گروه جهان|
کمیسیون اروپا بودجه سال ۲۰۱۹ ایتالیا را رد کرده و از این کشور خواسته حداکثر ظرف سه هفته آینده برنامه بودجه جدیدی ارایه کند. این نخستین مرتبه در تاریخ اتحادیه اروپاست که بودجه یک کشور از سوی کمیسیون رد می‌شود. کمیسیون اروپایی از ایتالیا خواسته است تا بودجه سال آینده خود را براساس رقم دقیق بدهی‌ها و توافق‌های پیشین با وام‌دهندگان اروپایی خود تنظیم کند.
کمیسیون اتحادیه اروپا دیروز به لایحه بودجه ایتالیا پاسخ منفی داد و از دولت این کشور خواست تا ظرف سه هفته آینده آن را مورد بازبینی و بازنویسی قرار دهد. به این ترتیب، در صورتی که دولت ائتلافی ایتالیا تا 13 نوامبر کسری بودجه 2.4 درصدی برای سال 2019 را کاهش ندهد، بروکسل از روز 21 نوامبر مراحل مربوط به اتخاذ تدابیر تنبیهی علیه ایتالیا را آغاز خواهد کرد و در این صورت، برای نخستین مرتبه در تاریخ منطقه یورو کمیسیون اروپا ناچار به رد لایحه بودجه کشوری قبل از تصویب نهایی آن توسط پارلمان آن کشور می‌شود. به گزارش یورونیوز، اتحادیه اروپا می‌گوید بودجه پیشنهادی ایتالیا واقعیات موجود درباره بدهی‌های این کشور را نادیده گرفته است و به همین دلیل در صورت تصویب آن توسط کمیسیون اروپا، تبعیض زیادی بین این کشور و دیگر کشورهای عضو اتحادیه به وجود خواهد آمد. ژان کلود یونکر رییس کمیسیون اتحادیه اروپا اذعان کرده برخی دولت‌های اروپایی از کمیسیون خواسته‌اند نسبت به لایحه بودجه دولت ایتالیا از هرگونه انعطاف‌پذیری پرهیز شود. رهبران کشورهای شمال اروپا از جمله مارک روت نخست‌وزیر هلند و سباستین کورتس صدراعظم اتریش نیز مانور اقتصادی ایتالیا را به‌شدت مورد انتقاد قرار داده‌اند. پیر موسکوویسی کمیسر امور اقتصادی و مالی اتحادیه اروپا در یک نشست خبری گفته: «موضع ما سرسختانه و انعطاف‌ناپذیر نیست، بلکه بی‌طرفانه است. اگر بخواهیم از واژگان ورزشی استفاده کنیم، کمیسیون همواره سعی کرده است داور خوبی باشد.»
دولت ایتالیا اعلام کرده بودجه پیشنهادی این کشور تنها برای پیشرفت رشد اقتصادی و مبارزه با بیکاری تنظیم شده و به همین دلیل میزان واقعی بدهی‌های این کشور را درنظر نگرفته است. جوانی تیریا وزیر اقتصاد و دارایی ایتالیا در پاسخ به نامه هشدار‌آمیز اخیر کمیسیون اروپا که در آن کسری بودجه 2.4 درصدی در سال 2019 را یک انحراف بی‌سابقه از سوی رم در تاریخ ثبات مالی اروپا خوانده شده، گفت: «دولت ایتالیا می‌داند که طرحی را انتخاب کرده است که با قواعد پیمان ثبات مالی اروپا همسانی ندارد. اتخاذ این تصمیم برای ایتالیا دشوار ولی ضروری بود. این تدابیر ثبات مالی ایتالیا و سایر کشورهای عضو منطقه یورو را در معرض خطر قرار نخواهد داد. در صورتی که پارامترهای مربوط به نسبت میان بدهی‌های دولتی، کسری بودجه و تولید ناخالص داخلی همسویی خود با برنامه تنظیمی را از دست دهند، دولت متعهد می‌شود همه تدابیر لازم جهت رعایت دقیق اهداف مندرج در برنامه را اتخاذ کند.» کمیسیون اروپایی در نامه به رم نگرانی عمیق خود را از نقض شدید قواعد مالی اروپا اعلام و یادآوری کرده است که برمبنای برنامه بودجه پیشنهادی دولت راست افراطی ایتالیا، مشکل بدهی‌های این کشور برابر با 130 درصد تولید ناخالص داخلی این کشور خواهد بود و نمی‌تواند به سمت کاهش سطح بدهی‌ها به 60 درصد تولید ناخالص داخلی که پیشتر مورد توافق قرار گرفته بود، حرکت کند.
اکنون با ضرب‌الاجل سه‌هفته‌ای اتحادیه اروپا به ایتالیا، بازارهای بورس در قاره سبز با شوک جدیدی مواجه شده‌اند؛ چراکه به‌گفته بسیاری از کارشناسان اقتصادی، دولت کنونی ایتالیا حاضر نخواهد شد به خواسته اتحادیه اروپا تن دهد و این موضوع بازارهای بورس اروپایی را دچار بحران می‌کند. ماریو دراگی رییس بانک مرکزی اروپا اخیرا هشدار داده: «زیر سوال بردن قواعد مالی اروپا شرایط در بخش مالی این قاره را بدتر کرده و از اینرو به رشد اقتصادی آن آسیب خواهد زد.» اتحادیه اروپا می‌گوید ایتالیا در حالی چشم‌پوشی از بدهی‌هایش را خواستار شده که در اروپا دومین جایگاه از نظر حجم بالای بدهی را دارد. یونانی‌ها که در سال‌های اخیر بارها در آستانه ورشکستگی قرار گرفته‌اند همچنان اولین کشور بدهکار در سراسر اروپا و اتحادیه هستند. پرتغال هم سومین کشور این جدول است.
بحران بودجه ایتالیا بار دیگر انتقادات فراوانی را خصوصا از سوی ایتالیا متوجه اتحادیه اروپا کرده است. گروه‌های راست‌گرای افراطی که بخش مهمی از قدرت در ایتالیا را برعهده دارند، به‌خوبی از این موضوع استفاده می‌کنند. مهم‌ترین پیامد تنش‌های میان اتحادیه اروپا و ایتالیا هم قدرت گرفتن بیش از پیش گروه‌های راست‌گرای افراطی از جمله حزب لیگ شمال است.
