گروه جهان
آژانس مبارزه با فساد مالزی در تحقیقات خود محاکمه نجیب رزاق را پیشنهاد کرده و انتظار می‌رود نخست‌وزیر پیشین به‌زودی به اتهام فساد مالی محاکمه شود. دولت جدید مالزی درصدد مبارزه با فساد و رسیدگی به این رسوایی مالی برآمده، در حالی که چیزی نمانده بود سرپوش گذاشتن بر تخلفات دولت پیش، مالزی را به ورطه خودکامگی کشانده و دموکراسی را در این کشور سرنگون کند. کمیسیون مبارزه با فساد مالزی ماه گذشته بارها از نجیب رزاق و روسماه منصور همسر او درباره رسوایی مالی «صندوق توسعه مالزی واحد» بازجویی کرده است.
فایننشال‌تایمز در گزارشی در این باره نوشته، «جو لو» سرمایه‌‌دار فراری مالزیایی و مظنون اصلی پرونده فساد 6.5 میلیارد دلاری روز اول 2017 در وی‌چت نوشت: «2016 توفان شدیدی رخ داد... و کاپیتان به‌سادگی بادبان‌ها را تنظیم کرد و به سفر مقدر خود ادامه داد...» در حقیقت، جو لو که موضوع تحقیقات وزارت دادگستری امریکا نیز هست، برای پیشبرد فعالیت‌های غیرقانونی خود به نجیب رزاق اتکا کرده بود که در آن زمان به نظر می‌رسید در حال پاکسازی کشور از فساد است. آن زمان قدرت و سلطه نجیب بر مالزی غیرقابل بحث بود. رزاق رهبری ائتلاف سیاسی را برعهده داشت که بیش از 6 دهه بر مالزی حکومت کرده بود. او همان زمان هم نشان داد می‌تواند نظام قانون و دموکراسی در مالزی را برای محافظت از خود و متحدانش نابود کند. امروز نخست‌وزیر پیشین و همسرش اجازه خروج از کشور را ندارند. انتظار می‌رود جلسه محاکمه نجیب به‌زودی برگزار شود. جو لو هم بین ماکائو و تایوان در رفت‌و‌آمد است و سعی دارد با دستیابی به توافقی با مقامات آنها، مصونیت به دست آورد؛ اگرچه درخواست‌های او تاکنون رد شده است.
نهادهای مالزی بسیار مقاوم‌تر از آنچه نجیب و «لو» فکر می‌کردند، عمل کردند و از سقوط مالزی در ورطه استبداد جلوگیری شد و به لطف رسوایی چند میلیارد دلاری زاییده ذهن نجیب و لو، حزب حاکم به پایان کار خود رسید. صندوق سرمایه‌گذاری دولت با هدف ارتقای توسعه اقتصادی از طریق همکاری راهبردی با شرکایی در عربستان‌سعودی و ابوظبی یک‌سری معاملات بزرگ داشت. با این حال، گفته می‌شود معاملات که با هدف سرمایه‌گذاری در بخش انرژی و املاک صورت گرفتند، پوششی بودند تا میلیاردها دلار را به شمار اندکی از افراد در دو سوی معامله برسانند؛ در صدر این جدول هم نجیب و لو قرار داشتند.
وزارت دادگستری ایالات‌متحده در سال 2016 دارایی‌های جو لو به ارزش دو میلیارد دلار را در این کشور، سوییس و بریتانیا توقیف کرد. وزارت دادگستری امریکا در تحقیقات خود جو لو را توطئه‌چین اصلی در این پرونده و نجیب رزاق را مقام مالزیایی شماره یک دانسته و واریز بیش از یک میلیارد دلار به حساب بانکی شخصی نخست‌وزیر پیشین در کوالا لامپور را تایید کرده است.
«لو» که می‌دانست تا زمانی که نجیب در قدرت است مشکلی برای او پیش نخواهد آمد، مالزی را بدون نجیب متصور نشده بود. نجیب رهبری ائتلاف سیاسی را برعهده داشت که از زمان استقلال مالزی در سال 1957 قدرت را در دست داشت. نجیب سال 2009 با وجهه یک فرد متمایل به مردن‌سازی کشور روی کار آمد. او در همان سال «1ام‌دی‌بی» را برای طرح‌های عمرانی بنیانگذاری کرد و ریاست هیات‌مدیره آن را برعهده گرفت. در سال 2015 گزارش‌هایی حاکی از اقداماتی همچون پولشویی و فساد مالی در خلال سرمایه‌گذاری‌های این صندوق منتشر شد. همان زمان بود که نجیب خود شخصا دموکراسی را در مالزی هدف گرفت. در آن بازه زمانی، مقامات مالزیایی در خفا پرونده‌یی علیه نجیب جمع‌آوری می‌کردند و به مراحل پایانی کسب آمادگی برای دستگیری او رسیده بودند. نجیب از نیت آنها آگاه شد و یک پاکسازی در دولت آغاز و ژنرال عبدالغنی پاتیل و مقامات ارشد کمیسیون مبارزه با فساد مالزی را برکنار کرد. جایگزین این افراد کسانی بودند که بعدتر نجیب را از هر اتهامی مبرا دانستند. اندکی پس از این پاکسازی، کوین موریس دادستان که گفته می‌شود در میان افشاگران بوده، ربوده و در سیمان دفن شد. اگرچه نقش او هنوز هم مشخص نیست، اما کشتنش شوکی را در پی داشت و پس از آن مجریان قانون در امریکا، سنگاپور، سوییس و لوکزامبورگ تحقیقاتی را آغاز و میلیاردها دلار دارایی ربوده شده از 1ام‌دی‌بی را توقیف کردند. اما نامه‌ها برای همکاری قانونی مالزی با این تحقیقات بی‌پاسخ ماند، چراکه دولت نجیب نمی‌توانست بدون اعتراف به جرمی که مرتکب شده بود، بازگشت پول را خواستار شود.
نجیب پس از حمله به مجریان قانون، رسانه‌ها را هدف گرفت و با الهام از شیوه حمله دونالد ترامپ رییس‌جمهوری امریکا به رسانه‌ها و خبرگزاری‌ها، در آستانه انتخابات ماه مه سال 2018 مسوولان انتشار هر داستانی را که وزرای نجیب اشتباه قلمداد می‌کردند، تحت تعقیب قرار دادند. او همچنین شرایط را برای هرگونه اعتراض با اعلام حکومت نظامی به‌دلیل بحران امنیتی دشوار ساخت. درنهایت نجیب با امید اینکه هرگونه احتمال برکناری‌اش از قدرت پای صندوق‌های رای را از بین ببرد، یک نقشه انتخاباتی تنظیم کرد. اگر نجیب در انتخابات پیروز می‌شد، قطعا مالزی به سرزمینی دیکتاتوری تبدیل می‌شد، اما حقه‌های همیشگی نجیب اثر نکردند و نخست‌وزیر پیشین اکنون مجبور است پاسخگوی اشتباهات گذشته باشد.
