گروه جهان|
جوزپه کونته نخست‌وزیر ایتالیا، گفته رم با برنامه‌های مهم بودجه برای تقویت رقابت‌گرایی موافقت کرده است و سعی دارد سرمایه‌گذاران را پس از سقوط شدید اوراق قرضه توسط دولت، آرام کند.
به‌گزارش فایننشال‌تایمز، وزرای ارشد دولت ایتالیا در عمل به آنچه در رابطه با مذاکره بین دو حزب دولت پوپولیست ائتلافی یعنی احزاب لیگ و جنبش پنج ستاره وعده داده بودند، گردهم آمده‌اند. در آستانه این دیدار، رهبران هر دو حزب ائتلافی اصرار دارند که برنامه بودجه شامل مخارج و ابتکارعمل‌های کاهش مالیات باشد که هر دو می‌توانند بر مسئولیت دومین دولت مقروض منطقه یورو بیافزایند.
بنا براین گزارش، کونته پس از دیدار با وزرا از جمله جیووانی تریا وزیر دارایی و لوئیجی دی‌مایو معاون نخست‌وزیر که رهبری جنبش پنج ستاره را نیز بر عهده دارد، در بیانیه‌ای گفت: «بر سر برنامه‌ریزی مالی و اقتصادی‌ای توافق کردیم که به‌زودی ارائه خواهد شد.» نخست‌وزیر ایتالیا گفته کابینه اصلاحات متفاوتی را بررسی کرده که امکان ایجاد رشد اقتصادی پایدارتر و سریع‌تری را برای ایتالیا فراهم به‌دنبال خواهد داشت و این کشور را در عرصه بازارهای جهانی رقابتی‌تر خواهد کرد. ماتئو سالوینی رهبر حزب لیگ هم به کانال تلویزیونی «اسکای تی‌جی 24» ایتالیا گفته که بودجه بلافاصله همه آنچه برای آن برنامه‌ریزی کرده‌اند را شامل نخواهد شد. او گفته است: «اولین مرحله‌ها به سمت مالیات یکدست، لغو اصلاحات قوانین بازنشستگی، حذف مالیات‌های درخواست شده از سوی وام‌دهندگان به ایتالیا خواهد بود. این مسائل در برنامه بودجه در نظر گرفته می‌شوند.» لوییجی دی‌مایو معاون نخست‌وزیر ایتالیا، هم هفته گذشته گفته بود در نظر دارد در فاصله زمانی کوتاه پیش‌نویس قانونی را به پارلمان ارائه کند که تضمینی برای پرداخت یک دستمزد پایه باشد؛ دی‌مایو در کمپین‌های انتخاباتی وعده چنین قانونی را به رای‌دهندگان داده بود.
اقدام اخیر دولت ایتالیا در فروش اوراق قرضه با سررسید دو ساله بزرگ‌ترین حراج از زمان اوج فروش اوراق قرضه دولت ایتالیا در اواخر ماه مه بود؛ زمانی که نگرانی عمومی از این بود که دولت جدید دربرگیرنده عناصر حامی ترک اتحادیه اروپا باشد. در یک بازه زمانی در معاملات روز جمعه نرخ بهره‌وری اوراق قرضه دو ساله ایتالیا که در جهت عکس با قیمت حرکت می‌کند، 40 واحد اساسی برابر با 1.361 درصد افزایش یافت، اما بعدتر با اندکی کاهش به 0.94 درصد رسید. بهره‌وری اوراق قرضه ده ساله تا 20 واحد برابر با 3.102 افزایش یافت و بعدتر با میزانی کاهش به 2.916 درصد رسید.
انتظار می‌رفت احزاب تشکیل دهنده دولت ائتلافی از جلسه روز جمعه برای اعمال فشار بر تریا و وادار کردن او به عمل به وعده‌های انتخاباتی‌اش استفاده کنند. اما تریا که یک استاد دانشگاه بدون تجربه سیاسی است، مجبور خواهد بود آن وعده‌ها را با واقعیت مالی مردم ایتالیا و همچنین قوانین بودجه اتحادیه اروپا تطبیق دهد. انتظار می‌رود دولت ایتالیا تا 30 سپتامبر یک سری اهداف جدید مالی تعیین کند و پیش‌نویس برنامه بودجه را برای بازبینی تا پیش از 15 اکتبر، در اختیار اتحادیه اروپا بگذارد. تریا وعده داده بود در چارچوب پیش‌بینی‌های کسری بودجه و بدهی انجام شده از سوی دولت پیشین، حرکت کند. این به معنای کسری بودجه‌ای برابر با 1.6 درصد از تولید ناخالص داخلی و نسبت بدهی 130.8 درصدی است. پیرو ایگنازی استاد علوم سیاسی در دانشگاه بولونیا گفت: «تریا به وضوح تحت فشار است، اما او قوی هیکل و مقاوم است. او از هیچ برنامه بودجه‌ای که شرایط مالی مردم ایتالیا را به خطر اندازد، حمایت نخواهد کرد. از این رو، اگر در موقعیتش بماند جایی برای نگرانی نیست.»
سرجیو فابرینی رئیس دانشگاه لوئیز گفت بیانیه کونته تعمدا «ابهاماتی» داشت تا بدین ترتیب هم به بازارها و هم به رای‌دهندگان اطمینان دهد. او افزود: «واضح است که در شرایطی که احزاب لیگ و جنبش پنج ستاره برنامه‌های خود مربوط به مالیات یک دست را رد نکرده و درآمد اولیه را تضمین کرده‌اند، مشکلات و شک‌و‌تردیدهای بسیاری از ناظران درباره این دولت همچنان به قوت خود باقی است.»
ارزش سهام بانک‌های اعتباردهنده ایتالیایی هم روز جمعه تحت فشار بود و سبب شد آنها بدترین عملکرد را در صنعت بانکداری اروپا داشته باشند. ارزش سهام «بی‌پی‌ای‌آر بانکا» 2.4 درصد و «بانکو بی‌پی‌ام» 2 درصد کاهش یافت و این در حالی بود که ارزش سهام «یو‌بی‌آی بانکا»، «اینتسا سانپوئالو» و «یونی‌کردیت» بیش از یک درصد افت داشتند.
سیموس مک‌گورین مدیر بخش اوراق قرضه در شرکت مدیریت دارایی جی‌پی‌مورگان گفت: «سرمایه‌گذاران در ابتدا «یک دوره آرامش در ماه اوت» را انتظار می‌کشیدند که با نوسان‌هایی در پاییز در میانه مذاکرات بر سر برنامه بودجه همراه شود. اما اظهارات عمومی رهبران دولت ائتلافی این روند را تسریع کرد که بدین معناست که روز حسابرسی با کمیسیون اروپایی که مسئول اعمال قوانین کسری بودجه و بدهی در منطقه یوروست، احتمالا خیلی زودتر فرا خواهد رسید.» این کارشناس مالی افزود: «بازار اکنون خود را در معرض جنگی قرار داده که سرمایه‌گذاران وقوع آن را بین دولت ائتلافی و بروکسل بر سر توسعه مالی پیش‌بینی کرده بودند. در همین حال، سطح نوسان به میزان طولانی شدن مذاکرات برنامه بودجه بستگی خواهد داشت.»
