گروه جهان منوچهر فخرزاد «ترزا می برای مشورت و جلب موافقت پارلمان این کشور برای حمله نظامی به سوریه فرصت داشت اما این کار را نکرد زیرا می‌دانست، نمی‌تواند مجوز شرکت در حمله به سوریه را بگیرد.» این بخشی از مطلب انتقادی نشریه ایندیپندنت علیه نخست‌وزیر این کشور است. نخست‌وزیر بریتانیا که بدون رایزنی با پارلمان کشورش دستور حملات هوایی به سوریه را صادر کرد با مخالفت‌های داخلی مواجه شده و هدف انتقاد قرار گرفته است. درحالی که ترزا می، رهبر محافظه‌کار بریتانیا منطقش درباره حملات هوایی در خاک سوریه را شرح می‌داد، احزاب اپوزیسیون تاکید کردند مشروعیت حملات زیر سوال است و خطر تشدید درگیری وجود دارد و باید این مداخله نظامی مورد تایید قانونگذاران پارلمان قرار می‌گرفت. سایه حمله ۲۰۰۳ به عراق هنوز بر سر پارلمان بریتانیاست؛ زمانی که قانونگذاران از تونی بلر، نخست‌وزیر وقت بریتانیا حمایت کردند تا به اقدام نظامی امریکا ملحق شود. جرمی کوربین، رهبر حزب اپوزیسیون کارگر گفت: بمب‌ها جان انسان‌ها را نجات نمی‌دهند و صلحی به ارمغان نمی‌آورند. این اقدامی که قانونی بودن آن محل سوال است، خطر تشدید تنش‌ها را به دنبال دارد... درگیری‌ای که ویرانگر است. ترزا می باید تاییدیه پارلمانی می‌گرفت نه اینکه دنباله‌رو دونالد ترامپ باشد. جرمی کوربین همچنین در نامه‌یی به ترزا می تاکید کرد نباید بمباران‌های بیشتری صورت بگیرد و از دولت خواست تا برای توقف جنگ داخلی سوریه مذاکره کند. به گزارش ایسنا، در همین حال ائتلافی از صلح‌طلبان موسوم به «جنگ را متوقف کنید» به ریاست کوربین خواستار برگزاری تجمعی در اعتراض به این حملات مقابل پارلمان بریتانیا شد. پیش‌تر زمانی که دولت بریتانیا تصمیم به مداخله نظامی می‌گرفت، اپوزیسیون هم از آن کاملا حمایت می‌کرد اما این رویه در سال‌های اخیر تغییر کرده است. قانونگذاران بریتانیا سال ۲۰۱۳ در دوران نخست‌وزیری دیوید کامرون به مداخله رای منفی داده بودند. کامرون شنبه در پیامی توییتری نوشت:«در گذشته دیدیم که عدم اقدام، تبعاتی دارد.» قانونگذاران بریتانیایی سال ۲۰۱۴ از اقدام نظامی در عراق و مجددا سال ۲۰۱۵ در سوریه حمایت کردند تا حملات محدودی در این دو کشور علیه داعش انجام شود. اما «عجله برای مداخله نظامی تمام عیار در سوریه» به دنبال حمله شیمیایی ادعایی در نزدیکی دمشق از سوی چندین حزب اپوزیسیون بریتانیا محکوم شد. جلسات پارلمان پس از تعطیلی‌ها از فردا دوشنبه آغاز می‌شود و انتظار می‌رود، نخست‌وزیر بریتانیا با سوالات قانونگذاران درباره حمله به سوریه مواجه شود. همچنین وینس کیبل، رهبر لیبرال دموکرات‌ها با انتقاد از تصمیم دولت گفت:«این نشان می‌دهد یک دولت ضعیف، اقتضای سیاسی کوتاه‌مدت را به دموکراسی ارجحیت داده و با این اقدام جایگاه بریتانیا در جهان تضعیف می‌شود.» نماینده حزب سبز بریتانیا هم تاکید کرد، ترزا می دموکراسی را پایمال کرده و خواستار رای‌گیری مجلس عوام درباره حملات مذکور شد.
