گروه جهان طلا تسلیمی
مردم کلمبیا در ماه سپتامبر برای تایید یا رد شدیدترین تدابیر در نظر گرفته شده در مبارزه با فساد پای صندوق‌های رای خواهند رفت. رسوایی شرکت ساخت و ساز برزیلی «اودبرشت» که امریکای لاتین را به آشوب کشانده و از سوی وزارت دادگستری ایالات متحده بزرگ‌ترین طرح رشوه‌دهی نامیده شده، با خشم عمومی مردم و گرایش رای‌دهندگان به کمپین‌های مبارزه با فساد در ماراتون انتخابات‌ها در منطقه در سال جاری همراه بود. ایوان دوک رییس‌جمهوری جدید کلمبیا هم که از 7 اوت روی کار آمد، از این قاعده مستثنی نیست. او گفته می‌خواهد کشورش «نمونه درخشانی از اعمال قانون» باشد و حتی قصد دارد در این زمینه همه‌پرسی برگزار کند.
به نوشته فایننشال‌تایمز، لوئیس آندرید مشاور پیشین شرکت مک‌کنزی که ده ماه گذشته را در آپارتمان خود در بوگوتا در حبس خانگی به سر می‌برده یکی از افرادی است که به اتهام فساد مرتبط با رسوایی اودبرشت دستگیر شده است. تحقیقات درباره شرکت ساخت و ساز برزیلی تاکنون با برکناری یک رییس‌جمهوری در برزیل و یکی در پرو و محکومیت شماری از رهبران تجاری و مقامات دولتی در امریکای لاتین انجامیده است. آندرید هم یکی از افرادی است که در همین رابطه دستگیر شده است. اما آنچه پرونده او را متمایز می‌کند، آوازه شرافت او و خودداری‌اش از پذیرفتن رشوه از شرکت اودبرشت است. دادستان کل کلمبیا اعلام کرده که هیچ سندی دال بر رشوه گرفتن او وجود ندارد و شهادت‌های آنهایی که به پرداخت رشوه اعتراف کرده‌اند، این مساله را تایید می‌کند. آندرید عقیده دارد نظام قانونی کلمبیا با کابوس‌های داستان‌های کافکا شباهت پیدا کرده است. بسیاری با او هم‌عقیده هستند.
برخی کلمبیا را قانون‌مدارترین کشور امریکای لاتین می‌دانند و همین فرهنگ قانون‌مداری است که از یک سو پرونده آندرید را به یک مورد خاص تبدیل می‌کند و از سوی دیگر، از وجود چالش‌هایی پیش روی دوک در چهار سال آتی خبر می‌دهد. این چالش‌ها که عمدتا پایه و اساس حقوقی دارند، از اجرای روند صلح مناقشه‌آمیز با شبه‌نظامیان فارک تا واکنش به بحران ونزوئلا و سرنوشت مربی سیاسی دوک یعنی آلوارو اوریبه رییس‌جمهوری پیشین، متغیر است.
تصور کلمبیا به عنوان کشوری قانون‌مدار با توجه به سابقه بی‌قانونی شدید در آن، دشوار به نظر می‌رسد؛ به‌ویژه اینکه شش دهه جنگ داخلی صدها کشته نیز هنوز در خاطر بسیاری مانده است. اما قانون‌مداری در کلمبیا هم تاریخی طولانی دارد. ویکتور هوگو قانون اساسی تصویب شده در کلمبیا در سال 1863 را به تمسخر، قانون نوشته شده برای «کشور فرشتگان» خوانده است. کیفیت دستگاه حقوقی کلمبیا هم مشهور است. در این زمینه می‌توان به شجاعت قضات کلمبیایی در ایستادگی در برابر معامله‌کنندگان بزرگ مواد مخدر همچون پابلو اسکوبار اشاره کرد.
روی دیگر این سکه اما وجود یک نظام قانونی به‌شدت پیچیده است. پنج دیوان برتر در کلمبیا وجود دارد: دیوان قانون اساسی؛ دیوان عالی؛ شورای کشوری که مسوولیت رسیدگی به مناقشات عمومی و خصوصی را بر عهده دارد؛ دیوان انتخاباتی و شورای قضایی ملی که درباره قضات تحقیق می‌کند. به‌علاوه، کلمبیا قرار است از امسال یک نظام دادگستری دیگر هم تحت عنوان حوزه ویژه قضایی برای دادگاه‌های صلح داشته باشد. این دیوان مسوولیت رسیدگی به مسائل متنوعی از جرایم جنگی تا درگیری‌های بین شهروندان را بر عهده دارد و برخی آن را الگویی برای روند صلح دانسته‌اند.
رامیرو بژارانو یک وکیل دادگستری کلمبیا در این باره گفت: «اغلب فعالیت این دادگاه‌ها با یکدیگر تداخل دارد. از یک سو، می‌توان گفت این شرایط یک سیستم آزمون و توازن ایجاد می‌کند و دادگاه‌ها یکدیگر را متوازن می‌سازند. اما از سوی دیگر، نظام عمدتا به دلیل اینکه قضات در یک روند سیاسی انتخاب می‌شوند، در معرض فساد قرار می‌گیرد.»
آندرید معتقد است که همین سیاسی شدن نظام حقوقی کلمبیا عامل دستگیری او بوده است. او در سال 2011 از شغل خود در شرکت مک‌کنزی کناره گرفت تا در بخش دولتی کلمبیا، موسسه امتیازات ملی را پاکسازی کند. سوء‌مدیریت در این نهاد عمدتا با سرریز هزینه‌های پروژه‌های این نهاد همراه بود و گفته می‌شد مبالغ اضافی بین ذی‌نفعان فاسد تقسیم می‌شود. آندرید به جای اصلاح این نهاد، یک نهاد دیگر ایجاد کرد که مسوولیت ساخت جاده‌ها و پل‌ها را بر عهده داشت. این آژانس که نمونه همکاری خوب بخش خصوصی و دولتی بود، در زمان آندرید بیش از 30 قرارداد را بدون هیچ شکایت حقوقی به نتیجه رساند. در همین حال، مسوولیت اجرای برخی از قراردادهای ناتمام موسسه امتیازات ملی با اودبرشت هم به این آژانس موسوم به «ای‌ان‌آی» رسید و با مطرح شدن رسوایی اودبرشت در سال 2016، پای آندرید هم به آن کشیده شد.
همانند دیگر کشورهای امریکای لاتین، رسوایی اودبرشت در کلمبیا نیز ابعاد سیاسی داشت. مشخص شد که اودبرشت بودجه کمپین انتخاباتی خوزه مانوئل سانتوس و اوسکار ایوان زولوآگا رقیب او را در سال 2014 تامین کرده است. مسائل پیچیده‌تری هم در رابطه با تداخل منافع در بالاترین سطوح سیاسی و مالی وجود دارد.
اتهامی که علیه آندرید مطرح شده، «منافع ناخواسته در نتیجه واگذاری قرارداد» به معنای قرارگیری تحت تاثیر افرادی است که رشوه گرفته‌اند. آندرید بر این باور است که عملا به دلیل سد کردن منافع فاسدترین شرکت در تاریخ امریکای لاتین (اودبرشت) و نهاد سیاسی فاسد در کلمبیا، مجازات می‌شود.
درگیری در مناقشات سیاسی و حقوقی تنها تجارت‌های بزرگ و کارکنان خدمات عمومی را در بر نمی‌گیرد، بلکه به برخی قضات ارشد و حتی اوریبه رییس‌جمهوری پیشین هم می‌رسد. طبق نظرسنجی گالوپ، تنها 11 درصد مردم کلمبیا به دستگاه قضایی این کشور دید مثبتی دارند و همین میزان اعتماد هم اواخر امسال زمانی که اوریبه در کانون توجه قرار می‌گیرد، بیشتر آزموده می‌شود. اوریبه که رهبری بزرگ‌ترین حزب جناح راستی کلمبیا را بر عهده دارد، به ارتباط با جوخه‌های مرگ و پرداخت حق‌السکوت به شاهدان متهم شده است. دیوان عالی در ماه جولای تحقیقات رسمی درباره رشوه‌خواری و اختلال در روند دادگستری را علیه اوریبه آغاز کرد. این مساله دوک را که تحت حمایت سیاسی اوریبه است، در شرایط دشواری قرار می‌دهد. اینکه از آموزگار سیاسی خود حمایت کند یا از او فاصله بگیرد، از نظر بسیاری بزرگ‌ترین آزمون برای استقلال دستگاه قضایی کلمبیا محسوب می‌شود.
