق شده به پیش‌نویس توافقی قابل قبول از سوی اتحادیه اروپا دست یابد، اما اختلافات داخلی این کشور همچنان چالشی اساسی برای یک جدایی راحت به شمار می‌روند.
احتمال عدم توافق
رای‌گیری مجلس عوام بریتانیا درباره بسته برگزیتی مورد توافق لندن و بروکسل که قرار بوده هفته گذشته برگزار شود، تا ماه ژانویه به تعویق افتاده است که این یعنی در صورت شکست توافق در پارلمان، فرصتی برای مذاکره مجدد وجود نخواهد داشت. اگرچه، اروپایی‌ها هم پیش‌تر احتمال مذاکره مجدد را رد کرده‌اند. بروکسل دیروز چهارشنبه چشم‌اندازی از «خروج بدون توافق مدیریت شده» بریتانیا از اتحادیه اروپا را ارایه کرد که از صف‌های طولانی و ناراحت‌کننده در مرزها، کاهش برنامه‌های پروازی در اتحادیه و نیاز به کمک موقت برای بازارهای مالی را شامل می‌شد. بسته کمیسیون اروپایی شامل 14 پیشنهاد برای مقابله با اتفاقات احتمالی با هدف ممانعت از بروز بدترین‌ها در نتیجه خروج ناگهانی بریتانیا از اتحادیه تنظیم شده است. باتوجه به نبود حمایت کافی از توافق ترزا می‌در دفتر نخست‌وزیری، کمیسیون اروپایی در برخی زمینه‌های حیاتی در اقتصاد نوین خیلی بیشتر از حد انتظار برای کاهش تاثیرات عدم توافق پیش رفته است. اما این بسته توافق‌های جانبی مورد نظر برخی حامیان سرسخت برگزیت در بریتانیا را شامل نمی‌شود و حتی درصدد آن برآمده که نشان دهد بریتانیا با خروج بدون توافق نمی‌تواند به خواسته‌هایی همچون حمل و نقل آزادانه در اتحادیه اروپا برسد. یک دیپلمات ارشد اتحادیه اروپا گفت که این بلوک هنوز احتمال تحقق خروج ناگهانی و بدون توافق بریتانیا را باور ندارد و معتقد است که حامیان برگزیت سخت در سرزمینی خیالی زندگی می‌کنند.
