گروه جهان|
ساعاتی پس از انصراف جوزپه کونته نخست‌وزیر ائتلاف راستگراها در ایتالیا از تشکیل دولت، رییس‌جمهور کارلو کوتارلی یکی از اعضای سابق صندوق بین‌المللی پول را به عنوان نخست‌وزیر موقت منصوب کرد. وظیفه او تلاش برای تشکیل دولت جدید و برقراری نظم در آشوب سیاسی و قانون اساسی عنوان شده است. بازارهای ایتالیا که با انصراف کونته تقویت شده بود پس از انتخاب کارلو کوتارلی برای تشکیل دولت آینده ایتالیا برای چندمین بار در یک هفته گذشته دستخوش ناآرامی شد. این در حالی است که پس از انصراف کونته یورو تقویت شده و بازار بورس میلان شاهد رشد 1.7 درصدی بود.
به گزارش رویترز، کارلو کوتارلی اقتصاددانی که سابقا در صندوق بین‌المللی پول کار می‌کرد، قرار است دولتی تکنوکرات در ایتالیا تشکیل دهد. او که به خاطر قطع بودجه‌های عمومی در ایتالیا به «قیچی» معروف است، فارغ‌التحصیل مدرسه اقتصاد و علوم سیاسی لندن است.
در این میان جوزپه کونته استاد رشته حقوق در فلورانس، گفته با تمام نیرو برای تشکیل دولت تلاش کرده اما ماتارلا حاضر به تایید پائولا ساوونا که نامزد پیشنهادی او برای تصدی وزارت اقتصاد است، نشده است. ساوونا که پیش از این وزیر صنایع ایتالیا بود، از منتقدان اتحادیه اروپا و برنامه ریاضت اقتصادی است. ساوونا از مدافعان سرسخت کنار گذاشتن واحد پولی یورو در ایتالیاست.
دی‌مایو رهبر حزب پنج‌ستاره در واکنش به تایید نشدن وزیر اقتصاد دولت پیشنهادی کونته از سوی رییس‌جمهور گفته سرجیو ماتارلا باید از ریاست‌جمهوری برکنار شود. دی‌مایو با اشاره به بند ۹۰ قانون اساسی خواستار این برکناری شده است. در این بند آمده که رییس‌جمهور در صورت خیانت به وطن یا نقض قانون اساسی می‌تواند، استیضاح شود. رییس‌جمهوری ایتالیا در توجیه مخالفت خود با وزارت پائولو ساوونا تاکید کرده که تعیین وزیر اقتصاد همواره دربردارنده پیامی اعتمادبخش یا هشدارآمیز برای کنشگران اقتصادی و مالی است.
سومین اقتصاد بزرگ منطقه یورو از زمان برگزاری انتخابات بی‌نتیجه ماه مارس در پی تشکیل دولت جدید است. گفته شده، حزب دست راستی لیگ که با جنبش عوام‌گرای پنج‌ستاره برای تشکیل دولت ائتلاف کرده، قصد ندارد بعد از رد صلاحیت ساوونا از مواضع خود کوتاه آید. ماتئو سالوینی رهبر حزب لیگ نیز انتخابات پیش از موعد را مطرح کرده و آن را حتمی دانسته است. سالوینی گفت: «ایتالیا کشوری آزاد نیست؛ کشوری است که نه به‌طور نظامی بلکه به شکل مالی از طرف آلمان‌ها و فرانسوی‌ها و دیوانسالاران بروکسل اشغال شده است.» لوئیجی دی‌مایو نیز گفت: «به وضوح باید بگوییم که رای دادن بی‌فایده است، زیرا دولت‌ها از طرف آژانس‌های سنجش اعتبار اقتصادی، لابی‌های مالی و بانکی تعیین می‌شوند.»
انتخابات ایتالیا اوایل مارس برگزار شده و از آنجا که هیچ یک از احزاب نتوانستند اکثریت لازم را کسب کنند، هنوز دولت تشکیل نشده است. دو حزب عوام‌گرای پنج ستاره و لیگ که به ترتیب ۳۲ درصد و ۱۸ درصد آرا را به دست آوردند، هفته پیش برای تشکیل دولت ائتلافی میان خود به توافق رسیده بودند. این دو حزب در تلاش برای پایان دادن به بن‌بست سیاسی ۱۱ هفته‌یی این کشور، جوزپه کونته را نامزد نخست‌وزیری کردند. کونته ۵۳ ساله با ادعای دستکاری رزومه خود روبه‌رو بوده است اما او این ادعا را رد می‌کند.
را‌ه‌حل کوتاه‌مدت
یورونیوز نوشت؛ انتصاب کوتارلی تا پیش از برگزاری انتخابات پیش از موعد، اقدامی موقت در نظر گرفته می‌شود. به همین دلیل است که واکنش مثبت بازارهای ایتالیا به ناکامی ائتلاف راستگرا برای تشکیل دولت چندان نپایید و نگرانی‌ها نسبت به آینده سیاسی و بن‌بست فعلی در رم سرمایه‌گذاران را عقب راند. یکی از تحلیلگران بازار مالی می‌گوید: «واکنش‌ها در ابتدا مثبت بوده اما بازارها هنوز تردیدهای زیادی درباره آینده سیاسی ایتالیا دارند. حال این پرسش مطرح است که در صورت شکست گزینه رییس‌جمهور در تشکیل دولت، آیا انتخابات زودهنگام برگزار خواهد شد یا یک دولت فنی. همه می‌دانند که دولتهای فنی در ایتالیا فراز و نشیب‌های زیادی دارند اما بازارها نیازمند ثبات هستند.»
گفته شده، احزاب لیگ و جنبش پنج‌ستاره خشمگینانه اعلام کرده‌اند در پارلمان ایتالیا نامزدی کوتارلی را رد خواهند کرد. کوتارلی نیز در واکنش اعلام کرده اگر چنین شود، استعفا خواهد داد و دومین انتخابات زودهنگام این کشور برگزار خواهد شد. رویترز در این باره نوشت: «رییس‌جمهور ایتالیا جز گزینه اقتصاد، باقی وزرای دولت کونته را تایید کرده بود و حالا می‌گوید حق دارد نامزدهایی را که می‌توانند تهدیدی برای ایتالیا باشند، تایید نکند. حالا اگر کوتارلی موفق نشود تا حمایت پارلمان را برای تشکیل دولت به دست آورد، گزینه بعدی برگزاری انتخابات زودهنگام در سپتامبر یا نوامبر است و این برای نخستین‌بار در تاریخ ایتالیای پس از جنگ خواهد بود که کشور به برگزاری انتخابات مجدد نیاز خواهد داشت.»
ناظران اروپایی بر این باورند که ایتالیا با تولید ناخالص داخلی اسمی تقریبا 2.2تریلیون دلار و جمعیت 60 میلیونی که عضو ناتو و گروه هفت است، پس از برگزیت (خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا) سومین اقتصاد بزرگ اتحادیه اروپا و هشتمین اقتصاد بزرگ جهان خواهد بود. اما از آنجایی که رم از پرداخت بدهی کلان 2.6هزار میلیارد دلاری خود سرباز زده، احتمالا مانند یونان هم نمی‌توان آن را حفظ کرد و این چالشی جدی برای رهبران اروپایی است که در تلاش هستند تا اتحادیه اروپا را حفظ کنند.
