گروه جهان
با افزایش شک‌و‌تردیدها درباره توافقنامه خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا که دولت ترزا می به سختی مذاکرات بر سر آن را پیش می‌برد، شمار فزاینده‌یی از مردم برگزاری همه‌پرسی دوم بر سر جزئیات توافق حاصله با بروکسل را خواستار هستند. روند پیشرفت مذاکرات و سرسختی بروکسل در گفت‌وگوها سبب شده بسیاری به آینده اقتصادی بریتانیا در دوران پسابرگزیت چندان امیدوار نباشند. اختلاف‌نظرها بر سر رفت‌و‌آمد آزادانه، مهاجران و حضور بریتانیا در اتحادیه گمرکی اروپا مدیران شرکت‌های مالی بزرگ جهان را نگران کرده و سبب شده بسیاری از بانک‌ها به دنبال جایگزینی برای لندن باشند تا بتوانند تجارت‌های خود را به آنجا منتقل کنند. این در حالی است که بسیاری پیش‌بینی می‌کنند، رشد اقتصادی بریتانیا امسال و در پی بی‌ثباتی‌های مربوط به برگزیت از دیگر اقتصادهای پیشرفته در گروه هفت کمتر باشد.
کندترین اقتصاد گروه هفت
بزرگ‌ترین شرکت‌های مالی جهان هشدار داده‌اند، بریتانیا در زمینه رشد اقتصادی از دیگر کشورهای پیشرفته گروه هفت عقب خواهد ماند. به گزارش ایندیپندنت، نزدیک به سه‌چهارم از 100مدیرعامل شرکت‌های مالی در یک نظرسنجی پیش‌بینی کردند، رشد اقتصادی بریتانیا امسال از دیگر اقتصادهای پیشرفته ضعیف‌تر باشد؛ این در حالی است که در سال گذشته تنها 23درصد از شرکت‌کنندگان با چنین دید منفی به آینده اقتصادی بریتانیا می‌نگریستند. اکثر مدیران بانک‌ها، مدیران سرمایه، بیمه‌کنندگان و شرکت‌های خصوصی نگرانی خود را از چشم‌انداز اقتصادی بریتانیا در سال جاری اعلام و به برگزیت به عنوان عامل اصلی مخاطره اشاره کردند. 28درصد از شرکت‌کنندگان نیز گفتند که خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا بزرگ‌ترین مخاطره و چالشی است که شرکت‌های آنها با آن مواجه خواهد شد و 24درصد دیگر گفتند در قیاس با سال گذشته اکنون به برگزیت بدبین‌تر شده‌اند.
رشد تولید ناخالص داخلی بریتانیا در سه‌ماهه پایانی سال 2017 به 0.4درصد کاهش یافت و بدین‌ترتیب رشد اقتصادی بریتانیا در کل سال به 1.7درصد رسید که کمترین میزان در میان کشورهای گروه هفت بود. رابین بارکر بنت رییس موسسات مالی در لویدز بانک با اشاره با اینکه بخش خدمات مالی نقشی مهم و موثر در اقتصاد بریتانیا داشت، افزود: «با آغاز شمارش معکوس تا ماه مارس 2019، نگرانی‌ها درباره برگزیت بیشتر شده است. بررسی‌های ما نشان می‌دهد که اقتصاد بریتانیا مقاومت خواهد کرد و چالش‌های چند ماه پس از خروج از اتحادیه اروپا را نسبتا بدون آسیب پشت سر می‌گذارد. اما حقیقتا این خطر وجود دارد که رشد ما امسال کمتر از دیگر کشورهای پیشرفته باشد و اینکه ما تا پایین‌ترین سطح در گروه سقوط کنیم.»
کوچ دسته‌جمعی
از زمان رای‌گیری برگزیت بسیاری از موسسه‌های مالی تلاش خود را برای یافتن شهری به عنوان جایگزین برای لندن آغاز کرده‌اند و به نظر می‌رسد فرانکفورت بیش از دیگر شهرها در اتحادیه اروپا نظر آنها را جلب کرده است. به گفته مقامات آلمان تاکنون 20 بانک بین‌المللی از برنامه تغییر مکان به فرانکفورت خبر داده‌اند و انتظار می‌رود با نزدیکی به موعد خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا در پایان ماه مارس 2019، شمار بیشتری از موسسات مالی و تجاری در این زمینه اقدام کنند.
وزیر اقتصادی ایالت هس آلمان که فرانکفورت در آن قرار دارد، گفت: «هنوز 60شرکت دیگر باید درباره داشتن یک مقر دیگر در اتحادیه اروپا تصمیم‌گیری کنند و مطمئنیم که شهر (فرانکفورت) شمار بیشتری از آنها را جذب خواهد کرد.» طارق‌الوزیر در سفر اخیر خود به لندن افزود: «تاکنون 18شرکت متعهد شده‌اند. شرکت‌های دیگری هستند که اکنون روند تصمیم‌گیری را می‌گذرانند، از این رو ما با برخی از آنها در ارتباط هستیم. به‌طور قطع اگر هر آنچه از زمان همه‌پرسی برگزیت به بعد رخ داده بررسی کنید، فکر می‌کنم به این نتیجه برسید که ما در قاره اول می‌شویم و من مطمئنم روند انتقال‌ها به فرانکفورت ادامه می‌یابد.»
همه‌پرسی دوم
در بریتانیا نیز با افزایش شک‌و‌تردیدها به آینده اقتصادی دوران پسابرگزیت، شمار فزاینده‌یی از مردم برگزاری همه‌پرسی دومی را خواستارند تا بتوانند درباره توافق نهایی برگزیت نظر بدهند. طبق نتایج نظرسنجی برگزار شده توسط گروه «بهترین برای بریتانیا» 44درصد از شرکت‌کنندگان می‌خواهند درباره شرایط خروج توافقی بین ترزا می و بروکسل رای‌گیری جدیدی برگزار شود. این در حالی است که 36 درصد از شرکت‌کنندگان نیاز به برگزاری چنین همه‌پرسی را رد کرده‌اند.
در صورت موافقت با این درخواست همه‌پرسی درباره جزئیات توافق به دست آمده توسط ترزا می تا پاییز امسال برگزار می‌شود، هم بر سر شرایط دوره انتقالی و هم «چارچوب» رابطه دایمی تجاری و امنیتی. الیوس تاد مدیرعامل گروه بهترین برای بریتانیا بر این باور است که رای‌دهندگان باید بین قبول جزئیات توافق نهایی و ماندن در داخل بلوک اروپایی حق انتخاب داشته باشند: «اکنون به همه قانونگذاران پارلمان از جرمی کوربین رهبر حزب مخالف کارگر گرفته تا میانه‌روها در حزب محافظه‌کار نیاز داریم تا آنچه برای بریتانیا بهترین است را انجام دهند و از حق رای مردم بر سر شرایط خروج دفاع کنند.»
در ماه‌های اخیر جان میجر و تونی بلر مساله برگزاری همه‌پرسی دوم را مطرح کرده‌اند، اما تا این لحظه تنها لیبرال دموکرات‌ها و سبزها از این پیشنهاد حمایت کرده‌اند. در حال حاضر تنها سناریویی که به برگزاری همه‌پرسی دوم منجر می‌شود، این است که قانونگذاران بریتانیایی توافق حاصله توسط ترزا می را رد کنند؛ اما این مساله کشور را به آشوب می‌کشد و یک بحران قانون اساسی ایجاد خواهد کرد. مذاکرات در حال حاضر بر سر چگونگی جلوگیری از مرز سخت در ایرلند به بن‌بست رسیده است و بعید به نظر می‌رسد که جزئیات توافق نهایی پیش از پایان ماه مارس 2019 که به عنوان روز خروج تعیین شده، مورد مذاکره قرار گیرد.
