گروه جهان| طلا تسلیمی|
یونان پس از هشت سال موفق شد از برنامه کمک‌های مالی بین‌المللی خارج شود و بدین‌ترتیب، بزرگ‌ترین برنامه حمایتی در تاریخ اقتصاد جهان 20 ماه اوت پایان یافت. در چند سال گذشته سازوکار ثبات اروپایی و صندوق بین‌المللی پول بیش از ۲۶۰ میلیارد یورو به یونان وام دادند، اما هزینه این کمک‌ها برای آتن کم نبود. دولت یونان برای دریافت این وام‌ها ناگزیر تدابیر ریاضت اقتصادی را به مردم خود تحمیل کرد که با کاهش رشد اقتصادی و افزایش نرخ بیکاری همراه بودند. حجم اقتصاد یونان نیز اکنون ۲۵ درصد کوچک‌تر از آغاز بحران مالی در این کشور است؛ اما یونان در نهایت به شرایطی رسیده که می‌تواند بدون دریافت کمک‌های بیشتر دوام آورد.
فایننشال‌تایمز نوشته، این لحظه‌ای تعیین‌کننده در احیای یونان از ورطه تدابیر ریاضتی محسوب می‌شود و همانطوری که دولت آتن و کسب‌وکارها گفته‌اند،
نقطه‌عطفی برای این کشور است. آریستوس داکسیادیس مدیر صندوق استارت‌آپ‌های فناوری، می‌گوید: «هنوز به پایان جاده نرسیده‌ایم. هنوز چالش‌هایی وجود دارد که باید در میان‌مدت با آنها دست‌و‌پنجه نرم کنیم.» او در اشاره‌ای خلاصه‌وار به این چالش‌‌ها می‌گوید: «از جایی می‌آییم که تقاضای داخلی در آن مرده است. بزرگ‌ترین چالش ایجاد فضایی خواهد بود که سرمایه‌گذاری در آن ممکن باشد.»
مقامات اتحادیه اروپا از دو سناریوی احتمالی در چشم‌انداز 15 سال آتی یونان سخن گفته‌اند. در سناریوی اول، یونان قادر به پرداخت وام‌های خود خواهد بود، اما اقتصاد این کشور در پی بالا بودن میزان بدهی‌ها و نرخ بیکاری پیشرفتی نخواهد داشت. در سناریوی دیگر، یونان همه مشکلاتش را یکی پس از دیگری حل می‌کند و شاهد احیای اقتصادش خواهد بود. فهرست بزرگ‌ترین چالش‌های پیش روی دولت یونان با خروج این کشور از برنامه کمک‌های مالی بین‌المللی از این قرار است:
تحقق اهداف تعیین شده – پایان دریافت کمک‌های مالی پایان تعهد یونان به وام‌دهندگان بین‌المللی نیست. یکی از مهم‌ترین مسائلی که یونان در ماه ژوئن در ازای توافق رهایی از بدهی به آن متعهد شده این است که این کشور بایستی تا سال 2022 هر سال مازاد بودجه را در سطح 3.5 درصد از تولید ناخالص داخلی حفظ کند. این معیاری برای سنجش تراز بودجه یونان جدای از بازپرداخت بدهی‌ها محسوب می‌شود و اگر یونان نتواند مازاد بودجه را در سطح تعیین شده حفظ کند، با مخاطره لغو برخی از مفاد توافق رهایی از بدهی مواجه خواهد شد.
تجارت‌ها و سیاستمداران اپوزیسیون در یونان می‌گویند که اهداف تعیین شده توانایی کشور را در کاهش مالیات یا اتخاذ دیگر سیاست‌های حمایت از رشد اقتصادی، محدود می‌سازند. صندوق بین‌المللی پول نیز در انتقاد از این اهداف گفته بر این باور است که درخواست‌ها از یونان می‌تواند به رشد اقتصادی این کشور آسیب بزند و مخاطرات سیاسی و قضایی قابل‌توجهی برای دولت این کشور ایجاد کند.
با این حال، وام‌دهندگان یونان در منطقه یورو معتقدند که این اهداف برای کاهش سطح بدهی‌های یونان و کسب اطمینان از سرمایه‌گذاری‌های بالقوه در این کشور ضروری هستند. بدهی دولت یونان در سال 2017 برابر با 178 درصد از تولید ناخالص داخلی این کشور بود که بالاترین بدهی در منطقه یورو محسوب می‌شود.
استفاده از محرک‌های اقتصادی – حزب جناح چپی حاکم سیریزا و حزب اپوزیسیون راست میانه دموکراسی جدید هر دو درباره نیاز به تقویت رشد اقتصادی توافق نظر دارند. آنها از نیاز به «تجدید توازن» در نظام مالیاتی (به معنای کاهش فشار بر قشر با درآمد متوسط) و کاهش احتمالی مالیات بر شرکت‌ها سخن گفته‌اند.
به گزارش سازمان توسعه و همکاری اقتصادی، یک زوج یونانی با دو بچه بایستی حدود 39 درصد از درآمد خود را برای مالیات و هزینه‌های تامین اجتماعی بپردازند. دوکسیادیس در این باره گفت: «مالیات بیش از اندازه بر درآمدهای متوسط برای قشری که بیشترین کارایی را دارند و ماهر هستند، عاملی بازدارنده محسوب می‌شود.»
یک مقام دولت یونان گفته در برنامه بودجه فضای لازم برای اتخاذ محرک‌های محتاطانه مالی وجود دارد و کشور در موقعیت خوبی است، چرا که می‌تواند بطور همزمان هم مازاد بودجه را حفظ کند و هم به تدریج سیاست‌های پولی را برای ایجاد فضایی مناسب‌تر برای رشد تغییر دهد.
حل مشکلات بانک‌ها – الکسی سیپراس نخست‌وزیر یونان، ژوئن با ابراز نگرانی درباره شرایط بانک‌های کشور گفت: «آنها هنوز هم شبیه زامبی‌ها هستند. اقتصاد را تامین مالی نمی‌کنند. مشکل همین است.» بانک‌های یونان هنوز هم میراث بحران را بر دوش می‌کشند. مالکان مسکن توانایی بازپرداخت وام‌ها را ندارند؛ تجارت‌ها در حال فروپاشی هستند و پروژه‌های عمرانی ناتمام می‌مانند. طبق اعلام بانک مرکزی یونان، وام‌های بد حدود 48 درصد از کل وام‌ها در نظام بانکداری کشور را تشکیل می‌دهند که این میزان تقریبا 10 درصد میانگین وام‌های بد در اروپاست.
دولت پیش‌تر سعی کرده روند پاکسازی این وام‌ها را از طریق اصلاحات قضایی تسریع کند. اقداماتی هم در زمینه دسته کردن بدهی‌ها انجام شده تا فروش آنها ساده‌تر شود. اما بانکدارها همچنان منتظر روندی هستند که می‌تواند یک دهه به طول انجامد. یکی از بانکدارها گفت: «ما به اهداف کنونی خود در زمینه کاهش سطح وام‌های بد رسیده‌ایم، اما تا پایان این مسیر راه طولانی در پیش است.»
ایجاد فضایی مناسب برای سرمایه‌گذاری – باتوجه به شرایط کنونی بانک‌ها، کارآفرینان بر این عقیده هستند که یونان بایستی هر چه در توان دارد برای جذب سرمایه‌های خارجی به کار گیرد. دولت هم با این مساله موافق است.
سرجیو پیتسیورلاس معاون وزیر دارایی، نبود سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در یونان را به مثابه «یک زخم باز» توصف کرده است. او بر این عقیده است که اصلاحات اخیر همچون قانون کار انعطاف‌پذیرتر و تسهیل نظام مجوز تجارت به جذب شرکت‌های بین‌المللی و سرمایه‌گذار‌های سازمانی کمک می‌کند. در ارزیابی سالانه بانک جهانی درباره «سادگی انجام تجارت» در کشورهای گوناگون، یونان شصت و هفتمین رتبه را کسب کرده است و در این زمینه در میان کشورهای عضو اتحادیه اروپا تنها نسبت به مالت برتری دارد.
