گروه جهان
یکی از مقام‌های ارشد میانمار به دیپلمات‌های غربی گفت که پیشنهاد بررسی قانون شهروندی که بر اکثر مسلمانان روهینگیایی اثر می‌گذارد، اجرایی نمی‌شود. وین میاتای، وزیر رفاه اجتماعی میانمار در نشست هشتم ژوئن کپنهاگ به گروهی از دیپلمات‌ها، تحلیلگران و اعضای کمیسیونی به ریاست کوفی عنان، دبیرکل پیشین سازمان ملل گفت که 8 پیشنهاد شامل درخواست از میانمار برای انجام اقداماتی در الحاق متممی به قانون 1982 درباره حق شهروندی در شرایط کنونی سیاسی کشور مشکل‌آفرین است و نمی‌توان آن را به سرعت محقق کرد. یکی از مقام‌های حاضر در آن نشست گفته بود، وزیر رفاه اجتماعی میانمار این مساله را کاملا مشخص کرد که ایجاد اصلاحات در قانون شهروندی کشورش صورت نمی‌گیرد. الحاق متمم به این قانون یکی از توصیه‌های کلیدی کمیسیون کپنهاگ محسوب می‌شود. دولت میانمار، روهینگیایی‌ها را به عنوان یک گروه قومی بومی به رسمیت نمی‌شناسد و آنها را بنگالی می‌داند که در گذشته از بنگلادش به میانمار مهاجرت کرده‌اند. بسیاری از روهینگیایی‌هایی که در پی ناآرامی‌های آگوست 2017 و سرکوب توسط نیروهای نظامی به بنگلادش گریخته‌اند، گفته‌اند بدون تضمین شهروندی‌شان به میانمار بازنمی‌گردند.در همین حال سازمان عفو بین‌الملل نام ۱۳میانماری را منتشر کرده که به جنایت علیه اقلیت مسلمان روهینگیا متهم هستند. این سازمان حقوق بشری خواهان آن شده تا پرونده وضعیت روهینگیا به دادگاه بین‌المللی فرستاده شود. کارشناس بخش آسیای سازمان عفو بین‌الملل در آلمان گفت 9نفر از نیروهای امنیتی میانمار براساس مصوبه رم دادگاه بین‌الملل به جنایت علیه بشریت متهم هستند. ارتش به طور سیستماتیک از جنایت علیه بشریت آگاه یا در پیشبرد و برنامه‌ریزی آن سهیم بوده است. براساس این گزارش مین آونگ، فرمانده ارتش میانمار و ۱۲نفر دیگر که نقشی کلیدی در اتفاقات داشتند، شناسایی شده‌اند.
