گروه جهان| طلا تسلیمی|
اورجیت پاتل رییس بانک مرکزی هند، در نهایت پس از کشمکش‌های متعدد با ناراندرا مودی نخست‌وزیر این کشور، از سمتش استعفا کرد. این پیروزی پر هزینه نگرانی سرمایه‌گذاران درباره مسیر سیاست‌گذاری‌های پولی را افزایش داده است. تمایل مودی به استفاده از ذخایر بانک مرکزی هند از ماه اوت یعنی زمانی که یک حسابدار ساختارشکن را به عضویت هیات‌مدیره بانک مرکزی درآورد، کاملا مشهود بود. «اس گورومورتی» مغز متفکر اقدام افراطی نخست‌وزیر در سال 2016 در ممنوعیت استفاده از پول نقد محسوب می‌شود. او همواره بانک مرکزی را به «تابعیت از تفکرات جهانی» به جای «راه‌حل‌های هندمحور» متهم می‌کرد و در نهایت توانست با این انتقادها زهر خود را به بانک مرکزی هند بریزد. فشارها آنقدر افزایش یافتند که در نهایت اورجیت پاتل کارشناس اقتصادی تحصیلکرده دانشگاه ییل را وادار به کناره‌گیری از ریاست بانک مرکزی کردند.
به نوشته فایننشال‌تایمز، پاتل پس از درگیری شدید با دولت مودی بر سر سیاست‌گذاری‌های مرسوم و متداول بانک مرکزی هند استعفا کرد. دهلی‌نو بر این باور است که این سیاست‌گذاری‌ها مانع از رشد اقتصادی هند می‌شوند. رشد اقتصادی هند در سه ماهه سوم سال جاری میلادی نسبت به سال گذشته 7.1 درصد و در قیاس با سه ماهه منتهی به ژوئن 8.2 درصد کاهش داشت. استعفای ناگهانی رییس بانک مرکزی این فرصت را برای مودی فراهم می‌آورد تا فردی موردپسند خود را برای بانک مرکزی انتخاب کند که احتمالا در آستانه انتخابات سراسری سال آینده، گرایش بیشتری به وام‌دهی داشته باشد. با این حال، استعفای پاتل می‌تواند یک پیروزی تلخ و پرهزینه برای دولت مودی باشد، چراکه نگرانی‌های سرمایه‌گذاران درباره سیاست‌های پولی هند افزایش یافته است.
مان‌موهان سینگ نخست‌وزیر کم‌حرف پیشین هند که سابقه ریاست بر بانک مرکزی را هم دارد، استعفای پاتل را ضربه‌ای شدید به اقتصاد کشور در زمانی توصیف کرده که هند با دشواری‌ها و پیچیدگی‌های بسیاری مواجه است. سینگ که یکی از اعضای حزب اپوزیسیون کنگره است، همچنین مخالفت خود را با قصد دولت برای تخلیه ذخایر مالی بانک مرکزی برای مقاصد مالی ابراز کرده است. ارزش روپیه در واکنش به کناره‌گیری پاتل از ریاست بانک مرکزی هند در معاملات سه‌شنبه 1.6درصد و ارزش مبادلات سهام بمبئی 1.4درصد کاهش یافت. آژانس رتبه‌بندی «فیتچ سولوشنز ماکرو ریسرچ» اعلام کرده استعفای پاتل عواقب بدی برای اقتصاد کلان و ثبات مالی هند خواهد داشت.
مارک ویلیامز کارشناس اقتصادی «کپیتال اکونومیکز» می‌گوید: «اگر مردم اعتماد خود را به بانک مرکزی هند از دست دهند، آنگاه سقوط شدیدتر ارزش روپیه را شاهد خواهیم بود و چنین اتفاقی برای مودی هشداردهنده به شمار می‌رود. او بخش زیادی از حسن شهرت و محبوبیت خود را به این مساله مدیون است که عمده افراد او را در زمینه اقتصادی فردی قابل و توانا می‌دانند.»
جهانگیر عزیز رییس بخش علوم اقتصادی بازارهای نوظهور در بانک «جی پی مورگان» در نیویورک هم می‌گوید: «ریسک بهره‌وری اوراق قرضه هند بطور ناگهانی افزایش یافت.» بسیاری از تحلیلگران معتقدند که تاثیرات بیشتر و درازمدت این اتفاق بر بازارهای هند بستگی به این خواهد داشت که چه کسی جای پاتل را در بانک مرکزی خواهد گرفت و اینکه آیا پاکسازی‌های نظام بانکداری که در دوران ریاست راگهورام راجان بر بانک مرکزی آغاز شده بود، ادامه خواهد یافت یا خیر.
مقابله با وام‌های بد، بسیاری از فعالان بانفوذ در حوزه صنعت در هند را ناخشنود کرده بود؛ چراکه آنها برای مدت زمانی طولانی به انعطاف‌پذیری و بخشندگی بانک‌های دولتی که بارها وام‌دهی روی دارایی‌های نامطمئن را تکرار می‌کردند، عادت کرده بودند. دهلی‌نو نگران این مساله بود که مبادا قوانین سختگیرانه جدید بر رشد ناشی از تخصیص اعتبار تاثیرگذارد. دولت مودی بیشتر موافق استفاده از محرک‌های اقتصادی در آستانه انتخابات سراسری است.
ویوک دهیجیا استاد علوم اقتصادی در دانشگاه کارلتون در کانادا، معتقد است که استعفای پاتل نشان‌دهنده تغییر مسیر قطعی از اقتصاد آزاد به سمت «ملی‌گرایی اقتصادی» است. این ملی‌گرایی اقتصادی از این باور ناشی می‌شود که تفکرات اقتصادی غربی در هند قابل اجرا نیستند. دهیجیا می‌گوید: «همه وجوه منطقی و معتبر سیاست‌گذاری‌های اقتصادی که تا امروز شاهد آن بودیم، ناپدید خواهد شد و جای آن را پوپولیست، هزینه‌های گزاف و و اقتصاد هندمحور خواهد گرفت.»
انتظار می‌رود جایگزین پاتل کسی باشد که از ایده‌های دولت درباره نحوه اداره اقتصاد حمایت بیشتری کند؛ که البته این مساله به معنای واکنش منفی و شدیدتر بازارها خواهد بود. راجیو مالک استراتژیست شرکت مدیریت سرمایه «ریور ولی» در سنگاپور می‌گوید: «یافتن جایگزین اقدامی متوازن‌کننده است. اما آنچه که نباید انجام شود و انجام آن به نفع دولت نخواهد بود، انتصاب یک مرد یا زن همیشه موافق با دولت در این سمت است.»
در حالی که هیات‌مدیره بانک مرکزی هند پیش‌تر نقش محدود و عمدتا مشاوره‌ای داشتند، اکنون به نظر می‌رسد که تاثیری بیشتر در مسیردهی به سیاست‌های بانک مرکزی خواهند داشت. تحلیلگران می‌گویند این مساله شک و شبهه‌هایی را درباره استقلال رییس بانک مرکزی از منافع افراد قدرتمند و منافع سیاسی دولت، ایجاد خواهد کرد. عزیز از جی پی مورگان می‌گوید: «دولت هند در حال بازتعریف استقلال بانک مرکزی هند به صورت استقلال هیات‌مدیره این بانک است. اگر استقلال بانک مرکزی به صورت استقلال هیات‌مدیره آن تعریف شود، آنگاه بایستی در برابر افرادی که در این هیات منصوب می‌شوند و صلاحیت آنها و تضاد منافع بسیار هوشیار بود.» این هیات 12 نفره در حال حاضر گروهی از کارمندان دولت، چهره‌های دانشگاهی و افراد بانفوذ در تجارت همچون رییس شرکت «تاتا سانز» و مدیرعامل صنایع دارویی «سان» را شامل می‌شود.
