گروه جهان
به‌دنبال رویارویی رییس‌جمهوری مالدیو با مقامات قضایی، بحران سیاسی این کشور ابعادی گسترده پیدا کرده است. دولت مالدیو برای دو هفته وضعیت اضطراری اعلام کرده و نیروهای امنیتی دو قاضی بانفوذ و یکی از رهبران مخالف را بازداشت کرده‌اند.
به گزارش دویچه‌وله، اعلام وضعیت فوق‌العاده توسط عبدالله یامین رییس‌جمهوری مالدیو، به مقامات اجازه می‌دهد مخالفان را به آسانی دستگیر کنند. ساختمان پارلمان مالدیو نیز پیش‌تر به کنترل ارتش در آمده و رییس‌جمهور اعلام کرده که این نهاد برای زمانی نامحدود تعطیل خواهد بود.
به اعتقاد مخالفان، اقدام رییس‌جمهور با هدف مقابله با رقیبان و مخالفان سیاسی است. پنج‌شنبه گذشته (اول ژانویه) دیوان عالی مالدیو برخی نمایندگان مخالف دولت را به ادامه کار پارلمانی دعوت و مخالفت خود را با محاکمه محمد نشید رییس‌جمهوری سابق مالدیو، اعلام کرد. محمد نشید رییس‌جمهوری قبلی مالدیو که به خاطر اتهامات وارده از سوی دولت این کشور در تبعید به‌سر می‌برد نیز خواستار برکناری یامین شده است. مالدیو پس از برکناری اجباری محمد نشید در سال 2012 با بحران سیاسی دست و پنجه نرم می‌کند. متهم شدن نشید به شرکت در اقدامات تروریستی از سوی دولت مالدیو، نوک پیکان انتقاد جهانی را متوجه یامین کرده است. این اقدامات می‌تواند به استیضاح عبدالله یامین و حتی برکناری او منجر شود. منتقدان یامین او را به فساد، نقض حقوق بشر و سوء‌استفاده از خزانه عمومی این کشور محبوب توریست‌های خارجی متهم می‌کنند. دادستان سابق مالدیو در گفت‌وگو با الجزیره گفته بر این باور است که این بن‌بست سیاسی تا زمانی ادامه خواهد داشت که رییس‌جمهور استعفا کند. هاسنو سود گفت: «پارلمان از روز گذشته تحت کنترل نظامیان در آمده است. آنها پارلمان را اشغال کرده‌اند. اعضای پارلمان اجازه ورود به آن را ندارند و نمی‌توانند کارهای عادی مربوط به پارلمان را انجام دهند. از این رو، ارتش اجازه هرگونه تلاش برای استیضاح رییس‌جمهور را نمی‌دهد و پارلمان دیگر کارآمد نیست. دادگاه عالی نیز در حال حاضر دیگر کارایی ندارد. زمانی که پارلمان فعالیت خود را آغاز کند، در آن صورت موضوع استیضاح سریعا از سر گرفته خواهد شد.»
