گروه جهان| دو منبع وابسته به اتحادیه اروپا روز چهارشنبه اعلام کرد که کشورهای عضو این اتحادیه همچنان در زمینه بررسی و بازبینی قوانین مربوط به نظارت بر بانک‌ها به منظور مقابله با پولشویی اختلاف نظر دارند. به گزارش ایرنا به نقل از رویترز، اسناد محرمانه اتحادیه اروپا نشان می‌دهد که کشورهای عضو این اتحادیه به موضع واحد مقدماتی در زمینه اصلاحات پیشنهادی کمیسیون اروپا دست یافته‌اند. این اصلاحات به مرجع بانکداری اروپا قدرت بیشتری برای مبارزه با جرایم مالی می‌بخشد. اما یک منبع وابسته به اتحادیه اروپا اعلام کرد که کشورهای مزبور هنوز در مورد این مساله اختلاف نظر دارند و مشخص نیست که بتوانند تا قبل از اجلاس بعدی وزرای امور مالی اتحادیه اروپا در روز 4 دسامبر (13 آذر ماه) در این مورد به توافق دست یابند. دیگر منبع اتحادیه اروپا همچنین گفت که توافقی مقدماتی در این زمینه حاصل نشده است و مذاکرات در مورد این مساله در جلسه هفته آینده نمایندگان اتحادیه اروپا انجام خواهد شد. چنانچه قوانین جدید تا قبل از انتخابات اتحادیه اروپا در ماه مه (اردیبهشت ماه 1398) مورد تصویب قرار نگیرد، خطر مسکوت ماندن این طرح وجود دارد. به موجب اصلاحات پیشنهادی کمیسیون اروپا، مرجع بانکداری اروپا از اختیارات جدیدی برخوردار می‌شود تا ناظران ملی را به تحقیق در مورد نقض قوانین جلوگیری از پولشویی وا دارد. رویترز روز سه شنبه گزارش داد که دولت‌های اتحادیه اروپا در زمینه مقابله با پولشویی از طریق تقویت نظارت بر بانک‌ها به توافقی مقدماتی دست یافته‌اند. در همین حال، اندیشکده اروپایی «بروگل» در گزارشی اعلام کرد که اتحادیه اروپا به ایجاد مرجع واحد ضد پولشویی نیاز دارد که از اختیار وضع جرایم سنگین برای مقابله با جریان رسوایی‌های مالی در سراسر این اتحادیه برخوردار باشد. این اندیشکده در گزارش خود یادآور شد که رسوایی بانک‌های چند کشور عضو اتحادیه اروپا از جمله قبرس، دانمارک، استونی، لتونی، مالت، هلند و انگلیس بر فقدان مرجع واحد ضد پولشویی تاکید دارد. در گزارش این اندیشکده همچنین به ساختاری متحد و متمرکز بر مرجع ضد پولشویی اروپایی اشاره شده است که بر پایه روابط عمیق با بخش‌های ملی همچون واحدهای اطلاعات مالی و نهادهای اجرای قانون اقدام کند.
