گروه جهان |
جمهوری مقدونیه یکشنبه (امروز) همه‌پرسی تغییر نام این کشور را به «جمهوری مقدونیه شمالی» برگزار می‌کند. این همه‌پرسی شاید پایانی باشد بر مجادله طولانی آتن که خواستار حفظ انحصاری این نام برای منطقه شمالی یونان بوده و اقدامات اسکوپیه (پایتخت مقدونیه) که تلاش کرده، نام ملی این کشور را حفظ کند. حامیان تغییر نام جمهوری مقدونیه معتقدند، این تغییر نام گذشته از آن که برای اهالی این کشور کوچک موجی از افتخارملی را به همراه خواهد آورد، زمینه پیوستن مقدونیه به اتحادیه اروپا و ناتو را تسهیل خواهد کرد.
به گزارش یورونیوز، مردم مقدونیه باید یکشنبه این پرسش را پاسخ دهند که «آیا به عضویت در اتحادیه اروپا و ناتو با پذیرش توافق بین جمهوری یونان و جمهوری مقدونیه موافق هستند یا خیر» گفته شده، اگر رای «آری» پیروز شود و میزان شرکت در همه‌پرسی بیش از ۵۰ درصد باشد، دولت مقدونیه باید گام بعدی را در توافق ژوئن بردارد که در نتیجه آن باید بخش‌هایی را به قانون اساسی ضمیمه کند. اما اگر میزان شرکت در این همه‌پرسی به ۵۰ درصد نرسد، دولت مقدونیه می‌تواند نتایج را به عنوان تمایل مردمی تعبیر کرده و براساس آن عمل کند. زوران زائِو نخست‌وزیر مقدونیه، نیز از همه مردم کشورش خواسته تا برای تغییرنام و مشخص کردن مسیر آینده کشورشان حتما در همه‌پرسی شرکت کنند. این در حالی است که مخالفان از جمله جورج ایوانف رئیس‌جمهوری مقدونیه، توافق با یونان را نقض آشکار حاکمیت ارضی مقدونیه می‌دانند و خواستار تحریم همه‌پرسی هستند. بروکسل که از حامیان تغییر نام مقدونیه با هدف هموار شدن مسیر عضویت این کشور در اتحادیه اروپا و ناتو است از رئیس‌جمهور مقدونیه به‌دلیل ترغیب شهروندان به تحریم همه‌پرسی انتقاد کرده است. یوهانس هان کمیسیونر توسعه اتحادیه اروپا، در این باره گفته: «رهبران سیاسی ملزم هستند تا از مردم بخواهند از این فرصت استفاده کنند نه اینکه خلاف آن عمل کنند. تحریم، نشان‌دهنده یک اکثریت دموکراتیک نیست.»
مقدونیه از دیروز تا امروز
واژه مقدونیه به دوران پادشاهی کهن باز می‌گردد که در آن زمان اسکندر روی کار بود. این منطقه جغرافیایی که توسط پادشاهی باستان یونانی‌ها اداره می‌شد، اکنون شامل مقدونیه و بخش‌هایی از یونان و بلغارستان می‌شود. مناقشه بر سر نام مقدونیه به سال‌های دهه ۱۹۹۰ باز می‌گردد؛ زمانی‌که مقدونیه از یوگسلاوی اعلام استقلال کرد. در پی فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی و آغاز تجزیه یوگوسلاوی سابق، کشور مقدونیه واقع در شمال یونان در سال ۱۹۹۱ با برگزاری همه‌پرسی اعلام استقلال کرد و نام «جمهوری مقدونیه» را بر خود نهاد. آتن از به رسمیت شناختن این نام خودداری و اعلام کرد که این نام‌گذاری بطور ضمنی به ادعاهای سرزمینی مقدونیه در قبال مناطق شمالی یونان که آنها نیز مقدونیه نام دارند، اشاره دارد. پس از آن، این جمهوری تازه استقلال‌یافته با تحریم‌هایی شدید از سوی یونان روبرو شد. پس از چندین دهه مذاکرات به بن‌بست خورده با میانجی‌گری سازمان ملل، تغییرات در دولت مقدونیه در سال ۲۰۱۷ میلادی امیدها را نسبت به یافتن راه‌حلی برای این چالش تقویت کرد. سرانجام بر اساس توافق به دست آمده در ژوئن سال جاری، مقدونیه نام خود را به مقدونیه شمالی تغییر می‌دهد و یونان نیز از مخالفت با پیوستن این کشور به ناتو و اتحادیه اروپا دست برخواهد داشت. الکسیس سیپراس نخست‌وزیر یونان، وعده داده تا با پیروزی رای «آری» مخالفت‌های موجود بر سر راه پیوستن مقدونیه به ناتو را از میان بر خواهد داشت.
کارزار تحریم همه‌پرسی
در آستانه به نتیجه رسیدن تلاش‌ها، چالش جدیدی سیاستمداران حامی تغییر نام مقدونیه را شوکه کرد: کارزار تحریم همه‌پرسی. گفته شده، این کارزار با عنوان «من تحریم می‌کنم» توانست به سرعت با اقبال گسترده مردم مواجه شود. در حالی که مشخص نیست چه کسی و چه زمانی برای نخستین‌بار این کارزار را ترتیب داده ولی بدون شک این جنبش تحت تاثیر مخالفت‌های محافظه‌کاران سیاسی این کشور قرار دارد. ساسو پنگوفسکی یکی از فعالان راست افراطی، در این باره می‌گوید: «اگر حزب محافظه‌کار مقدونیه از جنبش تحریم همه‌پرسی حمایت نکند، این حزب مانند ماهی مرده در یک بشکه است.» به‌گفته او، مخالفان جورج سوروس (سرمایه‌دار حامی اتحادیه اروپا) و واضح‌تر از آن حامیان دونالد ترامپ (رییس‌جمهوری ملی‌گرای امریکا) نیز سعی در تاثیرگذاری بر هسته اصلی این کارزار را دارند.
هر دو کشور یونان و مقدونیه از سوی اتحادیه اروپا تحت فشارند تا راه‌حلی برای خروج از این بن‌بست بیابند. کشورهای غربی عضویت کشورهای این منطقه را به اتحادیه اروپا و ناتو، راه‌حلی برای پایان دادن به بی‌ثباتی ۲۰ساله ناشی از جنگ‌های دهه 90 می‌دانند. جمهوری مقدونیه از ۱۹۹۳ به عنوان عضوی از سازمان ملل متحد به رسمیت شناخته شده و ۱۴۰ کشور، از جمله روسیه و آمریکا آن را به رسمیت می‌شناسند.
