گروه جهان
پارلمان ترکیه در یک نشست ۲۰ ساعته دو ماده مهم مربوط به انتخابات این کشور را تغییر داد. مخالفان انتقاد می‌کنند که با قوانین جدید امکان تقلب در انتخابات بیشتر می‌شود و احزاب کوچک طرفدار اردوغان به پارلمان راه می‌یابند. به گزارش دویچه‌وله، بیشترین انتقادها متوجه دو ماده از ۲۶ ماده‌یی است که تاثیر تعیین‌کننده‌یی در سرنوشت سیاسی ترکیه ازجمله در انتخابات پارلمانی و ریاست‌جمهوری ترکیه در ماه نوامبر ۲۰۱۹ خواهد داشت. ماده اول مربوط است به ائتلاف احزاب. طبق این ماده احزاب کوچک‌تری که نمی‌توانند حد نصاب ۱۰درصدی را در انتخابات کسب کنند قادر می‌شوند در ائتلاف با احزاب بزرگ‌تر وارد پارلمان ترکیه شوند. بیشتر انتقادها متوجه حزب حاکم «عدالت و توسعه» است که قرار است با حزب ملی‌گرای «حرکت ملی» ترکیه در انتخابات آینده ائتلاف کند. طبق اصلاحیه ماده دوم برگه‌های رای‌گیری که مهر رسمی هم ندارند، معتبر شمرده خواهند شد. این مساله جنجالی می‌تواند زمینه تقلب در شمارش آرا را فراهم کند. انتخابات پارلمانی و ریاست‌جمهوری ترکیه قرار است در نوامبر ۲۰۱۹ برگزار شود. رجب طیب اردوغان برای پیروزی در این انتخابات باید حداقل ۵۱درصد آرا را کسب کند. بسیاری از منتقدان، اردوغان را به تلاش برای احیای امپراتوری عثمانی در این کشور متهم می‌کنند. کمال قلیچداراوغلو رهبر حزب جمهوری‌خواه خلق ترکیه، چندی پیش هشدار داده که اردوغان تمام اختیارات حکومت را به چنگ آورده و عملا ترکیه با تصمیمات او در دوران کودتای مدنی به‌سر می‌برد. این منتقد سرسخت دولت به خبرگزاری فرانسه گفته است: «اردوغان من را یک عنصر خطرناک دانسته و برخی مواقع اظهارات تهدیدآمیزی علیه من ایراد می‌کند ولی ما از تهدیدهای او نمی‌ترسیم بلکه او از ما می‌ترسد و‌گرنه تاکنون حتما علیه من نیز روند قضایی را آغاز کرده بود. او یک دیکتاتور است و ترکیه در حال حاضر در دوران کودتا به‌سر می‌برد به‌طوری که پارلمان از چرخه سیاسی و تصمیم‌گیری کشور خارج شده است، به‌همین دلیل است که دولت می‌تواند با یک حکم به اموال و دارایی هر کسی که میخواهد دست درازی کرده یا هر کسی را از کار دولتی اخراج کند. آیا می‌شود شرایط امروز ترکیه را دموکراسی خواند؟ بی‌تردید خیر.»
