گروه جهان
ناراندرا مودی نخست‌وزیر هند چهار سال پیش با وعده تغییر در وضعیت اقتصاد آسیب‌دیده هند و ایجاد فرصت‌های جدید شغلی برای میلیون‌ها جوان جویای کار موفق شد، حمایت رای‌دهندگان را به دست آورد. اما در مقابل هند در دوران فعالیت مودی اختلالات شدیدی از جمله ممنوعیت استفاده از پول نقد، اصلاحات مالی با عملکرد ضعیف و رشد اقتصادی پایین را شاهد بوده است. انتظار می‌رود، رشد تولید ناخالص داخلی هند در سال مالی جاری که 31مارس پایان می‌یابد به 6.5 تا 6.75درصد برسد که کمترین میزان در چهار سال گذشته است. اما در بازارهای نوظهور بسیاری در حال لذت بردن از احیای اقتصادی هستند. باتوجه به اینکه سال آینده در هند انتخابات سراسری برگزار می‌شود، امروز (پنج‌شنبه) و ارائه آخرین برنامه بودجه سالانه آخرین فرصت مودی برای کسب اطمینان از بهبود شرایط اقتصادی و تاثیرگذاری بر مردم هند است. اگرچه بودجه‌های سالانه هند عمدتا بودجه‌هایی پوپولیستی با هدف جلب‌توجه رای‌دهندگان بوده‌اند، اما به عقیده تحلیلگران فشار مالی فزاینده با محدودیت‌هایی برای دهلی‌نو در مطرح کردن برنامه‌های معافیت مالی یا افزایش هزینه‌های اجتماعی همراه خواهد بود.
به گزارش فایننشال‌تایمز، دولت هند احتمالا امسال در پی کمبود درآمدها در دستیابی به هدف کسری بودجه معادل 3.2درصد از تولید ناخالص داخلی شکست خواهد خورد. جو اقتصاد کلان جهان نیز چندان به نفع هند نخواهد بود؛ افزایش بهای بنزین به‌طور فزاینده رشد اقتصادی و موقعیت این کشور را تهدید می‌کند. سوراب موخرجا مدیرعامل بانک سرمایه‌گذاری «آمبیت کپیتال» در این باره گفت: «دولت‌های هندی عمدتا در آخرین برنامه بودجه پیش از انتخابات سراسری به سمت ارائه بودجه‌یی پوپولیستی پیش می‌روند. این دولت در یک جهان ایده‌آل ممکن است قدرت مالی برای پیشبرد بودجه پوپولیستی را داشته باشد، اما اکنون در این زمینه آزادی عمل چندانی ندارد.» سرمایه‌گذاران با دقت تمام چگونگی مدیریت فشارهای رقابتی توسط مودی و اقدامات او برای راضی نگهداشتن رای‌دهندگان و در عین حال عملکرد درست مالی دهلی‌نو را زیرنظر گرفته‌اند تا تاثیرات آنها بر ثبات و رشد اقتصاد کلان هند را شاهد باشند.
مودی هفته گذشته در مصاحبه تلویزیونی به همین تدابیر پوپولیستی برای جلب توجه مردم اشاره کرد: «مردم عامی صداقت می‌خواهند؛ انتظار دارند آنچه لایقش هستند را به دست آورند.» اما آرویند سوبرامانیان مشاور ارشد اقتصادی دولت هند روز دوشنبه به این مساله اشاره کرد که دهلی‌نو احتمالا برنامه خود برای کاهش کسری بودجه به 3درصد تولید ناخالص داخلی در سال آینده را به تعویق خواهد انداخت؛ هدفی که تحقق آن از دو سال پیش به‌طور متوالی به تعویق افتاده است. سوبرامانیان گفت: «چرخه اقتصادی تثبیت جاه‌طلبانه را می‌طلبد، اما چرخه اقتصادی رویکردی میانه‌رو را ایجاب می‌کند و از این‌رو باید توازنی بین این دو برقرار شود.» بیشتر تحلیلگران انتظار دارند که دولت در برنامه بودجه سال آینده هدف کسری مالی 3.2 درصدی را در نظر بگیرد، اما بسیاری از سرمایه‌گذاران حتی به تحقق این هدف میانه توسط دولت نیز شک دارند.
بازار اوراق قرضه هند از همین حالا در نتیجه افت مالی این کشور متلاطم شده است؛ ارزش اوراق قرضه با سررسید 10ساله از 6.5 درصد در نیمه ماه نوامبر در اوایل این هفته به 7.44درصد رسید. جهانگیر عزیز رییس علوم اقتصادی بازارهای نوظهور در «جی‌پی‌مورگان» گفت: «بازار اوراق قرضه خسته است. مشکل نبود اعتماد وجود دارد و هیچ وسیله‌یی برای پیش‌بینی یا سیاست‌گذاری نیست. فارغ از انتخابات و رشد اقتصادی نامناسب، دولت باید کار دشوار را انجام دهد و بر تثبیت مالی متمرکز شود.»
در بررسی‌های پیش از ارائه برنامه بودجه پیش‌بینی شده است که رشد اقتصادی در سال آینده به 7 تا 7.5درصد برسد و بدین‌ترتیب هند می‌تواند موقعیت خود را به عنوان نخستین کشور جهان با سریع‌ترین رشد اقتصادی باز پس بگیرد. این پیش‌بینی با بررسی‌های صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی نیز همخوانی دارد. اما کارشناسان اقتصادی بر این باورند که تسریع رشد اقتصادی در کوتاه‌مدت مزیتی برای جمعیت ناشکیبای هند نخواهد داشت. موخرجا در این باره گفت: «این دولت دیگر فرصتی برای احیای بیشتر اقتصاد به‌گونه‌یی که به عموم مردم کمک کند، ندارد.»
این مساله یک نگرانی بزرگ برای مودی و حزب حاکم بهاراتیا جاناتا در هند به‌ویژه پس از انتخابات ایالتی اخیر در گجرات محسوب می‌شود؛ انتخاباتی که با سقوط شدید شمار کرسی‌های بهاراتیا جاناتا به‌ویژه در مناطق شهری همراه بود و سبب شد، بسیاری افزایش هزینه‌های دولت در شهرها را پیش‌بینی کنند.
افزایش بهای نفت نیز یک چالش دیگر برای دولت مودی است. در سه سال اول دوره نخست‌وزیری، دولت مودی با مالیات اضافی بر تولیدات نفتی درآمدهای خود را افزایش داده بود و مساله این بود که قیمت پایین نفت در جهان سبب می‌شد، افزایش درآمد خزانه دولتی فشاری بر مصرف‌کنندگان نیاورد. اما در 6ماه گذشته دهلی‌نو برای ایجاد ثبات در قیمت‌ها مجبور شده تعرفه‌ها را کاهش دهد و بدین‌ترتیب از منابع مالی دولت کاسته شده است. سوبرامانیان در این باره گفت: «افزایش قیمت نفت دهلی‌نو را غافلگیر کرد. فکر می‌کردیم قیمت نفت به بیش از بشکه‌یی 55دلار افزایش پیدا نمی‌کند یا نهایتا به بشکه‌یی 60دلار می‌رسد. اما اشتباه می‌کردیم.»
با افزایش فشارهای مالی بر دهلی‌نو، نگرانی‌ها درباره احتمال وضع مالیات بر سود سرمایه در بلندمدت افزایش یافته است؛ اما بسیاری از سرمایه‌گذاران چنین احتمالی را رد می‌کنند و بر این باورند که چنین اقدامی از سوی دولت مودی می‌تواند به آینده سرمایه‌گذاری در بازارهای سهام هند آسیب شدیدی برساند. عزیز در این باره گفت: « (چنین منبع درآمدی برای دولت) وسوسه‌برانگیز است. اما در میان همه اقداماتی که دولت می‌تواند انجام دهد، اعمال مالیات بلندمدت بر سود سرمایه یکی از بدترین آنهاست.»
