گروه جهان| طلا تسلیمی|
ارزش لیر ترکیه پس از مذاکرات بی‌نتیجه آنکارا و واشنگتن در معاملات بامداد جمعه با بیش از 5درصد کاهش نسبت به روز قبل، به کمترین میزان خود در برابر دلار رسید و هر دلار امریکا در برابر 6 لیر معامله شد. این سقوط آزاد لیر در بازار اوراق قرضه ترکیه نیز منعکس شد و بهره‌وری اوراق قرضه ده ساله به بیش از 20درصد رسید. لیر ترکیه امسال 37درصد از ارزش خود را از دست داده و سرمایه‌گذاران به‌دلیل عدم تمایل دولت آنکارا برای رسیدگی به مشکلات پشت سقوط ارزش لیر، احساس خطر کرده‌اند.
به نوشته فایننشال‌تایمز، کاهش شدید ارزش لیر در برابر دلار اقتصاد ترکیه و بانک‌های محلی را در ارتباط با حجم سنگین بدهی‌هایشان شکننده کرده است. تحلیلگران در گلدمن‌ساکس هفته گذشته در یادداشتی نوشتند که سقوط لیر به 7.1 در برابر دلار، می‌تواند به کاهش شدید سرمایه بانک‌ها بیانجامد. اکنون این سوال مطرح است که ترکیه برای مدیریت بحران موجود چه گزینه‌هایی دارد؟
افزایش نرخ بهره: نگران‌کننده‌ترین مساله برای سرمایه‌گذاران این بوده که بانک مرکزی با وجود افزایش بیش از 15 درصدی نرخ تورم، از افزایش نرخ بهره خودداری می‌کند. سال‌ها سرمایه‌گذاران به استقلال بانک مرکزی شک داشتند و چنین نگرانی در زمان سفر رجب طیب اردوغان به لندن در ماه مه تشدید شد. رییس‌جمهوری ترکیه که مخالف بهره بالای بانکی است، در آن زمان وعده داد کنترل سیاست‌های پولی را در دست می‌گیرد و نرخ بالای بهره را عامل افزایش تورم دانست و نه درمان آن. پیروزی او در انتخابات ماه ژوئن قدرتش را بیشتر کرد و ماه پیش بانک مرکزی ترکیه برخلاف انتظارات، نرخ بهره را ثابت نگه داشت. ویلیام جکسون کارشناس اقتصادی بازارهای نوظهور در کپیتال اکونومیکس، گفت: «نرخ بهره ممکن است در نهایت افزایش یابد، اما راه‌حلی پایدار نخواهد بود. سوال این است که اردوغان با چنین راه‌حلی موافقت می‌کند یا خیر.»
متوصل شدن به صندوق بین‌المللی پول: برخی تحلیلگران این مساله را مطرح کرده‌اند که ترکیه بایستی همانند کاری که آرژانتین در ماه ژوئن انجام داد، حمایت صندوق بین‌المللی پول را خواستار شود. اما این اقدام به این معنی است که ترکیه با برنامه اقتصادی شامل سیاست‌های شدید پولی و مالی موافقت می‌کند. شواهد زیادی دال بر عملی بودن این پیش‌بینی وجود ندارد. اردوغان پس از پیروزی در انتخابات ماه ژوئن، برات البایراک داماد خود را به عنوان وزیر دارایی منصوب کرد. تحلیلگران نگران این مساله هستند که البایراک اقدامات چندانی در جهت رسیدگی به نرخ بالای تورم یا کسری کنونی در حساب جاری انجام ندهد. چارلز رابرتسون کارشناس ارشد اقتصادی بازارهای نوظهور گفت: «بازارها اعتماد خود را به سه موضوع از دست داده‌اند: رییس‌جمهوری اردوغان، داماد او که وزیر دارایی است و همچنین این مساله که بانک مرکزی می‌تواند طبق نیاز مستقل از دولت عمل کند یا خیر.»
اردوغان پنج‌شنبه در سخنرانی کوتاهی در شهر قونیه از حامیان خود خواست که به «کمپین‌های مختلف» علیه ترکیه توجهی نکنند و گفت: «اگر آنها دلار دارند، ما هم مردممان، عدالت و خدا را داریم.» جین فولی رییس بخش استراتژی مبادلات ارزی در روبوبانک گفت اظهارات رییس‌جمهوری ترکیه امید بازارها به اینکه دولت ترکیه برای بهبود اوضاع از تشدید سیاست‌های پولی یا آغاز اصلاحات اقتصادی استفاده کند را از بین برد. اردوغان تاکنون از این موضوع مفتخر بوده که در 15 سالی که قدرت را در ترکیه در دست داشته، کشورش تحت برنامه‌های صندوق بین‌المللی پول نبوده است. او این رهایی را اثباتی بر تمامیت ارضی ترکیه می‌داند.
دستیابی به توافق با ایالات متحده: بحران مالی و اقتصادی در ترکیه در پی تنش‌ها بین این کشور و ایالات متحده تشدید شده است. واشنگتن هفته پیش آنکارا را بر سر وضعیت اندرو برانسون کشیش امریکایی که در ترکیه در بازداشت خانگی به سر می‌برد، به تحریم تهدید کرد. برانسون اکتبر ۲۰۱۶ در ترکیه زندانی شد، اما چندی پیش دادگاه حکم او را به بازداشت خانگی تغییر داد. علت دستگیری این کشیش ارتباط او با کودتای نافرجام جولای ۲۰۱۶ علیه دولت اردوغان اعلام شده است که البته کشیش و وکیل او هر دو این اتهام را رد کرده‌اند. هیاتی از مقامات ترک این هفته برای رسیدگی به مشکلات به واشنگتن سفر کردند، اما هیچ گشایشی در روابط حاصل نشد. فولی در این باره گفت: «احتمال اعمال تحریم‌ها بر بازار مبادلات ارزی سایه انداخته است. رهبر را داریم که نمی‌خواهد سیاست‌گذاری‌ها از سوی امریکا به او دیکته شود. هیچ مصالحه‌ای در کار نیست و مردم به فروش لیر ادامه می‌دهند.»
کنترل بر سرمایه: آنکارا می‌تواند از طریق ممانعت از خروج سرمایه از کشور از سقوط بیشتر لیر ممانعت کند، اما استفاده از این گزینه چندان ممکن به نظر نمی‌رسد. جکسون در این باره گفت: «کنترل بر سرمایه زمانی بهترین نتیجه را می‌دهد که کشور کنترل شدیدی بر بخش مالی دارد و هدفش ممانعت از ارسال پول به خارج توسط شهروندان است. اما بیشتر جریان پول از ترکیه مربوط به خارجی‌هایی است که به این کشور وام داده یا در آن سرمایه‌گذاری کرده‌اند.»
در انتظار آینده ماندن: تحلیلگران می‌گویند در حال حاضر این محتمل‌ترین گزینه است. جکسون گفت، با وجود نرخ بالای تورم و کسری حساب جاری، کسری بودجه ترکیه برابر با 2 درصد از تولید ناخالص این کشور است و همچنان قابل مدیریت به نظر می‌رسد. او افزود: «حتی اگر سیاست‌های پولی تسهیل شده باقی بمانند، نگرانی‌ای درباره توانایی ترکیه در بازپرداخت بدهی‌هایش وجود نخواهد داشت. مشکل اینجاست که چنین سیاست‌هایی معمولا با افزایش تقاضا همراه می‌شوند و این مساله تورم را افزایش می‌دهد.» این کارشناس در ادامه گفت ترکیه اکنون امیدوار است که رشد اقتصادی ضعیف‌تر فشار بر سرمایه‌گذاری‌های عمومی را کاهش دهد. دیگر تحلیلگران بر مشکل ارز خارجی شرکت‌های ترکی تاکید کرده‌اند و این مساله که بازپرداخت وام‌های سنگین باتوجه به کاهش ارزش لیر دشوارتر می‌شود.
