گروه جهان|
«تمرکز بر نیازهای داخلی و صرفه‌جویی در هزینه‌های خارجی» این را می‌توان چکیده مفاد پیش‌نویس بودجه 2019 امریکا دانست. دولت دونالد ترامپ لایحه جاه‌طلبانه‌یی را به کنگره ارائه داده که باعث افزایش بدهی ایالات متحده و تریلیون‌ها دلار کاهش در مخارج امنیت اجتماعی و سایر هزینه‌ها خواهد شد.
رویترز نوشته، عناصر شاخص بودجه پیشنهادی دولت ترامپ افزایش هزینه‌های نظامی، تقاضای بودجه برای زیرساخت‌ها، احداث دیوار در مرز مکزیک و برنامه‌های مربوط به درمان اعتیاد به داروهای مخدر است. بودجه پیشنهادی ترامپ نشان می‌دهد که کسری بودجه سال 2019 دولت فدرال امریکا نسبت به پیش‌بینی‌های سال گذشته دو برابر خواهد بود و به 984میلیارد دلار خواهد رسید. رقم کسری بودجه امریکا طی یک دهه آینده در مجموع 7.1تریلیون دلار خواهد بود و سطح بدهی ملی امریکا به نزدیکی 30تریلیون دلار خواهد رسید.
بانک سرمایه‌گذاری جی‌پی مورگان اعلام کرده، انتظار می‌رود که کسری بودجه دولت ترامپ در سال مالی ۲۰۱۹ به ۵,۴درصد از تولید ناخالص داخلی این کشور افزایش یابد که بیشترین میزان در سال‌های بدون رکود بوده و تنها کسری بودجه زمان بحران مالی جهانی بیشتر از آن است.
پروژه‌های عمرانی
یکی از ابتکارات این بودجه برنامه احیای جاده‌ها، پل‌ها و فرودگاه‌های فرسوده این کشور است که صندوق‌های فدرال تنها ۲۰۰میلیارد دلار از وجوه آن را تامین می‌کنند و به گفته کاخ سفید 1.3تریلیون دلار دیگر از این سرمایه‌گذاری‌ها را سرمایه‌گذاران بخش دولتی و خصوصی تامین خواهند کرد.
مقامات دولت ترامپ برنامه زیرساختی بودجه را به عنوان بخشی از اولویت ملی در نظر گرفته‌اند و ۵۰ میلیارد دلار از این طرح‌ها در مناطق روستایی خواهد بود که ترامپ در انتخابات سال ۲۰۱۶ وعده داده بود. ترامپ در این باره گفته است:«7تریلیون دلار در جنگ‌های خاورمیانه هزینه کردیم، عجب اشتباهی! از این پس تلاش می‌کنیم جاده و پل بسازیم و پل‌ها را پیش از ریزش تعمیر کنیم؛ زمان سختی برای فراهم کردن مخارج مورد نیاز در پیش است.»
میک مولوانی، مدیر دفتر مدیریت و بودجه دولت امریکا گفته قانون بودجه‌یی که ترامپ در دسامبر به امضا رساند به خودی خود در دهه آینده بیش از یک تریلیون دلار به کسری بودجه امریکا اضافه خواهد کرد. همچنین هزینه‌های داخلی به موجب محدودیت‌های جدیدی که کنگره در هفته گذشته آنها را تصویب کرد در 10سال آینده 680 میلیارد دلار به کسری بودجه دولت امریکا اضافه خواهد کرد.
طرح‌های درمانی و زیست محیطی
بلومبرگ نوشته در طرح بودجه ترامپ پرداخت مستمری‌های مختلف طی یک دهه 1.7تریلیون دلار کاهش خواهد یافت که 237میلیارد دلار آن مربوط به کاهش بودجه برنامه مدیکر است تا هزینه‌های نظامی و اعمال سیاستهای مورد نظر ترامپ در زمینه مهاجرتی تامین شود چه براساس این طرح، بودجه پنتاگون افزایشی 80 میلیارد دلاری یعنی 13درصدی را شاهد خواهد بود.(مدیکر یک برنامه سراسری بیمه اجتماعی است که از سال 1966 به این طرف اجرا می‌شود.) دونالد ترامپ همچنین بار دیگر از قانون‌گذاران خواسته تا هزینه‌های بخش‌های زیست محیطی، تحقیقات و برنامه‌های دیپلماتیک را که از نظر وی تلف کردن پول دولت است به شدت کاهش دهند. وی خواستار کاهش 27درصدی بودجه وزارت خارجه، کاهش 25درصدی بودجه آژانس حفاظت از محیط زیست و پایین آمدن هزینه‌های نوسازی برخی برنامه‌های تامین اجتماعی ازجمله برنامه مدیکر شده است. ترامپ در این طرح همچنین خواستار افزایش قابل توجه بودجه بخش مهاجرتی دولت امریکا شده است. وی 782میلیون دلار بودجه برای جذب 2750نفر مامور جدید مرزی و مهاجرتی و 2.7میلیارد دلار بودجه برای بازداشت افرادی را خواستار شده که به طور غیرقانونی در ایالات متحده حضور دارند. رییس‌جمهوری امریکا همچنین اختصاص 18میلیارد دلار بودجه طی 2سال مالی آینده برای ساخت دیواری در مرز امریکا و مکزیک همچنین ۷۱۶میلیارد دلار برای طرح‌های نظامی و حفظ زرادخانه هسته‌یی امریکا را خواستار شده است.
منتقدان چه می‌گویند
رویترز پیش‌بینی کرده که بودجه 4.4تریلیون دلاری کاخ سفید احتمالا در کنگره از سوی محافظه‌کاران مورد انتقاد قرار خواهد گرفت چراکه طرح پیشنهادی ترامپ کاملا مغایر با اهداف جمهوری‌خواهان برای رسیدن به بودجه‌یی متعادل در یک دهه است. حزب جمهوری‌خواه بر این باور است که طرح ترامپ دولت را به استقراض بیشتر متمایل خواهد کرد.
همچنین لایحه بودجه بر این فرض بنا شده که اقتصاد ایالات متحده در 6 سال آینده رشدی 3درصدی را تجربه کند؛ این نکته در تامین مخارج ۱,۵ تریلیون دلاری طرح اصلاح مالیاتی که در ماه دسامبر به تصویب کنگره رسید، نقش بسیار مهمی دارد. با این حال بسیاری از اقتصاددانان چنین رشد اقتصادی را حتی با وجود تاثیر کوتاه‌مدت مثبت لایحه کاهش مالیات‌ها که در دسامبر سال گذشته تصویب شد، غیرواقع‌گرایانه می‌دانند. در مجموع منتقدان بر این باورند که این بودجه یک بودجه متوازن نخواهد بود البته در شرایطی اقتصاد امریکا حداقل برای مدت یک دهه با کاهش رشد مواجه نشود.
