گروه جهان
قانونگذاران حزب حاکم محافظه‌کار بریتانیا هشدار داده‌اند، چنانچه ترزا می، نخست‌وزیر این کشور برای حفظ لندن در اتحادیه گمرکی با اتحادیه اروپا اصرار کند، ممکن است از نخست‌وزیری عزل شود و یک تیم حامی برگزیت جایگزین او شود.
به گزارش ایسنا به نقل از دیلی‌میل، چنانچه ترزا می، نخست‌وزیر بریتانیا تلاش کند تا خروج نرم از اتحادیه اروپا رخ دهد، احزاب مردد به اروپا درحال دسیسه چینی هستند تا بوریس جانسون، وزیر خارجه این کشور را به عنوان نخست‌وزیر منصوب کنند و مایکل گاو معاون او شود و جیکوب ریس‌موگ هم به سمت وزارت خزانه‌داری برسد. طبق گزارش‌ها، جانسون به یکی از توطئه‌گران گفته است که «سواره‌نظام می‌آید» و او «آماده است تا درگیر شود.»
پیش از نشست سرنوشت‌ساز کابینه جنگ برگزیت ترزا می در روزهای آتی، محافظه‌کاران بریتانیا به شدت بر سر استراتژی مذاکره اختلاف‌نظر دارند. حامیان خروج نگران هستند، نخست‌وزیر بهای زیادی به حامیان ماندن در اتحادیه اروپا ازجمله فیلیپ هاموند، وزیر خزانه‌داری بدهد و تاکید کند تا بریتانیا در اتحادیه گمرکی با اتحادیه اروپا باقی بماند. آنها هشدار می‌دهند چنین رویه‌یی به قابلیت بریتانیا در عقد قراردادهای تجاری آزاد با سایر کشورهای جهان به مشکلات جدی برخورد کند. ترزا می دو روز پیش گفته بود که لندن به دنبال یک توافقنامه تجارت آزاد با اتحادیه اروپاست و بریتانیا مجبور نیست بین تجارت آزاد با اتحادیه اروپا و توانایی ایجاد روابط تجاری جدید با سایر کشورهای جهان یکی را انتخاب کند.
ترزا می گفته بود:«وقتی که از اتحادیه اروپا خارج می‌شویم و از بازار واحد اروپایی و اتحادیه گمرکی اروپا خارج می‌شویم اما در ادامه قصد داریم درباره تجارت آزاد با اتحادیه اروپا به توافق برسیم. می‌خواهیم قادر به تجارت باشیم و در آینده این تجارت بدون تعرفه و به صورت نامحدود با اتحادیه اروپا باشد. اما این تجارت به صورت توافقنامه تجارت آزاد یک توافقنامه جداگانه خواهد بود که ما درباره‌اش مذاکره خواهیم کرد.»
اخبار مرتبط با این توطئه ضربه‌یی جدی به عزم نخست‌وزیر بریتانیا وارد می‌آورد آن هم تنها ۲۴ساعت پیش از آنکه او میزبان میشل بارنیه، رییس مذاکره‌کنندگان برگزیت در دفتر نخست‌وزیری باشد.
در همین حال برنارد جنکین از محافظه‌کاران ارشد بریتانیا، وزرا را به دودستگی و ابهام بر سر مساله برگزیت متهم کرده است.
همچنین ساندی تایمز گزارش داده که لیام فاکس، وزیر تجارت بین‌المللی و از حامیان سرسخت برگزیت به متحدانش گفته اگر بریتانیا در اتحادیه گمرکی باقی بماند، آماده است تا از کابینه استعفا دهد. کابینه جنگ برگزیت چهارشنبه و پنج‌شنبه هفته جاری جلسه برگزار می‌کند تا روی موضع مذاکرات بریتانیا اتفاق نظر حاصل شود.
روزهای پرهراس نخست وزیر
ترزا می در شرایطی مجبور است تعدادی از وزرای شورشی را در کابینه خود تحمل کند که براساس پیش‌بینی اعضای کابینه با چشم‌انداز اقتصادی همراه با رکود نیز روبه‌روست که می‌تواند اعتبار و محبوبیت شخص وی و حزبش را در معرض خطر قرار دهد. وزرای شورشی کابینه ترزا می که به شدت رویکرد ضداروپایی دارند از حمایت قابل توجهی در بدنه حزب محافظه‌کار برخوردارند و مخالف هر گونه توافق همراه با مصالحه و کوتاه آمدن در برابر اروپا هستند و در عین حال هر آن ممکن است، عمر دولت کنونی را به سرانجام رسانده و نخست‌وزیر را به کناره‌گیری وادار کنند. نشریه ویک با اشاره به روزهای دشواری که نخست‌وزیر بریتانیا پشت سر می‌گذارد در طرح روی جلد خود، ترزا می را در وضعیتی هراسناک در میانه جنگلی ترسناک به تصویر کشیده و این پرسش را مطرح کرده که «می تا چه مدت می‌تواند دوام آورد؟» این نشریه به چالش‌های سنگین پیش روی دولت تحت هدایت ترزا می در ماجرای برگزیت و عواقب مختلف هر گونه تصمیمی اشاره کرده که با سران اتحادیه اروپا به دست خواهد آورد.
پارلمان بریتانیا هفته گذشته با اکثریت آرا به طرح انتشار یک سند جنجالی درباره پیامدهای منفی برگزیت رأی موافق دادند. ترزا می که پیش‌تر با انتشار این سند مخالفت کرده بود در یک عقب‌نشینی آشکار گفت که اگر پارلمان خواهان مطالعه سند یاد شده باشد، دولت به خواست نمایندگان احترام می‌گذارد. سند یاد شده که بخش‌هایی از آن منتشر شده حاکی از آن است که رشد اقتصادی بریتانیا در چارچوب توافق تجارت آزاد با اتحادیه اروپا در 15سال آینده 5 درصد کمتر خواهد بود. در این گزارش آمده، بازگشت بریتانیا به مقررات سازمان تجارت جهانی نیز سبب خواهد شد تا رشد اقتصادی این کشور 8 درصد کمتر پیش‌بینی شود. عضویت بریتانیا در بازار مشترک اتحادیه اروپا در دوره پسابرگزیت نیز به کاهش 2درصدی رشد اقتصادی این کشور منجر خواهد شد.
این تحولات درحالی رخ می‌دهد که نمایندگان مجلس اعیان مشغول بررسی مراحل پایانی لایحه‌یی هستند که براساس آن، برتری قوانین اروپایی در بریتانیا به پایان می‌رسد. در صورتی که مجلس اعیان نیز نظر مجلس عوام را مورد قبول قرار دهد این لایحه عملا تصویب و از سوی دولت به اجرا گذاشته خواهد شد. با تصویب این لایحه«قانون جوامع اروپایی 1972» از قوانین بریتانیا حذف شده و قوانین بریتانیایی بار دیگر مرجع اصلی قانونی در این کشور خواهند شد. اکثر مردم بریتانیا در همه‌پرسی ژوئن 2016 به خروج از اتحادیه اروپا رأی داده و این کشور به طور رسمی در 29مارس سال 2019 میلادی از اتحادیه اروپا خارج خواهد شد. در این مدت لندن برای مدت حدود دو سال از قوانین اتحادیه اروپا تبعیت خواهد کرد اما هیچ نقشی از نهادهای تصمیم‌گیری اروپایی نخواهد داشت.
