گروه جهان طلا تسلیمی
رجب طیب اردوغان که به تازگی دشوارترین چالش انتخاباتی در همه دوران فعالیت سیاسی خود را پشت سر گذاشته، اکنون به سمت هدف بزرگ بعدی خود حرکت می‌کند. رییس‌جمهوری ترکیه در جمعی از حامیان خود در محل فرودگاه جدید استانبول گفت: «با قدرتی که شما پای صندوق‌های رای به ما دادید، به امید خدا همراه یکدیگر به هدف 2023 کشور خود می‌رسیم. » اگرچه به نظر می‌رسد، اردوغان با پشت سر گذاشتن انتخابات از قدرت بی‌حد و حصر برخوردار شده، اما همچنان برای محقق کردن رویاهای جاه‌طلبانه‌اش مجبور است با یک مشکل اساسی مواجه شود و آن هم کاهش شدید ارزش لیر است.
فایننشال‌تایمز در گزارشی در این باره نوشت، اردوغان از مدت‌ها پیش برنامه داشت 100ساله شدن جمهوری ترکیه را که در سال 1923 پایه‌ریزی شده، از طریق پروژه‌های گسترده همچون فرودگاه و طرح ساخت کانال زیر استانبول با هزینه‌یی بالغ بر 12 میلیارد دلار جشن بگیرد. اما چشم‌انداز این پروژه‌ها و سرنوشت اقتصاد به‌طور گسترده به این مساله بستگی دارد که اردوغان با یکی از معدود معضلات باقیمانده سر راه حکمرانی‌اش چگونه برخورد کند. در حالی که نظام جدید ریاست‌جمهوری امکان کنترلی بی‌سابقه بر اهرم‌های داخلی را برای اردوغان فراهم آورده داده، اما بازارهای قدرتمند ترکیه که از شیوه مدیریت اقتصادی رییس‌جمهوری رضایتی ندارند همچنان می‌توانند مانع از جاه‌طلبی‌های او شوند. ایتلا یشیلادا تحلیلگر شرکت مشاوره «شرکای گلوبال‌سورس» در استانبول در این باره گفت: «اردوغان با معمایی بزرگ و غیر قابل حل مواجه است. او مجبور است پول خرج کند... اما اگر خرج کند، سرمایه‌گذاران بین‌المللی بازارهای ترکیه را تحریم می‌کنند... او یا تصمیم می‌گیرد یک شیوه کاملا جدید را آزمایش کند که آنگاه بازار را به شدت خواهد ترساند یا مجبور خواهد شد از برخی از این پروژه‌ها دست بکشد.»
طرح‌های بزرگ زیرساختی آینده اردوغان را در ترکیه تعیین می‌کنند. ساخت‌وساز بوده که در سال‌های گذشته موجبات رشد مداوم کشور را فراهم آورده است. (رشد اقتصادی ترکیه سال گذشته میلادی به 7.4درصد رسید.) سونر کاپتی نویسنده کتاب «سلطان جدید: اردوغان و بحران ترکیه نوین» نوشت: «این مساله به اردوغان در پیروزی در انتخابات کمک کرد، به این دلیل که شهروندان به خدمات بهتر و حمل‌و‌نقل عمومی دسترسی داشتند. اما مساله بزرگ‌نمایی شده دیگری نیز وجود دارد و آن بازگرداندن شکوه به ترکیه است. اردوغان می‌داند که این مساله از نظر احساسی جذابیت زیادی دارد. »
مانیفست حزب حاکم عدالت و توسعه برای انتخابات اخیر ضمیمه‌یی 35صفحه‌یی را شامل می‌شد که فهرستی از بیمارستان‌ها، بنادر، جاده‌ها و تونل‌ها بود. اما با توجه به نگرانی‌های فزاینده درباره اقتصاد ترکیه، تحلیلگران قابلیت حمایت از چنین پروژه‌هایی را زیر سوال برده‌اند. ترکیه از تورم دو رقمی رنج می‌برد و کسری حساب جاری در حال حاضر بیش از 6 درصد از تولید ناخالص داخلی است. اردوغان ادعا کرده که حتی «یک پنی» از پول کشور برای تامین مالی پروژه‌هایی همچون فرودگاه جدید استانبول که قرار است در ماه اکتبر نود و پنجمین سالگرد تاسیس جمهوری ترکیه بازگشایی شود، هزینه نمی‌شود. اما بسیاری از این پروژه‌ها از طریق همکاری‌های بخش خصوصی و دولتی به اجرا درآمده‌اند؛ همکاری بخش‌های دولتی و خصوصی در یک دهه گذشته به شدت افزایش یافته است. طبق گزارش‌های منتشر شده توسط «پی‌دابلیو‌سی» و «گارانتی بانک» ترکیه، هزینه ساخت‌وسازهای پیش از جشن 2023 برابر با 325 میلیارد دلار خواهد بود. صندوق بین‌المللی پول ترکیه اخیرا دولت این کشور را به کسب اطمینان از «انتخاب سخت‌گیرانه» در میان پروژه‌ها ترغیب کرده است.
هزینه این پروژه‌ها در بسیاری از موارد کمتر از میزان حقیقی و عمدتا به دلار یا یور و نه به ارز لیر ترکیه برآورد شده و دولت به استفاده حداقلی از منابع مالی تضمین داده است. سقوط ارزش لیر از آغاز سال جاری میلادی تاکنون را می‌توان واضح‌ترین نشانه نگرانی‌های بازارها در این زمینه دانست. محرم اینجه که رقیب اصلی اردوغان در انتخابات ریاست‌جمهوری محسوب می‌شد، پیش از انتخابات این سوال را مطرح کرد: «مگر شما تضمین خزانه را برای پرداخت هزینه این پروژه‌ها نداده‌اید؟ مگر این یک حقیقت نیست که خزانه از پولی که همه ما می‌پردازیم تامین شده؟» وزرای ترکیه اصرار می‌ورزند که کسری مالی سالانه این کشور حدود 2.4درصد از تولید ناخالص داخلی 2018 است که در قیاس با دیگر کشورها در بازارهای نوظهور اندک محسوب می‌شود؛ به گفته وزرای دولت اردوغان نسبت بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی نیز 28 درصد است. تحلیلگران با این مساله موافق هستند، اما در عین حال نگرانند که در زمانی که اقتصاد به آرامش (پایین آمدن نرخ تورم) نیاز دارد، مخارج دولت به مثابه یک محرک عمل کند. نرخ تورم سالانه در ماه مه 12.2درصد بود و انتظار می‌رود که بالاتر برود. تحلیلگران هشدار داده‌اند که فشار موجود بر بانک‌های ترکیه به این معناست که توسعه‌دهندگان خصوصی به دنبال پیشبرد پروژه‌های مزبور هستند و در تلاشند که منابع مالی برای این کار بیابند.
اکنون سوال این است که اردوغان تصمیم می‌گیرد با تمرکز بر رشد به سختی پیش برود یا به دوره‌یی اصلاحات و تقویت مالی تن دهد. آژانس رتبه‌دهی مودی در یادداشتی پس از انتخابات ترکیه اعلام کرده که آسیب‌پذیری این کشور در نتیجه «سیاست‌های انعطاف‌پذیر مالی و پولی در دو سال گذشته» تشدید شده و تنها رییس‌جمهوری است که قدرت بازگشت از این روند را دارد. اینان دمیر کارشناس بازارهای نوظهور در نامورا معتقد است که برای اردوغان رویگردانی از وعده‌های انتخاباتی دشوار خواهد بود و او احتمالا در جهت اعمال سیاست‌های وعده داده شده گام برمی‌دارد. با این حال نادیده گرفتن هشدارها درباره مخاطرات ممکن است با این تفکر که اقتصاد ترکیه دوام‌آوردنی نیست به عقب‌نشینی سرمایه‌گذاران منجر شود. این در حالی است که کاهش ارزش لیر به شدت به شرکت‌هایی که بدهی به ارز خارجی داشتند، آسیب رسانده است. ترکیه برای پوشش دادن کسری حساب جاری و بازپرداخت وام‌ها سالانه به 200میلیارد دلار درآمد مازاد نیاز دارد. برخی بر این باورند که اردوغان در شرایط کنونی هر اندازه که قدرت داشته باشد، باز هم هیچ چاره‌یی جز پذیرش حقیقت اقتصادی ندارد. آلوارو اورتیز ویدال آبارکا کارشناس ارشد اقتصادی مسائل ترکیه در بانک «بی‌بی‌وی‌ای» اسپانیا گفت: «لیر همچنان اپوزیسیون اصلی در ترکیه خواهد بود. لیر است که برخی شرایط و ضوابط را تعیین می‌کند.»
