پس از چند روز تظاهرات گسترده در بسیاری از شهرهای تونس، دولت این کشور یک بسته اصلاحی با هدف کمک به اقشار ضعیف جامعه را پیشنهاد کرده تا شاید بتواند از خشم مردم بکاهد. اما احزاب اصلی مخالف در تظاهرات در هفتمین سالگرد انقلاب تونس، تعهد دولت برای کمک به خانوارهای کم درآمد را به استهزا گرفتند و تشدید تظاهرات علیه تدابیر اقتصادی را خواستار شدند.
به گزارش بلومبرگ، تعهد به کمک به خانوارهای کم درآمد از سوی محمد طرابلسی وزیر امور اجتماعی در شامگاه روز شنبه مطرح شد و دولت وعده داد بودجه رفاه را 100میلیون دینار (برابر با 40.2 میلیون دلار) افزایش دهد و به خانواده‌های فقیر 20درصد افزایش کمک تعلق بگیرد. انتظار می‌رود که 250هزار خانواده از مزایای این تدابیر بهره‌مند شوند. طبق این برنامه کمکی همچنین قرار است، بودجه صندوق بازنشستگی 70میلیون دینار افزایش یابد و خدمات بهداشت و درمان در سطح وسیع‌تری در اختیار افراد بیکار گذاشته شود. این امتیازها در حالی اعلام شدند که گروه‌های اپوزیسیون در تونس در بیشتر تظاهرات برگزار شده در روز یک‌شنبه (دیروز) «بازپس‌گیری انقلاب خود» را خواستار شدند. یک‌شنبه هفتمین سالگرد سرنگونی زین‌العابدین بن‌علی رییس‌جمهوری پیشین تونس در نتیجه تظاهرات خیابانی سال 2011 بود؛ اتفاقی که با ناآرامی‌ها در دیگر کشورهای منطقه همچون مصر، لیبی، سوریه و یمن همراه بود و به بهار عربی مشهور شد.
اما تدابیر پیشنهادی چندان مورد استقبال مخالفان قرار نگرفت. احمد نجیب چبی رییس حزب مخالف جنبش دموکراتیک روز یک‌شنبه گفت: «اقدامات دولت تنها تسکین موقت هستند و دولت نمی‌تواند شرایط را مدیریت کند. کشتی تونس غرق خواهد شد مگر اینکه راه‌حل مناسبی برای مشکلات پیدا شود. » یکی دیگر از رهبران ارشد تظاهرات از جبهه مردمی نیز پیشنهاد کمک دولت را رد کرد و از تونسی‌ها خواست تا زمانی که دولت تدابیر ریاضتی را از برنامه بودجه حذف نکرده به تظاهرات صلح‌آمیز ادامه دهند.
دولت تونس که با کسری بودجه گسترده درگیر است، در سال 2016 وعده داده بود برای دریافت بسته کمک‌های مالی 2.9میلیارد دلاری از صندوق بین‌المللی پول سیاست‌های ریاضتی را به اجرا بگذارد؛ اما آمار 15درصدی بیکاری و نرخ بالای بیکاری در میان جوانان اجرای این تدابیر را دشوار می‌کرد.
دستگیری‌های گسترده
تظاهرات دولت نخست‌وزیر یوسف الشاهد را با یکی از جدی‌ترین چالش‌ها از زمان روی کار آمدن در سال 2016 مواجه کرده است. تظاهرات چند روز گذشته در چندین شهر در اعتراض به برنامه بودجه سال 2018 که کاهش هزینه‌ها و افزایش مالیات‌ها را شامل می‌شد، به درگیری با نیروهای پلیس انجامید. یک نفر در درگیری‌ها کشته شده و به گزارش وزارت کشور تونس بیش از 700نفر دستگیر شده‌اند. دست‌کم ۲۱ مامور پلیس نیز در جریان این اعتراضات مصدوم شده‌اند.
دولت تونس برای کنترل و مهار اعتراضات اجتماعی ارتش را به میدان فرستاده است. به گزارش رویترز، در ادامه ناآرامی‌های سیاسی در تونس دولت در شهرهای سوسه، کبیلی، بنزرت و برخی دیگر شهرها برای مقابله با اعتراضات از سربازان ارتش استفاده کرد. مردم در اعتراض به سیاست‌های اقتصادی مرکز نیروهای انتظامی در منطقه تاله واقع در نوار مرزی تونس با الجزایر را به آتش کشیدند و پلیس و نیروهای انتظامی مستقر در این مرکز ناگزیر به عقب‌نشینی شدند. وزارت کشور تونس اعلام کرده است؛ شماری از سربازان ارتش برای جلوگیری از حملات مردم در نزدیکی بانک‌ها، ادارات پست و مراکز دولتی مستقر شده‌اند. سخنگوی وزارت کشور در ارتباط با ناآرامی‌های روزهای اخیر گفته است: «آنچه [در تونس] روی می‌دهد، بزهکاری است و نه اعتراض. آنها دست به دزدی و سرقت می‌زنند، ایجاد وحشت می‌کنند و تهدیدی برای اموال شخصی و دولتی هستند.»
۷ سال پس ازانقلاب
اعتراضات در تونس در سال ۲۰۱۱ و در سایه آنچه به بهار عربی شهرت یافت، منجر به سقوط دولت زین‌العابدین بن‌علی شد. ۷سال پس از آن نیز مشکلات و نارسایی‌های اقتصادی کماکان باعث سرخوردگی و خشم مردم این کشور می‌شود. ناآرامی‌های سال ۲۰۱۱ و همچنین دو حمله تروریستی سال ۲۰۱۵ به صنعت جهانگردی تونس لطمه‌یی جدی وارد کرد. میل به سرمایه‌گذاری خارجی در تونس کاهش یافته است و گرانی در تونس بیداد می‌کند. در دسامبر سال ۲۰۱۷ نرخ تورم در این کشور به 6.5 درصد رسید که بیشترین میزان تورم از سال ۲۰۱۴ تاکنون بود. به گزارش ایرنا، اکنون 7سال از کنار گذاشته شدن بن‌علی می‌گذرد و در این مدت تحولات زیادی در تونس روی داده است؛ اما این سوال باقی است که این انقلاب تا چه اندازه‌یی در تحقق خواسته‌های مردم موفق بوده و در چه مواردی هنوز به نتیجه مطلوب نرسیده است.
تقویت دموکراسی: پیش از انقلاب سال 2011 میلادی در تونس، رسیدن به قدرت از طریق انتخابات آزاد و شفاف امکان‌پذیر نبود و نتیجه انتخابات به نوعی از قبل مشخص می‌شد. می‌توان گفت یکی از مهم‌ترین دستاوردهای انقلاب این بود که مردم اکنون می‌توانند نمایندگان خود را به صورت دموکراتیک و در رقابت آزاد انتخاب کنند.
روزنامه‌های آزاد: پیش از انقلاب تونس روزنامه‌های دولتی و خصوصی تحت نظارت شدید دولت بودند و رسانه‌ها کمتر می‌توانستند حقایق را بدون هماهنگی با مقامات دولتی بیان کنند؛ اما پس از انقلاب رسانه‌ها آزادتر و متنوع‌تر شدند و از نظر آزادی بیان بر اساس رتبه‌بندی سازمان خبرنگاران بدون مرز، تونس رتبه نخست را در میان کشورهای عربی کسب کرده است.
حق برگزاری راهپیمایی و تظاهرات: حق برگزاری راهپیمایی یکی از دستاوردهای انقلاب سال 2011 تونس است؛ در زمان بن‌علی برگزاری تظاهرات جز در چارچوب تعیین شده و موارد محدود ممنوع بود. اما در 7سال گذشته تونس برگزاری تجمعات و تظاهرات زیادی را شاهد بوده است و پلیس عموما به جای سرکوب تظاهرات در جهت حفظ امنیت اقدام می‌کرده است.
فقر و مشکل حرکت کند به سمت توسعه: تظاهرات گسترده در تونس در روزهای اخیر در اعتراض به مشکلات اقتصادی و افزایش قیمت برخی کالاهای اساسی صورت گرفته که نشان می‌دهد، مشکل اقتصادی مردم همچنان حل نشده باقی مانده است. تونس پس از انقلاب سعی کرد از بحران اقتصادی که در آن به سر می‌برد، خارج شود، اما اوضاع از قبل بدتر است. تروریست‌ها به گردشگران در این کشور حمله کردند و این در حالی بود که صنعت گردشگری سودآوری زیادی برای تونس داشت و شمار زیادی از مردم این کشور در این صنعت مشغول به فعالیت بودند.
نرخ بالای بیکاری: یکی از مهم‌ترین چالش‌های پیش روی دولت تونس افزایش بیکاری است. طبق آمارها، میزان بیکاری در تونس در سال 2017 میلادی 15.3درصد بوده که این بیکاری در میان جوانان و همچنین ساکنان مناطق غربی و جنوبی تونس بیشتر است.
گسترش فساد: یکی از مشکلاتی که تونس از آن رنج می‌برد، فساد است که یکی از انگیزه‌ها و دلایل مردم برای قیام علیه بن‌علی بود. یوسف الشاهد نخست‌وزیر جوان تونس چند ماه پیش دولت خود را دولت مبارزه با فساد دانست و تاکید کرد که با فساد در ابعاد و سطوح مختلف آن مبارزه می‌کند، اما قطعا این راهی دراز و دشوار است. شوقی الطبیب رییس هیات مبارزه با فساد تونس پیش‌تر گفته بود اگر با فساد مبارزه شود
70 درصد مشکلات حل می‌شود.
