گروه جهان| طلا تسلیمی|
ترزا می‌که از زمان روی کار آمدن به عنوان نخست‌وزیر بریتانیا با مشکلات متعددی دست و پنجه نرم کرده، بار دیگر در پی استعفای یک سری از وزرای کلیدی کابینه خود و همچنین کمپینی در حال گسترش برای کنار گذاشتن دولت محافظه‌کار در اعتراض به پیش‌نویس توافق برگزیت با اتحادیه اروپا، با چالشی جدید مواجه شده است. ترزا می‌جمعه خود را با مصاحبه با رادیو «ال‌بی‌سی» بریتانیا آغاز کرد تا اعلام کند که قصد کناره‌گیری از ریاست دولت را ندارد و در عین حال به دفاع از توافق برگزیتی خود با بروکسل بپردازد؛ توافقی که با خشم و انتقاد شدید قانون‌گذاران مجلس عوام و استعفای شماری از وزرای کابینه دولت بریتانیا همراه بوده است. ترزا می‌تاکنون دامینیک راب وزیر برگزیت و استر مک‌وی وزیر کار و بازنشستگی را از دست داده و با درخواست‌های جان ویتینگدیل وزیر فرهنگ پیشین و جیکوب ریس ماگ از حامیان جدایی از اروپا برای برگزاری رای عدم اعتماد به دولت مواجه شده است. این شورش‌های فزاینده علیه توافق پیشنهادی برگزیت، سوالات جدیدی را درباره خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا ایجاد کرده است.
به نوشته فایننشال‌تایمز، تا به امروز بیشتر قانون‌گذاران ناظران بر این باور بودند که نخست‌وزیر بریتانیا توافق با اتحادیه اروپا را تضمین و آن را برای تصویب نهایی به مجلس عوام ارایه می‌کند. اما استعفای وزیر برگزیت دولت ترزا می‌و بالا گرفتن گفت‌وگوها در دفتر نخست‌وزیری درباره احتمال مواجه شدن ترزا می‌با چالش برکناری، با شک و تردیدهایی درباره توافق برگزیت همراه بوده است. اکنون سوال این است که چه سناریوهایی برای پایان بازی برگزیت وجود دارد؟ بسته به شرایط و روند اتفاقات در روزهای آتی، نتایج متعددی را می‌توان متصور شد.
تصویب توافق برگزیت در مجلس عوام
چنین چشم‌اندازی اکنون به‌شدت تیره و تار به نظر می‌رسد. این احتمال وجود دارد که نخست‌وزیر در ارتباط با رهبری حزب محافظه‌کار با جلسه رای اعتماد درون حزبی مواجه شود. ترزا می بایستی ابتدا رای اعتماد هم‌حزبی‌های خود را به دست آورد و آنگاه می‌تواند توافق برگزیت را در جلسه ماه دسامبر مجلس عوام به رای بگذارد. این در حالی است که بیشتر قانون‌گذاران باور دارند که او از حمایت لازم برای تصویب طرح برگزیتی خود برخوردار نیست. قانون‌گذاران حزب محافظه‌کار برای مخالفت با توافق پیشنهادی نخست‌وزیر صف کشیده‌اند و شرکای دولت ائتلافی از حزب اتحادیه دموکراتیک ایرلند شمالی هم توافق را رد کرده‌اند و تنها احتمالی اندک وجود دارد که قانون‌گذاران حزب اپوزیسیون کارگر با پر کردن فاصله موجود، توافق برگزیت را تایید کنند. در مجموع، می‌توان گفت که احتمال وقوع چنین سناریویی بسیار اندک است.
خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا بدون توافق
برای وقوع چنین سناریویی لازم است که توافق حاصل شده توسط ترزا می شکست بخورد. مجلس عوام در این زمینه به بن‌بست برسد و هیچ یک از گروه‌های قانون‌گذار نتوانند بریتانیا را از سقوط آزاد در ماه مارس اتی (زمان خروج رسمی از اتحادیه اروپا)، نجات دهد. چشم‌انداز جدایی بدون توافق بریتانیا از اتحادیه اروپا به‌ویژه در شرایطی تقویت خواهد شد که محافظه‌کاران در رقابت بر سر رهبری حزب درگیر شوند یا پارلمان به برگزاری انتخابات سراسری رای دهد. هر دو گزینه زمان‌بر خواهند بود و سبب می‌شوند که احتمال توافق پیش از 29 مارس کاهش یابد. اما نمایندگان همه احزاب در مجلس عوام گفته‌اند متحد خواهند شد تا از خروج بدون توافق ممانعت کنند. آمبر رود وزیر کشور پیشین گفته که اکثریت در مجلس عوام می‌خواهند از عدم توافق جلوگیری کنند. بسیاری از اعضای کابینه هم بر این باورند که عدم توافق فاجعه‌‌آمیز خواهد بود و در نتیجه برای ممانعت از آن تلاش خواهند کرد. وقوع این سناریو هم تقریبا غیرمحتمل است.
تلاش برای مذاکره جدید بر سر توافق
حامیان برگزیت سخت از جمله بوریس جانسون و دیوید دیویس وزرای خارجه و برگزیت پیشین، بر این باورند که بریتانیا می‌تواند به دنبال دستیابی به توافق مشابه توافق کانادا باشد. دیگر وزرای کابینه همچون مایکل گوو وزیر محیط زیست ماندن بریتانیا در منطقه اقتصادی اروپایی را خواستار هستند. با این حال، هیچ یک از این دو گزینه از حمایت اکثریت در پارلمان برخوردار نیست. به‌علاوه، معلوم نیست که اتحادیه اروپا با چنین مساله‌ای موافقت کند و اجازه دهد که مذاکرات در یکی از این دو مسیر پیش برود. محتمل بودن یا نبودن این سناریو بستگی به اتفاق‌های پیش رو دارد.
برگزاری همه‌پرسی مجدد
اگر بسته پیشنهادی ترزا می‌تصویب نشود، محتمل‌ترین سناریو برگزاری همه‌پرسی مجدد خواهد بود. آنگاه حزب کارگر جلسه رای عدم به دولت برگزار خواهد کرد که احتمال پیروزی آن بسیار اندک است؛ آنگاه قانون‌گذاران دو حزب کارگر و محافظه‌کار در پی نگرانی از دیگر گزینه‌های محتمل یعنی خروج بدون توافق یا مذاکره مجدد، به برگزاری همه‌پرسی مجدد رای خواهند داد. برخی از قانون‌گذاران بر این مساله اصرار دارند که درخواست برای رای مردم بایستی حتما پس از رای «آری-خیر» به توافق برگزیت برگزار شود. یکی از قانون‌گذاران حزب کار گفت: «اگر همه‌پرسی پیش از رای‌گیری بزرگ برگزار شود، آنگاه قانون‌گذاران در پی نگرانی از اینکه حامی ماندن در اتحادیه اروپا به نظر بیایند، آن را رد خواهند کرد. بسیار مهم است که رای‌گیری در پارلمان بر سر همه‌پرسی مجدد پس از رد توافق ترزا می‌و تشدید بحران برگزار شود.»
یک مشکل دیگر برگزاری همه‌پرسی مجدد هم این است که به معنای بسط ماده 50 معاهده لیسبون (بند مربوط به آغاز روند جدایی یکی از کشورهای عضو از اتحادیه اروپا) خواهد بود و سوالاتی را درباره مشارکت بریتانیا در انتخابات اروپایی در ماه مه آتی پیش می‌آورد.
مساله دیگر، مناقشات بر سر برگه‌های رای‌گیری است. برخی بر این باورند که انتخاب بایستی بین «ماندن»، «توافق ترزا می» یا «عدم توافق» باشد. اما برخی از دیگر قانون‌گذاران به در نظر گرفتن حق انتخاب «عدم توافق» شکایت دارند. یکی از قانون‌گذاران حزب کارگر گفت: «اگر فقط یک چیز از دو سال گذشته آموخته باشیم، این است که هرگز گزینه‌ای را که نمی‌توانیم تحمل کنیم به رای نگذاریم.»
