گروه جهان| دادستان کل عربستان برای نخستین‌بار جزئیات وضعیت بازداشت‌شدگان فساد را فاش کرده است. به گزارش بلومبرگ، دادستان کل عربستان در راستای کمپین مبارزه با فساد گفته احتمال دارد که دولت بیش از ۱۰۰ میلیارد دلار را در جریان توافقنامه‌هایی با هدف تسویه حساب مالی با مظنونان فساد به دست آورد. این مقام سعودی همچنین از پایان یافتن مذاکره با این مظنونان تا پایان ماه جاری میلادی خبر داده است.
سعود المعجب دادستان کل عربستان گفته انتظار می‌رود گفت‌وگو با متهمان پرونده فساد مالی که در هتل «ریتز کارلتون» زندانی هستند تا پایان ماه جاری میلادی پایان یابد و کسانی که توافق نکنند به دادستانی تحویل داده خواهند شد. وی همچنین گفته مقامات بر رد اتهامات حدود ۹۰ نفر از مظنونان توافق کردند که در پی آن آنها آزاد شدند. حدودا
۹۵ نفر دیگر همچنان در این هتل زندانی هستند که 5 نفر از آنان پیشنهادهای توافق و سازش بر سر اتهامات‌شان را بررسی می‌کنند. دادستان کل عربستان گفته بقیه هم شواهد ارائه شده علیه خود را بررسی کرده‌اند. المعجب اعلام کرده پرداخت‌هایی که از سوی متهمان صورت خواهد گرفت به شکل پول نقد، املاک و مستغلات و منابع دیگر خواهد بود و احتمالا تعداد کمی از این افراد که در هتل ریتز زندانی هستند با مقامات به توافق برسند. سعود المعجب گفته است: «همه مظنونان توانستند از خود دفاع کنند و تمام امکانات در این هتل از جمله باشگاه‌های ورزشی، بولینگ، استخر و سونا، رستوران‌ها، تمام وسایل رفاهی و هر نوع درخواست‌های شخصی و روزانه دیگر برای بازداشت‌شدگان فراهم است.» به دنبال مطرح شدن اتهامات فساد مقامات سعودی در نوامبر گذشته تعدادی از شاهزاده‌ها، وزیران و مسوولان سابق را بازداشت کردند. چندی قبل مقامات، شاهزاده متعب بن عبدالله وزیر سابق گارد ملی را آزاد کردند. او بزرگ‌ترین شخصیتی است که از هتل ریتز پس از تسویه حساب مالی که قیمت آن ذکر نشده، آزاد شده است. همچنین ابراهیم العساف وزیر سابق دارایی بعد از اثبات بی‌گناهی‌اش آزاد شد و با سمت معاون وزیر به کابینه بازگشت، اما همچنان شاهزاده ولید بن طلال شاهزاده میلیاردر به همراه چند نفر دیگر از بازرگانان در بازداشت به‌سر می‌برند. محمد بن سلمان ولیعهد عربستان پیش‌تر اشاره کرده بود، کسانی که بی‌گناهی‌شان ثابت شود آزاد می‌شوند و دیگر با آنها تسویه حساب مالی نمی‌شود، اما افراد دیگر محاکمه خواهند شد.
عربستان‌سعودی با مشکلات جدی اقتصادی دست و پنجه نرم می‌کند به‌طوری که رویترز از درخواست این کشور برای دریافت وام سنگین 10 میلیاردی از چند بانک جهانی خبر داده است. در این گزارش آمده، هدف ریاض از درخواست این وام سنگین تقویت صندوق‌های حاکمیتی خود است.
