گروه جهان|
قانون مناقشه‌برانگیز «کشور یهودی» از طرف بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسراییل، به پارلمان ارائه شد. این لایحه از ابتدا با مخالفت‌های شدید اپوزیسیون و رووین ریولین رییس‌جمهوری رژیم اسراییل، روبرو بود. قانون یادشده حق تعیین سرنوشت ملی تنها برای یهودیان اسراییل قائل شده است. سازمان عفو بین‌الملل این قانون را به منزله نهادینه کردن ۷۰ سال تبعیض و نابرابری در حق غیریهودیان خوانده است.
به گزارش دویچه‌وله، 62 نفر از ۱۲۰ نماینده پارلمان اسراییل به این طرح رأی مثبت دادند و ۵۵ نفر مخالف آن بودند. در سرزمین‌های اشغالی از مجموع ۹ میلیون نفر جمعیت، 1.8 میلیون عرب زندگی می‌کنند و به این ترتیب ۲۰ درصد جمعیت اسراییل را عرب‌ها تشکیل می‌دهند. هماکنون ۷۵ درصد جمعیت اسراییل یهودی هستند.
بنیامین نتانیاهو نخست‌وزیر رژیم‌صهیونیستی، تصویب این قانون را نقطه تحولی مهم در تاریخ اسراییل توصیف کرده است. این در حالی است که قانون نژادپرستانه و تبعیض‌آمیز کشور یهود سرتاسر سرزمین فلسطین را کشوری فقط برای صهیونیست‌ها دانسته و فلسطینیان را از تمام حقوق شهروندی و انسانی خود محروم می‌کند. به موجب این قانون، زبان عبری زبان رسمی خواهد بود و دیگر عربی زبان رسمی نیست. زبان عبری از این پس در ادارات و علائم راهنمایی و رانندگی نیز استفاده خواهد شد. قانون مذکور توسعه شهرک‌سازی در اراضی اشغالی فلسطین را یک ارزش ملی دانسته و بر ارتقای این شهرک‌ها تاکید می‌کند. گفته شده، استقرار شهرک‌های یهودی‌نشین در اسراییل در این قانون اینگونه فرمول‌بندی شده است: «دولت، توسعه بخش‌های یهودی را به عنوان ارزش ملی در نظر گرفته، آن را تقویت کرده و خواستار آن است.» این در شرایطی است که بیشتر اعضای سازمان ملل متحد شهرک‌سازی در زمین‌های فلسطینی را محکوم کرده‌اند.
اتحادیه اروپا، قطر، ترکیه، اردن، اتحادیه عرب و گروه‌های فلسطینی این مصوبه را شدیدا محکوم کرده و سازمان عفو بین‌الملل نیز این قانون را در راستای تحکیم تبعیض و نابرابری خوانده است. به گزارش الجزیره، ابراهیم کالین سخنگوی وزارت خارجه ترکیه، گفته: «به هیچ‌وجه نمی‌توان این اقدام تبعیض‌آمیز که شرایط را به سمت محو مردم فلسطین از وطن مادری‌شان سوق می‌دهد، پذیرفت.» کالین از جامعه بین‌الملل نیز خواسته در قبال این ظلمی که در مقابل دیدگان جهانیان صورت می‌گیرد، موضعی نشان دهد. قطر هم به‌شدت این قانون را محکوم و تاکید کرده چنین اقدامی به نژادپرستی دامن می‌زند و امیدهای باقی مانده برای روند صلح و تشکیل دو کشور فلسطین و اسراییل را از بین می‌برد.
ایمن الصفدی وزیر خارجه اردن، هم گفته: «مصوبه موسوم به کشور یهود به منزله دامن زدن به نژادپرستی‌ها و نقض قوانین و عرف‌های بین‌المللی و حقوق بشر است. ما قانون کشور یهود را محکوم می‌کنیم. این مصوبه شاهدی دیگر بر ادامه اتخاذ گام‌های یک جانبه از طرف اسراییل است که نزاع‌ها را تشدید می‌کند و جامعه بین‌الملل نیز باید آن را محکوم کرده و برای حمایت از امنیت و ثبات منطقه‌یی با آن برخورد کند. »
اتحادیه اروپا نیز نسبت به این قانون ابراز نگرانی کرده و فدریکا موگرینی مسوول سیاست خارجه این اتحادیه، در گفته: «ما نگران هستیم و این نگرانی را ابراز کرده و به تماس با مسوولان اسراییلی در این خصوص ادامه خواهیم داد. ما درخصوص سخنانمان پیرامون راهکار تشکیل دو کشور کاملا شفاف بودیم و ما معتقدیم که این تنها راهکار برای پیشبرد اوضاع است و هر گامی که این راه‌حل را پیچیده کند، باید از آن اجتناب کرد. » بروکسل همچنان راه‌حل دو دولت را بهترین راه‌حل برای مشکل خاورمیانه می‌داند و این موضع را بارها اعلام کرده است.
اتحادیه عرب نیز در بیانیه‌یی قانون کشور یهود را محکوم و اعلام کرده این قانون باطل و مردود بوده و هیچ مشروعیتی را برای رژیم اشغالگر به ارمغان نخواهد آورد. اتحادیه عرب تاکید کرده، باید جامعه بین‌الملل به مسوولیت‌های خود از طریق اعمال فشار بر اسراییل عمل کند. چندین نماینده عرب در پارلمان اسراییل، هم در تصویب چنین قانونی را «مرگ دموکراسی» در اسراییل خوانده‌اند.
در همین حال، سازمان عفو بین‌الملل نیز این قانون را به منزله نهادینه کردن ۷۰ سال تبعیض و نابرابری در حق غیریهودیان خوانده است. سازمان عفو بین‌الملل اعلام کرده: «این قانون باعث می‌شود فلسطینی‌هایی که یک پنجم ساکنان را تشکیل می‌دهند، رسما شهروند درجه دو اعلام شوند. »
محمود عباس رییس تشکیلات خودگردان فلسطین، نیز تاکید کرده قدس پایتخت ابدی کشور فلسطین است و بدون قدس امنیت، ثبات و صلحی برای هیچ کسی وجود نخواهد داشت و به هیچ کس این اجازه داده نخواهد شد که در حق قدس کوتاهی کرده یا آن را زیر پا بگذارد.
جنبش مقاومت اسلامی (حماس) هم اعلام کرده تصویب قانون کشور یهود در پارلمان رژیم‌صهیونیستی یعنی مشروعیت‌بخشی رسمی به نژادپرستی اسراییل. فوزی برهوم سخنگوی حماس، گفته این قانون نژادپرستانه موجودیت فلسطینیان و حق تاریخی آنان در سرزمین خود را به خطر می‌اندازد و موجب مصادره و غصب علنی اراضی فلسطینی خواهد شد. برهوم تاکید کرده این قوانین به کلی باطل است و راه به جایی نخواهد برد و ملت فلسطین همچنان مالک اصلی این سرزمین بوده و خواهند بود. سخنگوی حماس در ادامه خواستار وحدت ملت فلسطین برای مقابله با قوانین و سیاست‌های خطرناک رژیم صهیونیستی شده و از کشورهای عربی و جامعه جهانی نیز خواسته برای توقف تجاوزات این رژیم دست به کار شوند.
یوسف الحساینه از رهبران جنبش جهاد اسلامی نیز تاکید کرده قانون «کشور یهود» کاملا ماهیت نژادپرستانه دارد و موجودیت فلسطینیان را نشانه رفته است. الحساینه تصریح کرده: «تصویب این قانون نشان می‌دهد اسراییل به تلاش‌های خود در راستای از بین بردن موجودیت فلسطینیان می‌دهد. »
