گروه جهان| طلا تسلیمی|
یک حقیقت ناخوشایند برای کارشناسان اقتصادی امریکایی این است که تاثیر محدودی بر سیاست‌گذاری‌های اقتصادی دارند. برای نمونه، می‌توان به مساله تجارت اشاره کرد. هر کسی که علوم اقتصادی پایه را مطالعه کرده باشد، می‌داند که تجارت آزاد به دلیل فراهم آوردن فرصتی برای حرفه‌ای شدن در تولیدات کالا و ارایه خدماتی که مزیت رقابتی دارند، در بلندمدت به نفع کشورها تمام می‌شود. کارشناسان اقتصادی تقریبا سراسر جهان بر این نکته توافق نظر دارند و با این حال، بیشتر آنها با این مساله نیز موافق هستند که باید به کارگرانی که در کوتاه‌مدت و در پی تجارت کار خود را از دست می‌دهند، کمک کرد.
با این حال، تجارت آزاد هیچگاه در واشنگتن محبوب نبوده است. دولت دونالد ترامپ، رییس‌جمهوری ایالات متحده، تعرفه‌های سنگینی بر واردات از کانادا، چین، مکزیک و اتحادیه اروپا وضع کرده، اما پیش از ترامپ روسای جمهوری دیگری هم بوده‌اند که در تجارت اعمال محدودیت کرده‌اند. رییس‌جمهور رونالد ریگان در سال 1981 برای واردات خودورهای ژاپنی سهمیه تعیین کرد. توافقنامه تجارت آزاد امریکای شمالی (نفتا) هم در زمان ارایه آن به کنگره در سال 1993 با مخالفت قانون‌گذاران هر دو حزب دموکرات و جمهوریخواه مواجه شد. شمار روسای‌جمهوری امریکا که پیش از ترامپ در راستای حمایت از تولیدکنندگان داخلی بر واردات فولاد محدودیت‌های تجاری اعمال کردند هم کم نیست: ریچارد نیکسون واردات را سهمیه‌بندی و جیمی کارتر برای فولاد خارجی کف قیمت تعیین کرد و جورج دابلیو. بوش و باراک اوباما هم هر دو در دوران ریاست‌جمهوری خود برای واردات فولاد تعرفه اعمال کردند.
اما نمی‌توان گفت تجارت تنها زمینه‌ای است که در آن سیاست‌های اقتصادی مغایر با نظر کارشناسان پیش می‌رود. در قانون اصلاحات مالیاتی جمهوریخواهان که در سال 2017 تصویب شد، «کاهش بهره وام مسکن» که امکان کاهش بهره وام‌های دریافت شده برای خرید یا ساخت خانه را برای مالکان فراهم می‌آورد، عمدتا بدون تغییر باقی ماند و این در حالی است که اکثریت کارشناسان اقتصادی معتقدند این بخش از قانون به سرمایه‌گذاری بیش از اندازه در مسکن و افزایش شدید بدهی‌های مرتبط با وام مسکن نسبت به سطح مطلوب اجتماعی، می‌انجامد. در دهه‌های اخیر هم ایالات گوناگون در امریکا قوانین صدور مجوز کار که حداقل مهارت‌ها و توانایی‌های لازم برای ورود به یک زمینه کاری را تعیین می‌کند، به حرفه‌هایی همچون گلفروشی، آرایشگری و طراحی داخلی تعمیم داده‌اند. بیشتر کارشناسان اقتصادی بر این باورند که این شیوه صدور مجوز شغلی به دلیل ایجاد محدودیت در امکان ورود به یک حرفه به کارگران، و به دلیل بالا نگه داشتن قیمت‌ها به مصرف‌کنندگان، آسیب می‌رساند.
اما چرا کارشناسان اقتصادی نفوذ بیشتری در سیاست‌گذاری‌ها ندارند؟ آلن بلیندر این سوال را در کتاب جدید خود تحت عنوان «مشاوره و اختلاف نظر» مطرح کرده است. بلیندر که خود یک کارشناس برجسته اقتصاد کلان است و در زمان رییس‌جمهوری بیل کلینتون از اعضای شورای مشاوران اقتصادی و نایب‌رییس هیات روسای فدرال رزرو بوده، آماده است تا به این سوال پاسخ دهد. بلیندر بر اساس چندین دهه تجربه در هر دو زمینه کارشناسی اقتصادی و سیاست‌گذاری، این استدلال را مطرح می‌کند که آنچه اغلب مقامات منتخب را به نادیده گرفتن بهترین مشاوره‌های ارایه شده از سوی کارشناسان اقتصادی ترغیب می‌کند، انگیزه‌های سیاسی است. اگرچه بلیندر تصدیق می‌کند که راه‌حل ساده‌ای برای این مشکل وجود ندارد، اما پیشنهادات واضح و قانع‌کننده و البته میانه‌رویی را برای طراحی سیاست‌های اقتصادی با احتساب واقعیت سیاسی مطرح می‌کند.
اقدام هوشمندانه
بلیندر در این باب، یک جمله مشهور را نقل می‌کند که عمدتا به اشتباه به اندرو لانگ نویسنده اسکاتلندی نسبت داده می‌شود: «سیاستمداران معمولا به همان شیوه‌ای از اقتصاددانان استفاده می‌کنند که افراد مست از تیرهای چراغ برق استفاده می‌کنند- برای حمایت و نه روشنایی مسیر.» سیاست‌های اقتصادی عمدتا توسط مقامات و مشاوران آنها در مطابقت با اهداف سیاسی شکل می‌گیرد و از اقتصاددانان پس از آن و برای توجیه سیاست‌های انتخاب شده توسط دیگران، استفاده می‌شود. حتی اگر بیشتر کارشناسان اقتصادی یک سیاست‌گذاری را رد کنند، شمار آنها آنقدری هست که یک سیاستمدار همیشه می‌تواند اقتصاددانی دیگر را موافق با سیاست‌گذاری خود بیابد. نتیجه، سیاست‌گذاری‌هایی می‌شود که از نظر سیاسی منطقی به نظر می‌رسند، اما وضعیت یک کشور را وخیم‌تر از قبل می‌کنند.
به گفته بلیندر، ریشه مشکل این است که انگیزه‌ها و محدودیت‌هایی که سیاستمداران با آنها مواجه هستند اساسا متفاوت از اقتصاددانان است. طراحان قانون اساسی ایالات متحده نظامی را طراحی کرده‌اند که تغییرات گسترده سیاسی را دشوار می‌سازد، به این معنی که سیاستگذاران برای انجام تقریبا هر کاری به جلب حمایت گسترده مردم نیاز دارند. در سمت دیگر ماجرا، رای‌دهندگان درباره بسیاری از مسائل به‌ویژه در ارتباط با سیاست‌های اقتصادی، درک محدودی دارند و اعضای رسانه هم اغلب ارتقای موقعیت خود یا سهام کارفرماهایشان در بازار را به گزارش‌های منصفانه و متعادل ترجیح می‌دهند که این مساله توانایی کارشناسان را برای اطلاع‌رسانی بهتر به رای‌دهندگان محدود می‌سازد. همه این مسائل در مجموع انگیزه‌ای می‌شود برای اینکه سیاستمداران ایده‌های ساده را به راه‌حل‌های پیچیده‌تر مطلوب اقتصاددانان ترجیح دهند.
این وضعیت به دلیل کوتاه‌مدت بودن دوره‌های سیاسی و نفوذ گروه‌های ذی‌نفع، بدتر هم می‌شود. سیاستمدارانی که هر چند سال یک‌بار با انتخابات مجدد مواجه هستند، تمایل به اتخاذ سیاست‌هایی دارند که در آینده نزدیک نتیجه‌بخش باشند، حتی اگر هزینه‌های آنها نهایتا از مزایا بیشتر باشد. بالعکس، اقتصاددانان موافق تحمل هزینه‌های کوتاه‌مدت برای دستیابی به سود در بلندمدت هستند. برای نمونه، بلیندر به این مساله اشاره می‌کند که اگرچه بسیاری از اقتصاددانان مالیات مصرف‌کننده را به مالیات بر درآمد ترجیح می‌دهند و اولی را کارآمدتر می‌دانند، اما مشکلات تغییر رویه از اعمال مالیات مصرف‌کننده به جای مالیات بر درآمد به اندازه‌ای زیاد است که عمدتا با مخالفت سیاستمداران مواجه می‌شود. بطور مشابه، دوام یک سیاستمدار ممکن است به سیاست‌گذاری‌هایی وابسته باشد که به گروه‌های کوچک به‌شدت سازمان‌یافته منفعت می‌رساند، اما برای باقی جمعیت هزینه‌های زیادی در بر دارد.
در کتاب «مشاوره و اختلاف نظر» همچنین این مساله مورد بررسی قرار گرفته که چطور «ادراک اشتباه» رای‌دهندگان و «سرسپردگی» سیاستمداران به منافع خاص، با یکدیگر تلفیق شده‌اند تا سیاستگذاران در واشنگتن را از استفاده از دانش اقتصاددانان در بسیاری از زمینه‌های مورد مناقشه همچون نابرابری، تجارت بین‌الملل و اصلاحات مالیاتی باز دارند. در زمینه نابرابری بلیندر این مساله را مطرح می‌کند که از آنجایی که مردم به مراتب ترجیح می‌دهند شهر محل زندگی خود را تغییر دهند و تمایل کمتری به تغییر کشور دارند، اگر افراد بیشتری به این درک می‌رسیدند که افزایش مالیات‌ها بر عوامل جا‌به‌جا شونده در تولیدات (نیروی کار) دشوارتر از عوامل ثابت (سرمایه و زمین) است، آنگاه تمایل بیشتری به سپردن مسوولیت تصمیم‌گیری به دولت فدرال داشتند.
اما حتی با در نظر گرفتن انگیزه‌های متناقض و سابقه ناامیدکننده در عملکرد، بلیندر معتقد است که امکان بهبود شرایط وجود دارد. او به این مساله اشاره می‌کند که بر خلاف برداشت عموم، اقتصاددانان در موارد بسیاری مثل اینکه مردم و شرکت‌ها به‌شدت تحت تاثیر انگیزه‌ها قرار دارند، اینکه بین اندازه اقتصاد یک کشور و برابری در توزیع ثروت ارتباط مستقیم وجود دارد و اینکه اصلاحات ساده در سیاست‌گذاری همچون تعیین مجازات برای استفاده از خودرو می‌تواند به حل مشکلات رایج کمک کند، با یکدیگر توافق نظر دارند. برخلاف احساسات پوپولیستی ضدتشکیلاتی که امروز بر بخش وسیعی از سیاست‌گذاری در ایالات متحده حاکم است، بلیندر موافق قائل شدن نقش پررنگ‌تر برای تکنوکرات‌ها در دولت و به‌ویژه در زمینه‌هایی است که ارزشی کم‌و‌بیش خنثی دارند. او نوشته است: «مساله یافتن یک نامزد خوب برای تصمیم‌گیری‌های تکنوکراتیک است. اگر تصمیم‌گیری از نظر فنی پیچیده باشد، اگر به چشم‌اندازی بلندمدت بستگی داشته باشد و اگر با تقسیم فشار در ارتباط باشد، نامزد تکنوکرات گزینه مناسبی نخواهد بود اگر قضاوت صرف بر مبنای ارزش‌گذاری به تصمیم‌گیری بیانجامد.» برای نمونه، بلیندر پیشنهاد تاسیس یک بانک زیرساختی فدرال و هیات مالیاتی غیرسیاسی فدرال را برای طراحی مجدد جزییات نظام مالیاتی پیشنهاد می‌کند چراکه معتقد است هر دو می‌توانند تغییرات قابل‌توجهی در مناسبات کنونی ایجاد کنند.
دروغ‌های کوچک بزرگ
بلیندر حقیقتا به‌دلیل جدی گرفتن تعامل بین اقتصاد و سیاست آنهم در زمانی که چالش سیاست‌گذاری خوب اقتصادی خیلی شدیدتر شده، شایسته اعتباری درخور است. سیاستمداران و مردم اکنون نسبت به گذشته کمتر به نظر کارشناسان توجه نشان می‌دهند و اظهارات مایکل گوو وزیر دادگستری بریتانیا و حامی سرسخت برگزیت (خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا) را می‌توان گواهی بر این مساله دانست؛ او در سال 2016 گفت: «مردم از کارشناسان به ستوه آمده‌اند.» این می‌تواند دلایل متعددی داشته باشد از جمله ظهور اینترنت، فروپاشی اعتماد به مطبوعات و سرخوردگی قابل درک از نقش ایفا شده از سوی کارشناسان در حمله سال 2003 امریکا به عراق، بحران مالی سال‌های 2007 و 2008 و سیاست‌های تجاری که به بیکاری در بخش‌های خاصی از اقتصاد منجر شدند. اما اگرچه همه این نمونه‌ها نشان می‌دهند که کارشناسان هم می‌توانند اشتباه کنند، اما نظر کارشناسان اقتصادی عموما درست‌تر از گمانه‌زنی‌های سیاسی است. برای نمونه، با وجود شکست اقتصاددانان در پیش‌بینی بحران مالی، واکنش فدرال رزرو به آن از طریق فراهم آوردن نقدینگی بیشتر در حمایت از نظام مالی، از پیشنهادات سیاستمدارانی که می‌خواستند بگذارند بانک‌ها ورشکسته شوند، نتیجه خیلی بهتری داشت. با این حال، با کاهش اعتماد به کارشناسان، پیشنهاد راه‌حل‌های بعید که گاهی با هزینه‌های سنگین اقتصادی همراه می‌شود، برای سیاستمداران راحت‌تر شده است.
آنچه شرایط را بدتر می‌کند این است که قابلیت احزاب اصلی سیاسی در ایالات متحده در انتخاب نامزدهای ارجح یا هدف گرفتن منابع مالی آنها به‌شدت ضعیف شده است. این مساله کوتاه بودن دوره فعالیت سیاستمداران را تشدید می‌کند. نسبت به سیاستمداران، رهبران حزب عمدتا به بلندمدت نگاه می‌کنند به این دلیل که آنها مسوول حفظ روابط با دیگر احزاب و با رای‌دهندگان هستند. نگرانی برای حفظ این روابط و محافظت از حسن شهرت حزب به رهبران حزب انگیزه می‌دهد تا اعضای خود را از پیشبرد سیاست‌های نامناسب با دستاوردهای صرفا کوتاه‌مدت، بازدارند. و از دیرباز، رهبران حزب به آنچه که می‌خواستند، رسیده‌اند.
با این حال، در انتخابات ریاست‌جمهوری سال 2016 ایالات متحده، ترامپ و سناتور برنی سندرز از ایالت ورمونت کمپین‌های شورشی برگزار کردند و بطور مستقیم تشکیلات حزب خود را به چالش کشیدند و در انتخابات مقدماتی ترامپ توانست نامزد حزب جمهوریخواه شود و سندرز هم با فاصله اندکی از رقیب خود هیلاری کلینتون، انتخابات درون حزبی دموکرات‌ها را واگذار کرد. در یک قاعده کلی، نامزدهای شورشی در قیاس با آنهایی که به سلسله مراتب حزبی چسبیده‌اند، کمتر به عواقب بلندمدت برای حسن شهرت حزب اهمیت می‌دهند و از این رو، تمایل بیشتری به مطرح کردن پیشنهادات به‌شدت غیرواقعی دارند. برای نمونه، ترامپ وعده داد که بطور همزمان مالیات را کاهش می‌دهد، کسری بودجه را کم می‌کند، مزایای خدمات بهداشت و درمان و امنیت اجتماعی را دست نخورده باقی می‌گذارد و برای همگان بیمه سلامت مناسبی فراهم می‌آورد.
ارتباطات فریبنده با مردم به ویژه از این جهت مشکل ساز است که سیاستمداران دیدگاه‌های انتخاب‌کنندگان خود را شکل می‌دهند. براساس اطلاعات مرکز تحقیقاتی پیو، دیدگاه‌های جمهوریخواهان درباره تجارت با دیدگاه‌های مطرح شده از سوی ترامپ همگرا شده است: در سال 2009، 57 درصد از رای‌دهندگان جمهوریخواه یا با گرایش به حزب جمهوریخواه در نظرسنجی‌ها این مساله را مطرح کردند که توافقنامه‌های تجاری برای ایالات متحده بسیار خوب هستند؛ در سال 2018، تنها 43 درصد شرکت‌کنندگان در نظرسنجی چنین تصوری داشتند و بیشترین کاهش در آستانه انتخابات سال 2016 رخ داده بود. (در میان دموکرات‌ها و جمهوریخواهان می‌توان تغییرات مشابهی در دیگر مسائل حائز اهمیت مشاهده کرد که دلیل‌شان رییس‌جمهور بوده است و از نمونه آنها می‌توان به مساله مهاجرت و روابط ایالات متحده با روسیه اشاره کرد.) وقتی سیاستمداران از روی عمد رای‌دهندگان را گمراه می‌کنند، شرایط برای کارشناسان در حمایت از سیاست‌گذاری‌های موثر، اما احتمالا نامحبوب، دشوارتر می‌شود.
کارشناسان اقتصادی باید به محدودیت‌های سیاسی به صورت منابع بالقوه مفید اطلاعات در مورد ترجیحات عموم مردم بنگرند.
تحول تدریجی
بلیندر با این مساله موافق است که اقتصاددانان می‌توانند برای کاهش فاصله خود با سیاستمداران و رای‌دهندگان اقدامات بیشتری انجام دهند. او از همکارانش می‌خواهد به شیوه‌ای سخن بگویند که افراد غیرکارشناس (عموم مردم) بتوانند درک کنند. اقتصاددانان همچنین باید بدانند که از نظر مردم، «منصفانه بودن» بسیار معنی دارتر و مهم‌تر از مفهوم «کارآمدی» است که برای اقتصادی اهمیت زیادی دارد.
شیوه‌های دیگری هم برای افزایش ارتباط با جامعه برای اقتصاددانانی که می‌خواهند بر سیاست‌گذاری‌ها تاثیر بگذارند، وجود دارد. اول اینکه آنها باید محدودیت‌های سیاسی را جدی‌تر بگیرند. اقتصاددانان اغلب کار خود را طراحی سیاست‌هایی با هدف درست کردن اقتصاد و مطرح کردن آن با واشنگتن می‌دانند و تصور می‌کنند مسوولیت تبدیل این ایده‌ها و طرح‌ها به قانون، مسوولیت فرد دیگری است. یک مشکل چنین شیوه نگرشی این است که تقریبا همه پیشنهادهای مطرح شده برای سیاست‌گذاری پیش از آنکه به اجرا گذاشته شود، به اصلاحات نیاز دارد و در برخی موارد بازنویسی آنها خیلی کار می‌برد. اقتصاددانان باید این مساله را در ذهن داشته و آماده باشند تا چیزی را ارایه کنند که خودشان «دومین راه‌حل برتر» می‌خوانند؛ یعنی سیاست‌گذاری‌هایی که در عین قرار دادن اقتصاد در مسیر درست، باتوجه به شرایط سیاسی و دیگر محدودیت‌ها هم مطلوب به شمار می‌آیند. برای نمونه، اکثر اقتصاددانان بر این باورند که کارآمدترین راه برای کاهش مالیات‌ها به منظور تحریک یک اقتصاد ضعیف، کاهش خیلی اندک مالیات افرادی است که تمایل بیشتری به خرج پول دارند. اما از نظر سیاسی، معمولا کاهش مالیات بر درآمد در سطحی گسترده، امکان‌پذیرتر است. این یکی از مواردی است که باید پذیرفت اجرای سیاستی با کارآمدی کمتر همچنان بهتر از گزینه عدم استفاده از محرک‌های مالی است.
مساله دیگر اینکه کارشناسان اقتصادی باید به صورتی گسترده‌تر به محدودیت‌های سیاسی به عنوان منابع بالقوه و مفید اطلاعات درباره ترجیحات عموم مردم بنگرند. اگرچه مقاومت در برابر آنچه اقتصاددانان به عنوان سیاست ایده‌آل در نظر می‌گیرند، گاهی بازتاب نفوذ یک قانون قدرتمند و تثبیت شده است، اما گاهی مواقع هم نشان‌دهنده شکل سازنده‌ای از بازخورد عمومی است. برای نمونه، استفاده از سیاست دومین راه‌حل برتر در قیاس با اولین راه‌حل برتر که می‌تواند خیلی راحت‌تر توضیح داده شود، و اینکه سیاست‌گذاری‌هایی صورت بگیرند که برای مردم قابل درک باشند، ارزش و اهمیت خیلی زیادی دارد. در موارد دیگر، همچون مخالفت با توافق همکاری دو سوی اقیانوس آرام یا همان ترنس پسیفیک (توافق تجاری که ترامپ اندک زمانی پس از ورود به کاخ سفید از آن خارج شد)، مقاومت سیاسی می‌تواند بعضا به این دلیل باشد که رای‌دهندگان برای برابری ارزش بیشتری از کارآمدی قائل هستند. لازم نیست اقتصاددانان به کارشناس قانونگذاری تبدیل شوند، اما برای همگان مفیدتر خواهد بود اگر آنها در یافتن گزینه‌های قابل اجراتر، تمایل بیشتری به همکاری با سیاستگذاران نشان دهند. اقتصاددانان همچنین می‌توانند با ایجاد مدل‌های واقع‌گرایانه‌تر با در نظر گرفتن ملاحظات سازمانی نفوذ خود را افزایش دهند. ایجاد چنین تغییراتی اگرچه تحقیقات اقتصادی را پیچیده‌تر می‌کند و از جامع بودن آن می‌کاهد، اما به هر حال سیاستمداران و رای‌دهندگان از پیشنهادهای مبتنی بر تحلیل‌هایی که بازتابی مبهم از دنیای واقعی هستند، پشتیبانی نمی‌کنند.
در این زمینه، بحران مالی جهانی یک زنگ هشدار بود. با وجود وجود نشانه‌های هشداردهنده، کارشناسان اقتصادی در تشخیص بزرگ شدن حباب بازار مسکن در سال‌های پیش از بحران دیر عمل کردند به این دلیل که تصور می‌کردند بازار کارآمدتر از آن است که یک دارایی در آن برای مدت زمانی طولانی با قیمتی بالا عرضه شود. اقتصاددانان همچنین از دیدن شیوه‌هایی که اوراق قرضه با پشتوانه مسکن می‌تواند بازار مسکن را به یک نظام مالی گسترده‌تر مرتبط سازد، غفلت کردند و این مساله سبب شد که عمدتا تاثیرات موجی از موارد سلب حق اقامه دعوی (در رابطه با تصرف یک ملک رهنی به دلیل ناتوانی وام‌گیرنده در بازپرداخت اقساط) را دست‌کم بگیرند.
از زمان بحران مالی به بعد، اقتصاددانان در درک خود از موسسات مالی و نحوه ارتباط آنها با اقتصاد واقعی تجدیدنظر کرده و پیشرفت زیادی داشته‌اند. آنها اکنون به ملاحظات سازمانی در دیگر زمینه‌های سیاسی نیز توجه بیشتری دارند. برای نمونه در سیاست وام‌های دانشجویی، اقتصاددانان اکنون در حال مشاهده مخاطرات موجود برای دانشجویان و مالیات‌دهندگان از سوی کالج‌های خصوصی هستند، چراکه بیشتر آنها دانشجویان را به استقراض از دولت برای تامین مالی تحصیلات در رشته‌هایی تشویق می‌کنند که احتمالا هیچگاه به درآمد کافی برای بازپرداخت این بدهی نخواهند رسید. و در سیاست بازار کار، تمرکز کارشناسان اقتصادی اکنون بر چالش‌های نهادهای در حال توسعه است که می‌توانند مزایای کار را تامین مالی و مدیریت کنند و نمونه آنها، بیمه خدمات درمانی ارایه شده توسط کارفرمایان است.
بطور مشابه، طی دو دهه گذشته ادبیات علوم اقتصادی رفتاری پدید آمده است که نسبت به الگوهای سنتی اقتصادی درک واقع‌گرایانه‌تری درباره رفتارها ارایه می‌کند. برای نمونه، می‌توان به پس‌اندازهای بازنشستگی اشاره کرد: کارشناسان اقتصادی پیشتر تصور می‌کردند که افراد با در نظر گرفتن درآمد و نیازهای مصرفی خود در آینده درباره پس‌اندازشان تصمیم‌گیری می‌کنند و صرفه‌جویی در جهت حفظ یک استاندارد مطلوب برای سراسر زندگی در نظر گرفته می‌شود؛ اما علوم اقتصادی رفتاری نشان می‌دهد که افراد عموما تا این اندازه پیچیده نمی‌اندیشند و رفتار نمی‌کنند و تصمیمات خود را بر اساس قواعدی ساده اتخاذ می‌کنند که عمدتا بازتاب مشکلات در کنترل فردی است و حتی زمانی که می‌دانند در آینده دچار مشکل می‌شوند، گرایش به مصرف‌گرایی دارند. این بینش منجر به اتخاذ سیاست‌هایی برای رسیدگی به این محدودیت‌ها شده است که از نمونه آنها می‌توان به طرح‌های پس‌انداز بازنشستگی در محل کار اشاره کرد که در آن افراد به پس‌انداز مبلغ مشخصی از حقوق خود متعهد می‌شوند. اینها پس‌اندازهایی موثر و تشویق‌کننده است به‌ویژه اگر کارفرمایان کارگران را به صورت خودکار در طرح ثبت نام کنند و از آنها بخواهند که در صورت عدم تمایل، در راستای لغو مشارکت‌شان اقدام کنند. اگرچه اقتصاددانان تازه شروع به درک این مساله کرده‌اند که تصمیم‌گیری‌های اقتصادی افراد تا چه اندازه می‌تواند برمبنای محدودیت‌ها و تمایلات و نه بر مبنای محاسبه ترجیحات تغییر کند، اما بازهم پیشروی در علوم اقتصادی رفتاری مسیر را برای ارتقای سیاست‌گذاری‌ها هموار ساخته است.
مساله پایانی اینکه اقتصاددانان باید شواهد بیشتر و بهتری درباره عملی و نتیجه‌بخش بودن سیاست‌ها ارایه کنند. ممکن است دستیابی به چنین شواهدی دشوار باشد چراکه فرصت‌ها برای انجام آزمایشات و جمع‌آوری داده درباره نتیجه آنها محدود است به‌ویژه اگر که سیاستی تاثیر بلندمدت داشته باشد. اما امروزه انباشت شواهد از سیاست‌گذاری‌های پیشین و هم ارتقاء روش‌شناسی، اقتصاددانان را قادر می‌سازد تا با دقت بیشتری سیاست‌ها را ارزیابی کنند و درباره نتیجه‌بخشی و علت آن نظر دهند.
هیچ روش مشخص و اثبات شده‌ای برای بهبود سیاست‌گذاری‌های اقتصادی در مقابله با محدودیت‌های سیاسی، وجود ندارد. کارشناسان اقتصادی و سیاستمداران منتخب همچنان انگیزه‌های متفاوتی خواهند داشت و در بسیاری موارد، لزوم سیاسی بر نیاز اقتصادی چیره می‌شود. بطور قطع، زمینه‌هایی برای افزایش نفوذ کارشناسان اقتصادی و دیگر کارشناسان از طریق تغییر روند سیاست‌گذاری و همچنین شیوه‌ای که اقتصاددانان کار خود را انجام می‌دهند، وجود دارد. اما برای وقوع چنین تغییراتی لازم است سیاستگذاران و اقتصاددانان با یکدیگر همکاری کنند و رهبران منتخب به شیوه‌ای صادقانه سخن بگویند و به شواهد احترام بگذارند. رهبران سیاسی باید بدانند که در نهایت، با رسیدگی به مشکلات رای‌دهندگان می‌توانند حمایت بیشتری را جلب کنند و چنین مساله‌ای تنها با کمک کارشناسان امکان‌پذیر خواهد بود. رای‌دهندگان هم به نوبه خود باید رهبران را برای نتایج سیاست‌گذاری‌ها مسوول بدانند چراکه در غیر این صورت، انتظار صداقت از سیاستمداران انتظاری احمقانه خواهد بود.
منبع: فارن افرز
